واصلت أسعار البيض ارتفاعها غير المبرر في الأسواق المصرية ليصل سعر طبق البيض "كرتونة البيض" إلى 80 جنيها رغم مزاعم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وإعلانها عن طرح كميات كبيرة من البيض بسعر بورصة البيض بـ 65 و67 جنيها للكرتونة .
ومع هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار اضطر المصريون إلى مقاطعة هذه السلعة والعزوف عن شرائها مما أوجد حالة من الركود لدى الباعة ، ورغم ذلك لم تشهد الأسعار أي تراجع وهو ما آثار الكثير من التساؤلات حول أوضاع السوق وما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في الأسعار وتبيع بالطريقة التي تريدها هي وليس وفق آليات العرض والطلب .
من جانبهم أرجع التجار وأصحاب مزارع الدواجن ارتفاع الأسعار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ومدخلات الإنتاج.
يشار إلى أنه رغم أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، إلا أن أسعار البيض في بورصة الدواجن والبيض بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى معدلات الأسعار الطبيعية قبل أعياد عيد الأضحى ومن قبله شهر رمضان باعتبارها الفترة "الميتة" التي لا تشهد إقبالا كبيرا على الشراء.
كما تشهد بورصة البيض الأبيض والأحمر، اختلافات سعرية وزيادة كبيرة رغم إنها مصدر بروتين أساسي للمواطنين ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 14 مليار بيضة سنويا ، بينما معدل الاستهلاك يبلغ ما بين 100 إلى 130 بيضة للشخص سنويا.
كذلك، ارتفعت أسعار البيض في الأسواق ليصل سعر الطبق إلى 80 جنيها للبيض الأحمر ولا يقل عن 75 جنيها، وذلك بسبب الحلقات الوسيطة حيث يخرج من المزرعة بسعر حوالي 67 جنيها، ولكن يتم بيعه للمستهلك بسعر أعلى، وأيضا استقرت أسعار البيض البلدي من بعض المزارع والمربين عند 75 و80 جنيها للطبق الواحد.
زراعة الانقلاب
كانت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات في محاولة لإثبات تواجدها على الساحة.
وطرحت الوزارة صباح اليوم الأحد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر الطبق ٦٢ جنيها للأبيض و٦٤ جنيها للأحمر أمام ديوان الوزارة بالدقي ، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، بجانب طرح كميات بمنافذها الثابتة بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وزعم السيد القصير وزير زراعة الانقلاب أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة .
وقال القصير في تصريحات صحفية إن "الوزارة تحملت تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة ودون مغالاة أو التاثير على تكلفه المنتج وفق تعبيره".
مدخلات الإنتاج
في هذا السياق أعرب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن اندهاشه من الارتفاع المستمر في أسعار البيض رغم تدني أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وذلك بسبب الخروج من موسم عيد الأضحى وعدم وجود طلب عليها.
وقال "السيد" في تصريحات صحفية إن "المشكلة الأساسية التي نواجهها الآن تتمثل في ارتفاع أسعار البيض لأنه يعتبر أساس الأسرة المصرية لبناء أجساد الأطفال".
وأشار إلى أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض يقدر بـ 52 جنيها وتباع بـ 55 جنيها، ولكن أصحاب المزارع أكدوا أن التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف من خلال حوالى 1490 مصنعا نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي منها لعدم وجود مساحات كافية من محصول الذرة.
وحمل "السيد" دولة العسكر مسئولية تحقيق الأنضباط في السوق ، مشيرا إلى أن كميات البيض التي طرحتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أمس بسعر بورصة البيض بـ 65 و67 جنيها للكرتونة لم تحقق أي نتيجة ، حيث واصلت الأسعار الارتفاع رغم ذلك إلى 77 و 80 جنيها للكرتونة .
وكشف أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب لا تملك مزارع دواجن، ولكنها اشترت البيض من المنتجين وتحملت تكلفة نقله بالسيارات وعرضه في المجمعات الاستهلاكية.
وشدد "السيد" على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة ارتفاعات الأسعار الحالية للأعلاف، إضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الأسواق المحلية وإحكام السيطرة على الحلقات الوسيطة للحد من ارتفاع الأسعار، لأن البيض عنصر أساسي في جميع الأطعمة والحلويات والمصانع المختلفة وغذاء للأطفال، خاصة مع فترة الامتحانات والاستعداد إلى دخول المدارس.
المستهلك
وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار البيض وصلت إلى 70 جنيها للطبق 30 بيضة سعر الجملة وتباع للمستهلك ب75 و77 جنيها ليصل إجمالي الارتفاعات منذ رمضان الماضي إلى 20 جنيها في كل كرتونة.
وشدد المنوفي في تصريحات صحفية على أنه لا توجد أي مبررات تؤدي إلى الارتفاعات الكبيرة في هذه السلعة الحيوية والضرورية جدا، مشيرا إلى ثبات مدخلات الإنتاج من أعلاف وعمالة وكهرباء، ولا يستطيع المستهلك المصري التقليل منها أو الاستغناء عنها، حيث تعد من ضمن الاستهلاك اليومي للسلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والدقيق والجبن والألبان، وبالتالي الارتفاعات المتتالية لسعر البيض ترهق المستهلك بشكل كبير جدا.
وتوقع وصول سعر طبق البيض إلى 100 جنيه، إذا استمرت الأسعار في الزيادة حتى دخول المدارس.
وطالب المنوفي الجهات الرقابية بالتدخل في أسباب زيادة سعر بيض المائدة دون مبرر، مشيرا إلى ضرورة كتابة تاريخ إنتاج وصلاحية البيض على قشر البيض، خاصة أن العديد من الدول تكتب تاريخ الإنتاج والصلاحية منذ عام 1999 مثل الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن كتابة التاريخ سيخفض سعر البيض ، حيث إن المواطن سيشتري البيض الطازج فقط، مما سيدفع منتجي البيض إلى تخفيض الأسعار خصوصا البيض الذي يمر على إنتاجه عدة أيام.
ودعا المنوفي الأجهزة الرقابية إلى التفتيش على كبار التجار والموزعين للبيض لإحكام السيطرة على هذه السلعة الحيوية التي لا يستغني عنها المواطن ويستهلكها بشكل يومي، خاصة أن لدينا اكتفاء ذاتيا في إنتاج البيض، وننتج نحو مليار بيضة شهريا، وبالتالي من المفترض أن لا تكون هناك زيادات كبيرة في سلعة مثل البيض.
