خلال مداخلة تلفزيونية  قبل يومين، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، شقيق وزير الاستثمار هشام توفيق، عن أن الاقتصاد المصري يعاني انهيارا تاما، على أثر سياسات العسكرة والإنفاق البذخي غير المتوازن على مشاريع يمكن تاجيلها، موضحا أن وزير المالية الانقلابي محمد معيط لا يسيطر سوى على 48% من إجمالي اقتصاد مصر، يتحرك فيهم ومن ثم يواصل سياسات تعظيم الضرائب وزيادتها، لتعويض استثناء اقتصاد الجيش والجهات الأمنية والاستخبارية  على ما قيمته 52% من اقتصاد مصر، لا يخضع لأي ضرائب أو جمارك أو رسوم أو رقابة ، وهو ما يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزا كبيرا ونقصا في الإيرادات يتجاوز نحو 30 مليار دولار سنويا، يجري تعويضها بالاقتراض والديون وفرض مزيد من الضرائب، وهو ما يدخل مصر في مستنقع آسن من الديون والقروض والأزمات الاقتصادية الطاحنة.

ووفق أرقام الموازنة الجديدة، تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 214 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، لترتفع من 946 مليار جنيه في العام 2021-2022 إلى 1.16 تريليون جنيه، بما يعادل نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة المقدرة بـ1.51 تريليون جنيه، ما يمثل أحد أكبر النسب في تحصيل الضرائب على مستوى العالم.

 

وارتفع حجم الضرائب في مصر بنسبة 465% منذ انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل 9 سنوات، حيث سجلت الحصيلة الضريبية الفعلية نحو 251 مليار جنيه في 30 يونيو 2013.

 

وعلى الرغم من تعهد وزير المالية الانقلابي محمد معيط بعدم التوسع في فرض ضرائب جديدة، والاكتفاء بتفعيل وسائل التحصيل لزياد الحصيلة الضريبة ، إلا أنه يواصل فرض المزيد  من الضرائب على المصريين، رافضا  التخفيف عن المواطنين.

وبالأمس، تمسك البرلمان  الانقلابي ، الذي شكلته الأجهزة الأمنية بتحصيل أصل الضريبة مضافا إليه 35% فوائد، وذلك خلال  مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير، والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

حيث وافق مجلس النواب  الانقلابي الاثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير، والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

 

وأقر المجلس تعديلا مقدما من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، يقضي بالتجاوز فقط عن نسبة 65% من مقابل التأخير وفوائد الضرائب المستحقة على الممولين، بدلا من نسبة 50% الواردة في مشروع الحكومة، ومد المهلة المنصوص عليها لسداد أصل الضريبة وفوائدها من 15 يوليو حتى 31 أغسطس 2022.

 

 

ونص المشروع في مادته الأولى على "التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في قوانين الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، والضريبة على القيمة المُضافة رقم 67 لسنة 2016، والجمارك رقم 207 لسنة 2020".

 

ويقتصر التجاوز على دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء فقط، من دون المساس بقيمة الضريبة نفسها، قبل تاريخ العمل بالقانون أو حتى نهاية أغسطس المقبل، أيا كان سبب وجوب الأداء، شرط أن يسدد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا، مضافة إليه نسبة 35% من فوائد الضريبة التي لم يتم التجاوز عنها، وذلك بحد أقصى في الأول من مارس 2023.

 

وقضت المادة الثانية من المشروع بأن يُجدد العمل بأحكام هذا القانون، والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بإنهاء المنازعات الضريبية، المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى نهاية العام الجاري.

 

إلى ذلك، شهدت جلسة مناقشة القانون مشادة كلامية بين رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي" إيهاب منصور، ووزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، بسبب مطالبة الأخير النائب بعدم مهاجمة الحكومة، على خلفية اعتراضه بشأن عدم حضور وزير المالية، أو أحد من مسؤولي الوزارة، المناقشات حول القانون، وكأن موافقة البرلمان عليه هي مسألة تحصيل حاصل، وبالتالي لا جدوى من حضور الوزير أو أي من مساعديه.

 

وقال منصور "يجب على هذه الحكومة أن ترحل فورا، لأنه من غير المقبول تغيب وزير المالية ومسؤولي الوزارة عن مناقشات القانون الذي يتعلق بتحصيل مليارات الجنيهات من المصريين، وأطالب الحكومة الحالية بالابتعاد عن جيب المواطن، كما أطالبها بالاستقالة".

 

واستشهد منصور بالمادة 38 من الدستور التي تنص على "التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب"، قائلا "هذه الحكومة لم تهتم بحضور مناقشة قانون يستهدف جمع نحو 270 مليار جنيه، ووزير المالية خالف تعهده إزاء عدم رفع الضرائب في العام المالي 2022-2023، وتحصيل الزيادة المستهدفة عن طريق تحسين آليات الجمع".

 

وأكمل بقوله "القانون ينص على تحصيل نسبة 35% من فوائد الضرائب، رغم أن القوانين السابقة أرقام 174 لسنة 2018 و173 لسنة 2020 نصت على نسب تجاوز تصل إلى 90% و100% بالنسبة للمتعثرين ضريبيا ،  والآن الحكومة تتحدث عن نسبة 50% فقط في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة على الممولين، سواء بسبب أزمة جائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية".

يشار إلى أن حكومة الجباية التي تعمل وفق رؤية راسمالية متوحشة، دفعت ملايين المصريين نحو الفقر والبطالة والجوع وبات أكثر من 54% من الشعب لا يجدون قوت يومهم.

وذلك وسط ابتلاع العسكر لنحو 60% من اقتصاد مصر بالأمر المباشر، وفق تقديرات سابقة للبنك الدولي، والتي تُعفى من جميع الرسوم والضرائب والجمارك.

Facebook Comments