وأضافوا أن أبسط البيانات، توقع الصندوق وصول مُعدلات الفايدة الأمريكية بنهاية السنة دي لمُستويات قرب ٣.٥٪ بارتفاع ١.٧٥٪ عن الحد الأعلى للمستويات الحالية والأوروبية لقرب ١.٥٪بارتفاع ١٪ تقريبا عن الحالية.
وعن تفسير ذلك، أوضحوا أن تلك التوقعات توافق توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي قبل ما يزيد عن شهر، والتي تؤكد استمرار مُعدلات الفايدة المُرتفعة فوق ٣٪ لنهاية ٢٠٢٤ على الأقل، وهو ما يشير إلى أسوأ أمراض الاقتصاد العالمي (الركود التضخمي).
وأكدوا أن الانعكاسات على اقتصادنا حاضرة وبقوة.
واستند في ذلك إلى التقرير نفسه وما خلص إليه خبراء الصندوق من استمرار احتمال تضرر مصر بسبب ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة، وأكدوا على الإصلاحات المالية والهيكلية العميقة لزيادة التنافسية، وتحسين الحوكمة ، ولزيادة الصمود أمام الصدمات، وأشاروا إلى أن البرنامج يوجه المناقشات الجارية حول مشاركة الصندوق في المستقبل مع مصر".
في بدايات 2020 قال التقرير إن "حكومة السيسي طبقت سياسة واسعة النطاق لمواجهة الخلل الاقتصادي المباشر والحاد بسبب وباء كورونا، والذي هدد بضياع الإنجازات التي حققتها مصر ببذل الكثير من الجهد لاستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي".
وعقد الصندوق اتفاقا مع مصر كان الهدف الرئيسي منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمة، وحماية الاستدامة المالية على المدى المتوسط والحفاظ على قوة الدفع في مجالات الإصلاح الهيكلي المختارة، بحسب التقارير التي تشبه توقعه لاقتصاد سيرلانكا الرفاهية والتقليل من الجوع والفقر.