بعد تقرير سوداوي ل”صندوق النقد” ..خبراء يترقبون: مزيد من الرفع والضغوط وأولها الدولار

- ‎فيتقارير

 

 
 
قال صندوق النقد  الدولي في آخر تقرير له عن يوليو 2022 الجاري إن "الوضع الاقتصادي في مصر هش، في ظل وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 558 مليار جنيه (30 مليار دولار) وكشف أن الفجوة التمويلية للعام الحالي وصلت إلى 32 مليار دولار، وأن أعباء الدين العام للدولة وصلت إلى 110%".
وكشف خبراء ومراقبون أنه في ضوء التقرير الذي يصف الحال في مصر يتوقع هروب ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية ومزيد من التضخم ورفع أسعار السلع ومزيد من الضغوط الاقتصادية وضرائب ورسوم ، وأول ما يكشف هذه الضغوط سريعا ارتفاع مرتقب لسعر الدولار مقابل سعر العملة المحلية.
وقال المراقب المالي محمد إبراهيم علي الشهاوي "اليوم سيتم رفع سعر الفائدة الأمريكية التوقع 00.75 % هذا سيخفض سعر الجنيه كثيرا  اليوم 18.96 جنيه، التوقع 20.36 جنيها مع توقف إجراءات القرض إلا بعد خروج الصناديق السيادية من الاقتصاد وطرح الشركات للبيع".
وأوضح المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن "الدولار القوي يستأسد، لا عملة تقف أمامه حتى اليورو، رفع متواصل لسعر الفائدة عليه، هروب الأموال من كل دول العالم متجهة نحو السوق الأمريكي للاستثمار في العملة الأقوى عالميا، إقبال من كل مستثمري العالم على البنوك والسندات الأمريكية، ولما لا؟ فسعر فائدة عالي وضمان واستقرار  وفرص استثمار جذابة وقليلة المخاطر، في ظل هذا المشهد نتوقع ضغوطا شديدة على العديد من العملات حول العالم، وجر اقتصادات دول نحو الإفلاس والتعثر المالي، أيام صعبة على الدول عالية المديونية إنه مستنقع كبير".
 
دفاع الأذرع
وتساءل الخبير الاقتصادي عن تزييف إعلام الأذرع الكارثة وقال عبر حسابه على فيسبوك Mahmoud Wahba "لماذا يقول الإعلام الحكومي أن الشهور القادمة صعبة ، وعلى الشعب أن يعتمد على نفسه ليغطي مصاريفه ، وعلى الحكومة أن تعتمد على نفسها وتغطي مصاريفها".
واعتبر أن التقرير المطول الذي نشره صندوق النقد لمتابعة نتائج قرض الصندوق في 2020 تثبت فشل نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن التقرير وثيقة تدس السم بالعسل و يبدو منها أنه لا اتفاق على قروض، بعض اللوم بخصوص إدارة الجنيه وتحذير من حجم الديون والحاجة الضخمة المستقبلية للتمويل".
وأيده المراقب المالي أحمد زكريا عبر حسابه على فيسبوك Ahmed Zakaria وقال "للمرة المليون ما ينفعشي الطريقة دية اللي بيستخدمها الإعلام الرسمي الحكومي في محطات  الإذاعة والتليفزيون  ، اللي مينفعش برضه تسميها غير محطات رسمية زي  نشرات أخبار قنوات ماسبيرو كلها من  إذاعة وتليفزيون وأنا مضطر أسمّيه كده ، لأنه فعلا إعلام متخلف غير مهني وبلاش غير مستقل ".
وعن تقريعه أوضح أنه "لما يكون صندوق النقد الدولي بيطلع تقرير متشائم ومليان تحذيرات واعتراضات  بالنسبة لكل الدول بدون استثناء  ، ولكن الإعلام الرسمي المصري يقعد يعيد ويزيد بسذاجة فيما يخص بلاد العالم كلها ومايجيبش سيرة أي حاجة تخص مصر ، مع إن الصندوق مقالش يعني مصائب ولا كوارث عن مصر وكلها أمور عادية وبسيطة  مثل خفض بسيط جدا  في توقعات معدلات النمو لا يقارن بتوقعات غاية في التشاؤم لاقتصاديات كبيرة وتعبير عن بعض الخلاف في وجهات النظر مع مصر حول طلبها قرضا جديدا من الصندوق".
وأضاف أن كل التحذيرات العامة شملت مصر ، وكلها أمور قال  الصندوق أكتر منها علينا وعلى بلاد عظيمة هذا المرة ومرات قبلها ، وهو برضه نفس الصندوق اللي إحنا بنعتبره جهة مهنية احترافية دولية وساعات كتير بنشكر فيه وبنفرح بنظرته وتعامله معانا".
وأضاف أن "الإعلام المصري مازال يعتمد أسلوب الطرمخة ونظام اللي على رأسه بطحة مع أن الحكاية مش كده وإحنا مش محتاجين كده ولا ده حينفع الدولة ولا الشعب، اللي عايز يتعلم إزاي يستمع للنقد والنقاش وربما حتى الهجوم والأكاذيب ويفرزها ويعرف يتعامل معاها بوعي وخصوصا وسط أزمة كوزموبوليتانية صارخة متعددة الأسباب ، لا إحنا كنا سببها ولا إحنا ضحيتها الوحيدة بصرف النظر عن إننا كنا ماشيين كويس جدا قبلها ومازلنا برضه ماشيين كويس جدا الآن".
وقارن بين الواقع والمأمول فكتب "الإعلام هو طريق الوعي ، ولكنه مازال عندنا هو طريق نشر الجهل والتخلف  والسطحية بين الناس  وفتح الباب أمام الأعداء وأكاذيبهم".
وعن دواخل التقرير أشار عصام حمدي إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي يفضح الحكومة التي لم تخفض سعر البنزين أثناء كورونا  لانخفاض سعر البترول كان المفروض ينزلوا لسعر 2 جنيه اللتر و لكن فضلوا سايبينه و بالعكس غلوه على الناس بعدها".
 
