سيطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالموافقة على تقديم قرض جديد لمصر، وهو ما قد يدفع العملة المصرية للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016، بحسب وكالة "بلومبرج".

وكانت مؤسسات مالية دولية اتفقت مع صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقنصادي في مصر، حيث قالت "دويتشه بنك" وبنك "غولدمان ساكس" إن "العملة المصرية مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10 %، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى "سيتي غروب" تقدير أقل عند 5 %.

وقال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة "قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية، قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".
الجنيه فقد نحو 22.5% من قيمته في أقل من 5 أشهر، حيث كان الدولار يعادل 15.64 جنيها، ويبلغ حاليا 19.16 جنيها، حيث نزل الجنيه مقابل الدولار منذ 21 مارس 2022 إذ حرك البنك المركزي سعره في محاولة لتخفيف آثار التضخم، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات لافتة، مصحوبة بزيادة متصاعدة في الرسوم والضرائب وتحميل المواطن مزيدا من الأعباء وحتى الآن.

الأصول الأجنبية
وقال محللو "ستي جروب" بمن فيهم ليديا رانغابانيكن في تقرير إن "مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم قد لا يُرضي صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن لديه شروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة". وأضاف المحللون "واصل المستثمرون توقع المزيد من الخفض في قيمة العملة، في ضوء هبوط صافي الأصول الأجنبية".

ووفقا لمؤشرات "بلومبرج" فقدت السندات المصرية حوالي 2 % هذا الشهر، ما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث "دويتشه بنك" في تقرير "نتوقع مزيدا من الضعف في العملة المصرية، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلا من الخفض الحاد في سعر الصرف".

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية ، بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا بالسماح بمرونة سعر الصرف باعتباره عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية، وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين.

وفي كل مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي التي حصلت على 7 أضعاف حصتها من صندوق النقد، يطالبها بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، رغم تحفظ الجانب المصري على هذا المطلب؛ خوفا من حدوث صدمة سعرية في الأسواق، ولكنه اضطر إلى خفضه أكثر من مرة.

وهذه هي المرة الثالثة لمصر خلال السنوات الـ6 الماضية التي تلجأ فيها لصندوق النقد، الأولى عام 2016 وحصلت على 12 مليار دولار، والثانية عام 2020 مع بداية أزمة كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار، والثالثة عام 2021 بقيمة و5.2 مليار لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وفي غضون ذلك، ارتفع الدين الخارجي لمستوى قياسي، حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.5 في نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 8.4%، وفق البنك الدولي.

السقوط حتمي
ونصح الخبير المالي أحمد غانم أن من  معه جنيه يسارع للتصرف فيه، بعدما أصبح مثل "ورق الكوتشينة" معنونا رأيه على فيسبوك (Ahmed Ghanim ) "ليس هناك طريق للجنيه المصري غير "لا مؤاخذة" السقوط ولكن هيسقط لفين ؟ هو ده السؤال ".
وأضاف ساخرا "وقناة السويس الجديدة لانج وهدية مصر للعالم والمؤتمر الاقتصادي اللي أساتذة اقتصاد في الجامعة الأمريكية كانوا بيكتبوا مقالات في مجلات عالمية عن إزاي المؤتمر الاقتصادي هيدخل مصر كلية الطب، طيب العاصمة الإدارية الجديدة ، طيب حقل ظهر وجهاز الكفتة؟ طيب أطول علم؟ طيب أسرع مونوريل في الصحراء؟ طيب أكتر نافورة بتطرطر في العالم؟ طب أكبر جامع بيساع 100 ألف مصل علشان لو مصر بتلعب والجمهور حب يدعي لمصر قبل الماتش؟ طيب أكبر ملعب تنس في العالم؟طيب وموكب المومياوات؟ طيب والقصور الرئاسية؟ طيب أطول برج؟ طيب أقصر رئيس بخلفية عسكرية ممتلئة؟ كل ده والاقتصاد بينهار؟ إني آسف".

بنسبة 23%
وكانت وكالة "بلومبرج" الأميركية قالت إن "الجنيه المصري لا يزال يحتاج إلى التراجع بنحو 23% عن قيمته الحالية لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر".
وأضافت بلومبرج "يحتاج الجنية المصري إلى الضعف بنحو 23٪ للتكيف وتقليص الفجوة التمويلية، ويتوقع في الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية خسائر 11 أسبوعا في السوق الخارجية ، وهي أسوأ خسائر متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان" تعليقا على توقعات بمزيد من الهبوط في قيمة العملة المحلية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول العقد البالغة مدته ثلاثة أشهر عند نحو 21 جنيها مصريا لكل دولار يوم الثلاثاء، أي أقل بـ9% من السعر الفوري في الخارج، مضيفة أن "يكون صانعو السياسة المصرية قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد ينتهي بهم الأمر إلى إضعاف العملة لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".

Facebook Comments