في انقلاب جديد على تصريحاته السابقة حول عدم إيمانه بدراسات الجدوى وأنه لو عمل وفق ما تقوله الدراسات العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية ما كان أنجز عشر ما أنجزه؛ عاد اليوم قائد الانقلاب ليزعم أن تفريعة قناة السويس الثالثة كانت وفق دراسات علمية رغم تأكيده هو شخصيا أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البنك المركزي الأسبق هشام رامز أنها السبب الأساسي لأزمة الدولار في مصر، خاصة بعدما أمر السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حينئذ، كامل الوزير، بإنهائها خلال سنة واحدة بدلا من ثلاث.
وخلال كلمته اليوم،خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، التي بدا فيها توتره الشديد بسبب تزايد الغضب الشعبي نتيجة تفاقم الفشل الاقتصادي والسياسي، حاول السيسي كالعادة الهروب من مسئوليته عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مسوقا مجموعة من الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد حتى أشد مؤيديه.
وبالقرب من قناة السويس التي كانت تفريعتها الجديدة سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، زعم السيسي أن "أي حاجة بتتعمل بتتعمل بدراسات مش قاعدين نعملها مع بعض كدة لا دي مكاتب عالمية ودراسات.. كل شيء بيدرس عشان بينصرف بمقتضاه مليارات الجنيهات".
وأضاف السيسي: "حصل نقاش كتير وجدال حول حفر قناة السويس الجديدة هل هذا المشروع مجدي أم لا، فهناك حالة من الإساءة والتشكيك في الدولة لخفض الروح المعنوية عند الشعب، وفي كل موضوع بنتكلم عنه له خلفية وهتلاقي مواقع تواصل ووسائل إعلام، ولما بنرد بنرد بشكل غير كافي عليهم".
وحاول السيسي تحميل المعارضة وإعلامها المسئولية عن الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر قائلا : "الإعلام المعارض والناس على مواقع التواصل دائما في محاولات للتأثير علينا ومحاولة دب اليأس في المصريين، والإعلام لازم يواجه دا بشكل صحيح لأنهم مش عارفين يدافعوا عن المشروعات والإنجازات بشكل صحيح”.
وتناسى السيسي أن الإعلام لا يصنع واقعا وإنما ينقل الصورة بالأرقام وبشهادة من يعايشها، فارتفاع الأسعار ليس مسئولية إعلام المعارضة، وانهيار الجنيه لم تصنعه أقلام المعارضين، كما أن إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع وبيع أكبر مصانع مصر القومية بثمن بخس للإماراتيين قرار لم تتخذه المعارضة، وهروب الاستثمارات من مصر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من مصر لم يكن بقرار من الإخوان أو المعارضين إنما ناتج عن سياسات السيسي ونظامه.
وهروبا من الواقع المرير، أضاف السيسي: "يجب على جميع أجهزة الدولة أن تتصدى لمحاولات التشكيك بالدولة وتشويه الإنجازات، والرد على كل ما يتم الحديث عنه بالصحف المناوئة".
وكأن الناس تشتكي من مرارة الإعلام وليس مرارة الحصول على رغيف الخبز والغلاء المتصاعد والفقر والجوع وغلاء الأدوية وانسداد سبل العلاج أمام المواطنين في المستشفيات الحكومية.
وحاول السيسي التنصل من مسئولياته، محملا الأزمات التي يعيشها المصريون للحكومة وليس لشخصه وقراراته التي حولت الوزراء لمجرد سكرتارية له، ومن لا يقول "حاضر" يغادر قائلا: "سمعت أحد المتخصصين في الاقتصاد ووزير أسبق يقول إن الدولة ظالمة المعاشات.. تخيلوا؟ طلبت من وزير المالية دراسة حول الـ400 مليار جنيه التي أخذتها الدولة من التضامن في هذا الوقت".
وتابع: "لو الـ400 مليار استثمرت في البنوك بنفس العوائد، هل كانت تقدر تدي 10.5 مليون مواطن الحد الأدنى من المعاشات؟ الأرقام الموجودة لو مكنتش اتاخدت، الناس مكنتش هتاخد حقها كامل".
وهذا المنطق هو م منطق وزير المالية الاسبق بعهد مبارك، يوسف بطرس، الذي استثمر اموال المعاشات في البورصة وخسرها، ولما تبخرت بدأ مشوار المماطلة مع اصحاب المعاشات الضعفاء، الذين خرمهم ويحرمهم السيسي الان من الزيادات والعلاوات المقررة قانونا..
وفي إطار الأثمان الباهظة التي يقدمها السيسي للخليجيين وخاصة الإمارات والسعودية، من أصول مصرية وأراضي ومقار حكومية وطرد للسكان من مناطقهم بالوراق وجزر النيل لتسليمها للإماراتيين، زعم السيسي أن "دعم الأشقاء في الخليج ساعدنا على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات"، متهما نظام الثورة بأنه لم يحسن جلب هذه المساعدات، ومحذرا المصريين من الثورة وإلا سوف تنقطع هذه المساعدات التي يقدمها الخليج له.
ومع استمرار السيسي في حالة الإنكار التي يعايشها ويريد للمصريين أن يحيوها بالأكاذيب والتضليل، زعم السيسي أن الإخوان يشوهون إنجازاته الاقتصادية من أجل الضغط عليه للتصالح معهم وهو أمر بعيدا عن الواقع تماما، وسبق أن رفضت جماعة الإخوان التحاور مع السيسي على أسس الاستبداد الذي يعتمد عليه، وإنما قبولهم للتصالح وفق شروط وآليات تصب في صالح الوطن وليس في صالح السيسي.
وتبقى الأكاذيب هي وسيلة السيسي الأبرز في خداع الشعب المصري، متناسيا أن قراراته وسياساته لم يتخذها معارضوه؛ فهو الذي تنازل للسعودية عن تيران وصنافير، ووقع اتفاق المباديء الذي تنازل بناء عليه عن سد النهضة، وهو من أنفق أكثر من 200 مليار دولار على خرسانات العاصمة الجديدة، كانت تلك الأموال قادرة على تغيير حياة المصريين للأفضل، كما أنه هو الذي أقام الطرق وشق المحاور المرورية بشراهة ابتلعت الاحتياطي النقدي المصري، كما أنه هو من رفع ديون مصر من 43 مليار دولار في 2013 حتى 158,8 مليار دولار حتى مارس الماضي، ويرجح خبراء أن تصل لأكثر من 170 مليار دولار حاليا، كما أن نسبة الفقر باتت تقترب من 80% من المصريين وزادت البطالة لنحو 45% بعد إغلاق المصانع وهجرة المستثمرين وعسكرة الاقتصاد.
