الحرية والعدالة
أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين بحق المئات من أنصار الرئيس محمد مرسى.
وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان الإثنين، تلك الأحكام، وقال في هذا الشأن «أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دولة القانون».
وأضاف الوزير الألماني في بيانه «السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل».
وأوضح «شتاينماير»، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك «لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين».
وفي سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة.
وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري. وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت اليوم بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما أيدت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، إعدام 37 ، والسجن المؤبد «25 عامًا» على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما، بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
