تأتي مصر في المركز الـ5 عالميا بقائمة الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون في 2022 حسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأميركية المختصة، وهو تقرير أيده تقرير آخر لـ"إف آي إم بارتنرز للاستثمار" قال إن "مصر لديها ديون تبلغ نحو 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الـ5 المقبلة، مقدرة أن نصف الديون التي تحتاج مصر لدفعها بحلول عام 2027، هي لصندوق النقد أو ديون ثنائية لا سيما لدول الخليج".
وبالتزامن مع هذه الإنذارات -التي قد تكون موجهة بشكل غير مباشر للأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط- طالب السيسي أصدقاءه الأوربيين، بالتدخل لدى صندوق النقد والبنك الدولي، لعدم تطبيق معايير منح القروض لصالح مصر صارخا أن "الوضع في بلادنا لا يحتمل".
وقال مراقبون إن "مصر تواجه مخاطر مالية تختلف الإجابات عن إمكانية تجاوزها، لاسيما وأنها وفق جداول دولية من أكثر الدول المعرضة لمخاطر التخلف عن سداد الديون، أو الإفلاس إن كان ذلك صحيحا، لافتين إلى أن تقديرات هذه المؤسسات يتم بناء على عوائد السندات الحكومية ، وتجاوزت فروق عوائد السندات الآن 1200 نقطة أساس ، بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر، عند فرصة 55% في التخلف عن السداد ومصروفات الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95%، وتشهد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفقا لجي بي مورجان (ـ JPMorgan).
وقدرت (FIM Partners) للاستثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق في 2024.
وخفضت القاهرة قيمة الجنيه بنسبة 15% وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في مارس الماضي، بعدما وصلت الديون الخارجية المستحقة على مصر وفق تقديرات مارس 22 الماضي، إلى 157 مليار دولار، بخلاف فوائد الدين، -والتي أصبحت عبئا ثقيلا على الحكومات، خاصة مع الارتفاعات الحادة غير المتوقعة في الأسواق المتقدمة وذلك بحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر خلال الربع الاول، وتشمل الديون التي يرصدها المعهد، كلا من الديون الحكومية وديون الأفراد، وديون المؤسسات غير المالية وديون المؤسسات المالية.
تكون أو لا تكون
وفي الوقت الذي دافع فيه رئيس البحوث في "نعيم القابضة" ألِن سانديب في تصريحات صحفية عن مصر وقال إن "الدولة ستستطيع تدبير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، فضلا عن الدعم من دول الخليج".
لفت ماليون مصريون إلى أن الموازنة المصرية الجديدة (2021-2022) بلغت حوالي 579.6 مليار جنيه، وأن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه، وفق وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية.
وعلق أستاذ الأقتصاد بجامعة الأزهر د. علي عبدالعزيز عبر (Aly Abdelaziz) على فيسبوك قائلا "حسب بيانات البنك الدولي ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.1%، وبهذه الزيادة تضاعف إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي".
وبحسب آخر جدولة للديون بنهاية مارس الماضى، تعين على مصر دفع 15.91 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، و12.05 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر، و5.9 مليار دولار بين أكتوبر وديسمبر، و13.2 مليار دولار بين ديسمبر ومارس 2023، و9.6 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل وحتى سبتمبر 2023 ".
وأوضح أنه "مطلوب من مصر حسب الأرقام المرصودة حتى الآن سداد 41 مليار دولار من يوليو 2022 وحتى سبتمبر 2023، وهو ما يجعل عودة الاستيراد كما كان قبل بداية 2022 صعب ، خصوصا وأن تقدير حجم الطلبات والاعتمادات المتوقفة حتى الآن يتجاوز 25 مليار دولار، وفي ظل صعوبات الاقتراض وصعوبات جذب المال الساخن مع رفع فائدة الفيدرالي المستمر والمتوقع استمراره خلال 2023 بمستوى قد يصل أو يتجاوز 4% فإن ثبات أو شبه ثبات سعر صرف الدولار في مصر خلال الشهور القادمة أمر في غاية الصعوبة، في وقت سيتم فيه بيع المزيد من أصول الدولة، وسيزيد فيه تسول السيسي من الدول والقوى التي وضعته غصبا على كرسي السلطة، وهما حلان مؤقتان ولن يحلا أزمة الاستيراد ولا أزمة سعر الصرف".
مفاجأة غير سارة
وحذر الخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك د.محمود وهبة من أن مصر في ضوء عدم الشفافية والخطط الاقتصادية الفاشلة المبنية على الديون ستستيقظ على مفاجأة غير سارة،
وأوضح أن سعر ديون مصر في السوق الثانوية ينخفض يوما بيوم ، وأن انخفاض قيمة ديون مصر في السوق العالمية مؤشر هام الآن ، لأنه يعني أن ديون مصر الحالية تنخفض قيمتها باليوم".
وأبان أنه "عندما تنخفض الديون عن 100% هذا يطرد المقرضين من شراء ديون أو سندات جديدة تصدرها مصر ويقفل باب الاقتراض بالسندات الدولية، والنظام لن يستمر بدون اقتراض ، وسبق أن هرب المال الساخن فلا يوجد اقتراض من المال الساخن ".
وأضاف "وإذا قام البنك المركزي بدفع الديون من الاحتياطي كما يفعل الآن ، لن تمر شهور قبل أن ينتهي الاحتياطي ، وبدون الاحتياطي لن تستطيع استيراد الغذاء الذي تعتمد عليه مصر 65% ، ليخلص إلى أن الإفلاس في المرآة".
وعن مثل الرسائل الموجهة للمسئولين ولصندوق النقد والبنك الدولي أن "النتيجة محتومة لا يوجد حل اقتصادي للأزمة ، والحل سياسي برحيل هذا النظام والعودة إلى اقتصاد واحد وميزانية موحدة بدلا من الأربعة اقتصاديات الحالية بمصر ثلاثة منهم تعمل في السر(اقتصاد الدولة أو الشعب -اقتصاد الجيش -واقتصاد الصندوق السيادي -واقتصاد الصناديق الخاصة ) ولو تمت ميزانية موحدة سيتوفر حوالي 5 تريليون جنيه تنفق على الشعب بدل صفر كما يحدث الآن".
