كشفت أحدث بيانات البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من مستوى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي 2021، بزيادة نحو 12.3 مليار دولار في ثلاثة أشهر، وذلك حسب بيانات محدثة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن الدين الخارجي بتاريخ السبت 15 يوليو 2022. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 8.4% في الدين الخارجي في ثلاثة أشهر -من نهاية ديسمبر وحتى نهاية مارس- كما تمثل في المقابل ارتفاعًا قدره 17% تقريبًا في سنة كاملة -قياسا إلى مارس من العام الماضي.
وتبعًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، بفترض أن تسدد مصر أكثر من 33.36 مليار دولار في الفترة من مارس الماضي 2022 وحتى مارس من العام المقبل 2023، ما بين أقساط قروض وفوائد على القروض الخارجية. وفقا لتقرير نشره موقع "مدى مصر" تحت عنوان: «البنك الدولي»: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 157.8 مليار دولار.. والمستحقات الخارجية على مصر تتجاوز 33 مليار في 12 شهرً».
وينقل التقرير عن النائب الأول السابق لرئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية، شريف عثمان قوله إن «تراكم الدين الخارجي إلى هذه المستويات عمومًا، قام على سياسة نقدية، استمرت لثمان سنوات متصلة، واستندت إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستوى 40 مليار دولار تقريبًا، والتي تمثل تغطية قدرها من أربعة إلى ستة أشهر من احتياجات مصر من الواردات بأي ثمن، في ظل عجز مستمر للحساب الجاري [التي تمثل موارد مصر من النقد الأجنبي مقابل احتياجاتها منها مع استبعاد القروض الخارجية و استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية]»، مضيفًا أن «جزءًا من هذه المعادلة كان يقوم على إطالة عمر الدين أي إحلال القروض طويلة الأجل محل القروض قصيرة الأجل على أمل أن ذلك يسمح بفسحة من الوقت قد تحمل تحسنًا في الحساب الجاري، وهو ما لم يحدث، كما أن الظروف العالمية خلال الشهور الماضية، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، كما أدت إلى المزيد من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي لأن تلك الاستثمارات كانت تخفف الحاجة إليه بعض الشيء».
ويمثل الدين الخارجي عند هذا المستوى أكثر من 425% من الاحتياطي النقدي الأجنبي -إذ كان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد سجل 37.08 مليار دولار في مارس الماضي. ويرى عثمان أن هذه النسبة تشير إلى وضع حساس للغاية، لأن «تعدى تلك النسبة 100% يعد في حد ذاته أمرًا خطرًا لكونه يعني أن الاحتياطي الحقيقي -ولو نظريا- يمثل صفرًا، أما الوضع الحالي فيمثل مستوى سلبي للغاية».
وفي تقرير موسع الجمعة، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال السنوات الخميس المقبلة.
وفي وقت سابق من يونيو الماضي، كانت بيانات البنك المركزي قد كشفت عن تراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى أكثر من سالب 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بانخفاض قدره 67.7 مليار جنيه مقارنة بصافي الأصول الأجنبية في أبريل الماضي. ويمثل صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها -الذي يشمل البنك المركزي والبنوك- من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصومًا منها الالتزامات عليه من تلك العملات بما في ذلك مثلًا المديونيات عليه.
يشار إلى أن حجم الدين الخارجي ارتفع من 43 مليار دولار في يونيو 2013م إلى 157 مليارا في مارس 2022م؛ ما يعني أن السيسي اقترض وحده في 8 سنوات فقط ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة. كما بلغ حجم الدين المحلي نحو 5.5 تريليون جنيه ارتفاعا من 1.3 تريليونا فقط في يونيو 2013م. هذا بخلاف عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي كمساعدات من دول الخليج مكافأة له على الانقلاب وذبح الإسلاميين.