ارتباط عالمي
وقال ناشطون إن "تقرير صندوق النقد الدولي الرُبع سنوي عن مُستجدات آفاق الاقتصاد العالمي قاتم السواد، ويرسم صورة متشائمة للغاية للسنتين الجايين".

وأضافوا أن أبسط البيانات، توقع الصندوق وصول مُعدلات الفايدة الأمريكية بنهاية السنة دي لمُستويات قرب ٣.٥٪؜ بارتفاع ١.٧٥٪؜ عن الحد الأعلى للمستويات الحالية والأوروبية لقرب ١.٥٪؜بارتفاع ١٪؜ تقريبا عن الحالية.
وعن تفسير ذلك، أوضحوا أن تلك التوقعات توافق توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي قبل ما يزيد عن شهر،  والتي تؤكد استمرار  مُعدلات الفايدة المُرتفعة فوق ٣٪؜ لنهاية ٢٠٢٤ على الأقل، وهو ما يشير إلى أسوأ أمراض الاقتصاد العالمي (الركود التضخمي).
وأكدوا أن الانعكاسات على اقتصادنا حاضرة وبقوة.
واستند في ذلك إلى التقرير نفسه وما خلص إليه خبراء الصندوق من استمرار احتمال تضرر مصر بسبب ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة، وأكدوا على الإصلاحات المالية والهيكلية العميقة لزيادة التنافسية، وتحسين الحوكمة ، ولزيادة الصمود أمام الصدمات، وأشاروا إلى أن البرنامج يوجه المناقشات الجارية حول مشاركة الصندوق في المستقبل مع مصر".
في بدايات 2020  قال التقرير إن "حكومة السيسي طبقت سياسة واسعة النطاق لمواجهة  الخلل الاقتصادي المباشر والحاد بسبب وباء كورونا، والذي هدد بضياع الإنجازات التي حققتها مصر ببذل الكثير من الجهد لاستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي".
وعقد الصندوق اتفاقا مع مصر كان الهدف الرئيسي منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمة، وحماية الاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​والحفاظ على قوة الدفع في مجالات الإصلاح الهيكلي المختارة، بحسب التقارير التي تشبه توقعه لاقتصاد سيرلانكا الرفاهية والتقليل من الجوع والفقر. 

file:///C:/Users/lap%20shop/Downloads/1EGYEA2022002.pdf