رغم العجز الصارخ في المستشفيات…حكومة الانقلاب تقرر إلغاء تكليف الأطباء على حساب المرضى
رغم العجز المزمن …حكومة الانقلاب تقرر إلغاء تكليف الأطباء لتخريب مستشفيات الغلابة
حذر أطباء من خطورة قرار صحة الانقلاب بإلغاء تكليف خريجي الكليات الطبية في ظل العجز الصارخ الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية.
وكشف الأطباء أن القرار جاء مباغتا لمجلس نقابة الأطباء ، بعدما فوجئ أعضاؤها بطرح قرار إلغاء التكليف أثناء اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذي حضره وزير صحة الانقلاب ورؤساء النقابات المهنية الطبية ومديري المديريات.
وقالوا إن “معايير وضوابط تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي والأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض، التي وضعتها صحة الانقلاب لتصبح طبقا للاحتياجات المطلوبة بدءا من دفعة 2025، سوف تتسبب في أزمات بالقطاع الطبي وبين طلاب الكليات الطبية” .
كانت اللجنة العليا للتكليف التابعة لصحة الانقلاب قد تقدمت باتفاق جميع أعضائها بتوصية لخالد عبدالغفار وزير صحة الانقلاب، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف وفق زعمها.
مسابقات
من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه “بموجب قرار وزير صحة الانقلاب سيتم تعيين كوادر المهن الطبية حسب الاحتياجات الفعلية بكل محافظة من خلال مسابقة ، وبالتالي نظام تعيين الدفعة بالكامل تم إلغاؤه، اعتبارا من عام 2025، مشيرا إلى أن ممثلة النقابات المهنية الطبية رفضت مقترح وزارة صحة الانقلاب بالإلغاء الفوري للتكليف، واقترحت إعطاء مهلة 5 سنوات ، لكن الوزارة تمسكت بخفض المهلة إلى 3 سنوات فقط”.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية أن اللجنة العليا للتكليف اجتمعت مؤخرا بحضور وزير صحة الانقلاب ورؤساء النقابات المهنية ومديري المديريات الصحية بالمحافظات وإدارة التكليف بالوزارة، لكن لم يكن مدرجا على جدول الاجتماع قبل انعقاده طرح ملف إعادة النظر في ضوابط التكليف، وتم الأمر بشكل مفاجئ أثناء الاجتماع، وخرج بقرار ترفضه النقابة باعتبار أن إلغاء التكليف سوف يترتب عليه ضرر كبير للمرضى والأطباء، ومن الوارد اتخاذ مجلس النقابة خطوات لتعديل القرار.
وأكد أن هناك فئات ستضار بشكل مباشر من القرار، هم: الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، التمريض، بسبب زيادة أعداد الخريجين عن الاحتياج الفعلي، بينما لازال هناك عجز في أعداد الأطباء البشريين في تخصصات ملحة كالتخدير، طب الأسرة ، العناية المركزة والطوارئ، الجراحات وتحديدا الجراحة العامة.
عجز مزمن
واتهم الدكتور أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر سابقا، حكومة الانقلاب بالتملص من واجباتها واستحقاقات الدستور فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم، ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة في منظومتي الصحة والتعليم اللتين تعانيان من ترد واضح في الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين بسبب العجز في الأعداد والإنفاق في آن واحد.
وأكد الحوفي في تصريحات صحفية أن هناك أكثر من 50 بالمئة من الأطباء هاجروا للعمل بالخارج لأسباب كثيرة على رأسها تدني الأجور مقارنة بجهات أخرى مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاء الذين يتمتعون بميزات عديدة كالتأمين الطبي والأجور والمعاشات المرتفعة؛ وبالتالي فإن العجز ليس ناتجا عن قلة الأعداد ، إنما بسبب عدم وجود تمويل وتطبيق استحقاقات الدستور لأنه يتم توجيهها لقطاعات وأجهزة القمع الأمني .
وحذر من أن الوضع الصحي سوف يزداد سوءا مع وقف التعيين؛ لأنه سوف يسبب عجزا فوق العجز في الأماكن (المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية) التي تقدم خدمات صحية للمواطنين العاديين، كما أن هناك عجزا في عدد الأطباء والتمريض مقارنة بالنسب العالمية، وهو عجز مزمن مستمر منذ سنوات ولا تسعى حكومة الانقلاب لمعالجته لأنه يتعلق بصحة المواطن البسيط لكن الفئات الأخرى توفر لهم مستشفيات متكاملة لا علاقة لها بالمستشفيات الحكومية المخصصة للمواطنين العاديين.
صعب تطبيقه
وقال الدكتور محمد فريد عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة الأطباء البشريين، إنه “من المعروف للجميع أن هناك عجزا بأعداد الأطباء على مستوى الجمهورية، وسيظل العجز مستمرا لفترات طويلة مقبلة “.
وأوضح فريد في تصريحات صحفية أنه رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج، وأخرين يتركون العمل تماما، بينما الوضع الحالي أن أعداد أطباء الأسنان والصيادلة أكثر من المطلوب.
وأشار إلى أن صياغة قرار وزارة صحة الانقلاب تنص على أن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بدءا من عام 2025 طبقا للاحتياجات، مؤكدا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة.
الاحتياج الفعلي
في المقابل قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إن “قانون التكليف لا يفرض على دولة العسكر تكليف جميع خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي، وإنما يمنحها الحق عند الحاجة في التكليف لمدة عام قابلة للتجديد لمدة عام آخر.
وأشار سمير في تصريحات صحفية، إلى أن فكرة وضع ضوابط لتكليف الكوادر الطبية بدأت قبل سنوات حينما توقفت حكومة الانقلاب عن تكليف الصيادلة بسبب عدم وجود احتياج فعلي في ظل تزايد أعداد الخريجين بما يتجاوز 20 ألف صيدلي سنويا، وبالفعل توقف التكليف لعامين تقريبا ثم تراجعت دولة العسكر عن القرار أمام الضغوط التي مُورست وقتها.
وتابع، معظم دول العالم توقفت عن السماح للخريجين بمباشرة المهنة قبل خضوعهم لتدريب تخصصي لمدة تتراوح بين 3- 5 سنوات تحت إشراف كوادر مؤهلة لذلك، على أن يكون التكليف بعد ذلك بحسب الاحتياج الفعلي سواء على مستوى التخصصات أو التوزيع الجغرافي .
وأكد سمير أنه بغض النظر عن أهداف نظام الانقلاب فإن خطوة وقف التكليف حتمية إذا كنا نريد رفع مستوى جودة الخدمات الصحية، خاصة وأن تكليف الكوادر الطبية بعد تخرجهم مباشرة ليتعاملوا مع المرضى في الوحدات الصحية فكرة قاتلة للمرضى وانتهت من العالم كله ويجب أن تتوقف في مصر أيضا .
وشدد على ضرورة أن تتوازى عملية ضبط التكليف مع ضبط أعداد الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة، وفق دراسة جدوى تراعي الفرص التدريبية المتاحة وفرص العمل لمختلف التخصصات على مستوى محافظات الجمهورية، حتى لا يحدث انفجار كبير في أعداد الخريجين.
