مع الأزمات التي تواجهها مصر في قطاع الزراعة والكوارث التي يتحملها الفلاحون دون أي مساعدة من دولة العسكر ، طرح البعض فكرة الزراعة التعاقدية من أجل إيجاد حلول لأزمة القمح التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وإيجاد وسائل لتلبية احتياجات المصريين من القمح لإنتاج الخبز .

وطالب الخبراء بضرورة أن تكون الأسعار التي يحصل عليها الفلاح مقابل إنتاجه عادلة وليست ظالمة ، كما يحدث الآن من جانب حكومة الانقلاب التي تشتري القمح بنصف الثمن الذي تشتريه من الخارج ، وهو ما أثار غضب المزارعين ورفضهم لتوريد محصول القمح رغم الإرهاب الذي مارسته حكومة الانقلاب ضدهم .  

 

يشار إلى أنه مع استمرار الأحداث الجارية عالميا والحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعيات على سلاسل الإمداد والتموين للسلع الغذائية الأساسية ومنها القمح، وأيضا التأثير على معدلات تصدير بعض المحاصيل إلى الخارج، وشكوى المزارعين من انخفاض الفرص التصديرية لبعض أنواع الفاكهة والخضر وانخفاض ربحيتها ، مما دعا البعض للمطالبة يتفعيل الزراعة التعاقدية لتحقيق مصالح المزارعين.

وتتمثل الأزمة في توافق المواسم الزراعية المصرية مع عدد من دول العالم، مما يقلل الفرص التصديرية لبعض المحاصيل ومنها "البطيخ والطماطم" والتي شهدت انخفاضا كبيرا في الأسعار وربحية المزارعين خلال الأيام الأخيرة.

 

جمعية متخصصة

 

من جانبهم طالب عدد كبير من المزارعين، بتطبيق الزراعة التعاقدية وخلق مميزات تنافسية تساهم في زيادة الصادرات بعد تراجع المنافسة المصرية للعنب والفراولة.

وأكد المزارعون أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية ووجود منصات من المزارع لبائع التجزئة مباشرة لتوفير سعر عادل للفلاحين، مع اقتراح إنشاء جمعية متخصصة في تصدير المحاصيل، رغم أن ذلك يتطلب إشراف ومتابعة من جهات متخصصة في مراقبة الجودة.

وشددوا على أن انخفاض أسعار الفاكهة والخضار بكافة أنواعها بالنسبة للفلاحين عند خروجها من الأراضي وبأقل من نصف تكلفتها، منها البطيخ والشمام والعنب والخوخ وحتى المانجو يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الزراعة التعاقدية التي تراعي مصلحة الفلاح ولا تعمل على استنزافه لصالح حكومة الانقلاب .

 

 

أزمة كبيرة

 

من جانبه قال الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن "مصر تمر بأزمة كبيرة في محصول القمح منذ عشرات السنوات، موضحا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة ولكن المشكلة تفاقمت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب التي دارت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا ، بسبب أن تلك الدولتين كانوا من أهم الدول الموردة للقمح إلي مصر مؤخرا".

وأضاف المالكي في تصريحات صحفية أننا طالبنا مرات عديدة بتطبيق الزراعة التعاقدية في مصر، موضحا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة توريد القمح من الفلاحين ، خاصة وأن الزراعة التعاقدية تقضي بتعاقد الدولة على شراء محصول القمح من الفلاح قبل زراعته.

 

فاتورة الاستيراد

 

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن "الحل الأمثل في تقليل فاتورة استيراد القمح يتمثل في زيادة المساحات الزراعية من محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن تلك الخطوة ستحد بشكل كبير من فاتورة الاستيراد خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50٪ من احتياجاتها من الخارج لسد العجز المحلي".

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحقية أن تشجيع الفلاحين على زراعة محصول القمح وتقديم التسهيلات والتقاوي والمبيدات والأسمدة سيعمل بشكل كبير على زيادة محصول القمح إلى جانب تعديل السعر الذي تشتري به حكومة الانقلاب محصول القمح من الفلاحين.

وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية قد تحل الأزمات التي نواجهها ، محذرا من أن تكون هذه الزراعة على حساب الفلاح لأن ذلك سيدفعه إلى رفض الظراعة التعاقدية وزراعة محاصيل أخرى غير تلك التي تفرضها حمومة الانقلاب أو التي يتم التعاقد عليها .

 

ميزات تنافسية

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن هناك صعوبة فى تطبيق الزراعة التعاقدية في مجال المحاصيل الغذائية باستثناء الأرز، لكن من الممكن أن تكون عاملا مهما في الفاكهة والخضراوات، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية في الخضراوات والفاكهة تساعد في رفع القيمة المضافة للخضر والفاكهة من خلال إجراء بعض عمليات التصنيع أو حتى التغليف.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن انخفاض التصدير يرجع إلى عدم استيفاء متطلبات التصدير، موضحا أنه حتى ينجح التصدير فيجب أن تكون الزراعة من بدايتها مخصصة للتصدير، وهو ما يساعد في اختيار تربة وبذور طبقا للاشتراطات، والري والتسميد والتعبئة والتخزين.

وأكد أن زيادة التصدير ليست مسألة سهلة لأن هناك دولا كثيرة تتوافق معنا في المواسم الزراعية، وإنتاجها من الفواكه أفضل وأجود وأرخص.

وأوضح عبد المطلب أن مصر ليس لديها ميزات تنافسية في الكثير من الفواكه، باستثناء عدة أصناف معدودة في مقدمتها البرتقال، وتراجعت فيه مؤخرا درجة تنافسيتنا، ثم الفراولة والعنب.

Facebook Comments