أكدت ورقة بحثية بعنوان "ما وراء انعقاد اللقاء الخماسي العربي في العلمين؟ نشرها موقع "الشارع السياسي" أن وراء القمة الخماسية التي شهدتها العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بمصر والتي كانت في 22 أغسطس 2022، وراءها 4 أسباب أبرزها التنسيق الأمني المتعلق بمهام القوات المسلحة ، فضلا عن الأمن السيبراني "مراقبو المحتويات الإلكترونية".
قمة الجزائر
وأشارت الورقة أن اللقاء الخماسي كان أولا للإعداد للقمة العربية المقبلة في نوفمبر المقبل في الجزائر، للخروج برؤى مشتركة تستجيب بفاعلية للمتغيرات والتحديات الجديدة، ومنها معالجة قضيتي الغذاء والطاقة، وبحث التنسيق بشأن الملف الليبي، وإعادة دمشق إلى موقعها داخل الجامعة العربية، كهدف مصري إماراتي مشترك وسط معارضة من قبل كلا من السعودية وقطر.
وأضافت أن "الإمارات تتبنى في الوقت الحالي رؤية متعلقة بإرجاء جديد للقمة، في ظل خلافات عميقة مع الجزائر، تجلت بشكل واضح في الملف الليبي" إضافة لتوتر "العلاقات مؤخرا بين مصر والجزائر بسبب بعض المواقف الصادرة عن الجزائر مثل تشكيل تحالف أفريقي ضم إثيوبيا، بعيدا عن مصر".
سد النهضة
وأضافت أن القمة ناقشت "أثار ملف سد النهضة الأثيوبي بعض الخلافات بين مصر والإمارات في الفترة الأخيرة، بسبب بعض المواقف الإماراتية تجاه أزمة سد النهضة، حيث إن القاهرة لم تسترح لبيان صدر عن المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن الوساطة الإماراتية بخصوص التوصل لحل حول الخلاف القائم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
تحالف المشرق الجديد
ومن المشاريع التي توقعت الورقة أن تكون تمت مناقشتها الشراكة الاقتصادية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، وشهدت أربعة اجتماعات سابقة، وأنه كان مطلوبا إحراز بعض التقدم بشأنها ، لا سيما الخاصة بمشاريع الربط الكهربائي ومشروع خط النفط البصرة-العقبة–السويس، وإنشاء منطقة جمركية خالصة بين العراق والأردن.
منافسة للسعودية
وتناولت الورقة غياب السعودية ووجود البحرين والإمارات، و مع غياب السعودية عن هذا التحالف أو تغييبها ، فإن "أحد أسباب القمة، بهذا المعنى، يعكس تطلع الإمارات لدور أكبر في الشؤون العربية، وبعد أن كان محور اشتغالها منافسة قطر وتركيا، صار اليوم، مع استتباب الأمور للثورات المضادة، ودخولها مجال التطبيع مع إسرائيل، بدأت أبو ظبي تطور مسارا جديدا، يجمع بين الاقتصاد والسياسة، وتتنافس فيه مع السعودية، التي تطمح بدورها لاستعادة دور مركزي إقليمي وعربي".
مليارات الصناديق
وأضافت الورقة أنه قد يكون "تداعيات الحرب الأوكرانية على ملفي اضطرابات سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية، لتكتسب معها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات أهمية قصوى لبحث تحقيق شراكة تكاملية".
وقالت الورقة إن "القاهرة تسعي للحصول علي مليارات من الدولارات من تلك الصناديق الاستثمارية وغيرها من الصناديق الخليجية، التي تواصل عمليات الاستحواذ والشراء للشركات المصرية، والجهات الحكومية خلال الفترة الحالية؛ وذلك للالتزام في سداد الديون وفوائدها بمواعيدها المقررة من دون تأخير".
أطماع الإمارات
وأشارت الورقة إلى تأويل من مواقع متنفذة أن الإمارات اشتكت مما يواجهه المستثمرون الإماراتيون من عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والصفقة المتعثرة حتى الآن لاستحواذها على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، واستثمارات في منطقة العين السخنة، والتوسع الإماراتي في منطقة مثلث ماسبيرو، بدءا من مبنى وزارة الخارجية ومرورا بمن تبقوا من سكان شارع 26 يوليو ووكالة البلح ، وصولا إلى ملف جزيرة الوراق، ومنطقة الساحل الشمالي.
وربطت الورقة بين مكان القمة ومطالب الإمارات "مدينة العلمين الساحلية" بخلاف ما اعتادته مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر شرقي البلاد، والدور الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد، كأنه أحد مستضيفي القمة".
التنسيق الأمني
ولفتت الورقة إلى تطرق القمة "إلي الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج والمشرق العربي، في ضوء التوقعات المتراوحة حول اتفاق جديد بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية العام، حسب ترجيحات دبلوماسية".
وأضافت "بالتزامن مع عقد القمة، فقد انطلقت فعاليات التدريب العسكري المشترك «هرقل -2» في مصر، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، ومشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والكونغو الديموقراطية، والبحرين بصفة مراقب".
وأشارت إلى تضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.