واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، تحت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية خاصة التجاري الدولي الذي انخفض 0.72% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 7.3 مليار جنيه؛ مغلقا عند مستويات 694.350 مليار جنيه.
وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس متراجعا بنسبة 1.13% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 2267.95 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" بنسبة 0.49% ليصل إلى 3223.36 نقطة.
وبذلك تكون البورصة قد تكبدت خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات جلسة الأربعاء بخسائر في رأسمال السوق بقيمة 11.6 مليار جنيه.
جاءت خسائر البورصة بالتزامن مع انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنك المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 21 ديسمبر 2016، عند 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.
ضغوط بيعية
وبلغ إجمالي قيم التداول داخل البورصة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 463 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 46.4 ألف عملية، ووصل إجمالي عدد الأسهم التي جرى عليها التداول خلال الجلسة إلى نحو 199 سهما انخفض منهم 72 واستقر 73 سهما ، بينما ارتفع 54 سهما فقط.
وتكبدت البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 196.0 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب والمصريون صافي مشتريات بقيمة 5.4 مليون جنيه و190 مليون جنيه على الترتيب.
سعر الدولار
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط زيادة الضغوط على الجنيه ، مع اقتراب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة الدولارية.
ورفع البنك المركزي سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيها للشراء و19.46 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع؛ ليقترب بذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيها للشراء و19.56 جنيها للبيع التي حققها في 20 ديسمبر 2016.
البنوك
في نفس السياق ارتفعت أسعار الدولار في باقي البنوك بختام تعاملات أمس، فقد ارتفع في البنك الأهلي ومصر إلى 19.37 جنيها للشراء و19.43 جنيها للبيع، وزاد في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 19.42 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيها للشراء و19.42 جنيها للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيهات للشراء و19.45 جنيها للبيع.
أعلى مستوياته
كانت أسعار الدولار قد سجلت أعلى مستوياتها مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2016، بعد خصوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ ما أسماه برنامج إصلاح اقتصادي وقتها لتحرير سعر العملة تقفز من مستويات 7 جنيهات إلى 19.56 جنيها قبل أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع ، بعد ما أسماه حركة تصحيح العملة التي قام بها المركزي في مارس الماضي بخفضها نحو 15%.
وبارتفاع أسعار الدولار حاليا اقترب من المستويات التي سجلها في 21 ديسمبر2016 عند 19.54 جنيها.
صندوق النقد
وتوقع بنك Standard Chartered أن تتعرض قيمة الجنيه مقابل الدولار لانخفاض تدريجي مع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تتبنى حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن والتي تزعم أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد في الوقت الحالي.
وقال البنك إنه "يتوقع أن تبلغ قيمة القرض التي سيحصل عليها نظام الانقلاب من صندوق النقد الدولي نحو 6 مليارات دولار ، مشيرا إلى أن الدولار سوف يرتفع إلى 20.75 جنيها بنهاية العام الحالي".
الأموال الساخنة
وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العالم يعيش حالة اضطراب مالي ، موضحة أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة تضخم ونتيجة لذلك يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .
وقالت في تصريحات صحفية إن "البنوك المركزية في الدول الأخرى ترفع أسعار الفائدة سيرا على قرارات الفيدرالي الأمريكي وبعد الأزمة الأوكرانية تأثرت بعض الدول بأسعار الوقود".
وأضافت: تأثرنا في مصر بارتفاع أسعار الوقود وتأثرنا أيضا بارتفاع أسعار الحبوب ومصر لديها التزامات مالية كبيرة؛ والأموال الساخنة خرجت من البلاد ، وهذا تسبب في رفع سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه.
وأشارت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن قرار حكومة الانقلاب بمنع الاستيراد أدى إلى حدوث بلبلة في السوق ، وهو ما خلق اضطرابا ومضاربة على سعر الدولار ، بالإضافة لعدم وجود الدولار في السوق لفتح الاعتمادات المستندية.
وكشفت أن هناك مضاربات على سعر الجنيه ويتم خفض قيمته خارج القطاع المصرفي، وبالتالي تكون هناك توقعات بتخفيض سعر الجنيه مجددا ، مشددة على ضرورة أن تكون هناك حالة حركة في استيراد كافة مدخلات الإنتاج ولو تحرك القطاع المصرفي سوف تتراجع المضاربات .
وتوقعت استمرار تراجع الجنيه حتى تتحرك دولة العسكر وتفتح باب الاستيراد لخفض هذه المضاربات ليستقر الدولار ، مشيرة إلى أنه في 2016 خفض نظام الانقلاب الجنيه بشكل كبير ثم قام بتثبيته ثم تخفيضه مجددا هذا العام .
وحذرت من أن التخفيض الشديد يتسبب في توقعات سلبية مشددة على ضرورة أن تكون الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية فيها حنكة بشكل أكبر.
وقالت المهدي: "لا يمكن أن تثبت الجنيه لخمس سنوات ثم تقوم بتخفيضه بشكل مفاجئ؛ لأن هذا الأمر يخلق توقعات سلبية بالإضافة إلى أن منع الاستيراد يزيد من قيمة السلع في الداخل وبالتالي ترتفع الأسعار".
