كشف مراقبون أن إعلان وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب ووزيرتها د.هالة السعيد أن مشروعات الطرق والكباري وصلت إلى 2500 كوبري خلال 8 سنوات بمعدل نمو يصل إلى 150% لا يخلو من ثلاثة أمرو أبرزها الأفورة وسوء التخطيط وعيوب التنفيذ.
وأثبت وزير النقل الفريق كامل الوزير الأفورة، في تصريحات ملحقة باجتماعات البنك الإسلامي، أن الخطة تتضمن إنشاء عدد 34 محورا جديدا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة ، وهو ما يعني أن 2500 منها 1000 على الأقل ما زال في الخطة ولم يتم تنفيذه في حيز ال8 سنوات بحسب بيان التخطيط.
وقال الوزير إن  "خطة تطوير النقل في مصر ستتكلف 1.7 تريليون جنيه وستركز على تطوير الطرق والكباري ، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم
وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية".

 

زيادة الإنفاق
وسبق للمحلل الاقتصادي علاء بيومي أن أكد عبر "فيسبوك" أن السيسي يتعمد الدوران في دائرة مغلقة، وتجاهل الإصلاح الحقيقي، ولوم المعارضين لا يوفرون حلا، أزمة كورونا مثلا لم تخترعها المعارضة، وعلى السيسي أن يواجه غضب الجماهير والتي لابد وأن يزداد وعيها بحقيقة غياب مشروع تنموي حقيقي".
وأوضح أن "مبارك تبنى خطط إصلاح اقتصادي أشاد بها صندوق النقد الدولي وحقق معدلات نمو أعلى من التي حققها السيسي ، وكان أستاذا في شق الطرق والكباري، فما هو المشروع الاقتصادي الذي يتبناه السيسي؟ وما هي الطفرة الاقتصادية التي حققها أو سيحققها؟ أعتقد أن إجابة هذا السؤال ليست واضحة لدى السيسي نفسه".

نمو الديون
وعلق الصحفي فتحي أبو حطب المحرر السابق بصحيفة "المصري اليوم" على بيان وزارة التخطيط والمتعلق بنمو الكباري والأنفاق، قائلا "لو شركة متخصصة في إنشاء الكباري والأنفاق ممكن تقول الكلام ده، لكن الدولة ليه تستخدم نسبة النمو في إنشاء الكباري والأنفاق؟  فين الإنجاز في إنشاء طرق وكباري وأنفاق بديون مش قادرين نسددها وبدون دراسات جدوى؟".
وتساءل "لكن هل توجد إنجازات أخرى للدولة بقيمة وحجم إنجازات الطرق والكباري والأسمنت؟".
وكتب "داخلين على أول كباري جيت في العالم،  مين قرر ومين استفاد من إنشاء ٢٥٠٠ كوبري ونفق؟ ولماذا لم تجذب الكباري والبنية الأساسية المصانع والمستثمرين؟  لا يوجد مستثمر عاقل يقبل بالعمل مع الأجهزة في سوق تنعدم فيه المنافسة والشفافية والقانون ، الأجهزة نهبت القطاع الخاص ووضعت يدها على اقتصاد البلد".
واعتبر أن هذه المشروعات تعبر عن "المال السايب " متساءلا "وما قيمة التنمية عندما لا تنضبط بالقوانين وتنفق مئات المليارات بالأمر المباشر؟  يدرك المصريون حجم الفساد الذي تورطت فيه مؤسسات الدولة وإصلاح ذلك يتطلب جهودا صادقة وحاسمة ، لن يثق المصريون مجددا في تصريحات المسؤولين قبل مواجهة الأسباب الحقيقية لتراجع الاقتصاد، وأين العبقرية والشطارة في أنك تصرف الديون في مشروعات ليس لها أولوية وجدوى؟ صرفنا الفلوس وأعباء الديون ممتدة لأجيال قادمة ولا يوجد عائد على الاقتصاد.

أين الإنجاز إن وجودك نفسه يمنع الاستثمارات ويطردها؟.

اقتصاد الكباري

وفي مقال  بعنوان "بايدن واقتصاد الكباري" قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام "تُخطئ الحكومة، أي حكومة، عندما تحصر الاقتصاد وتقصره على مشروعات الكباري والطرق، وما عداها من مشروعات لا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد .
وأوضح أنه "يخطئ أي مسؤول يتعامل مع مشروعات الطرق والجسور الجديدة على أنها تمثل الاقتصاد الكلي وقاطرة التنمية، فالكباري والطرق جزء صغير من مشروعات البنية التحتية لها أدوار مهمة منها سهولة انتقال المواطن لمقر عمله، وسرعة نقل البضائع والسلع والأفراد، وتخفيف حدة الزحام خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وهي جزء أصغر من مشروعات الاقتصاد الكلي، وتطوير أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى المنظومة بكاملها وليس لفرع صغير ضمن مكوناته".
وأضاف أن "إقامة جسور وطرق في أي مجتمع يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع مشروعات إقامة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمستشفيات ودور الرعاة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والاتصالات، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، وتحديث شبكة السكك الحديدية والقطارات، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية وجديدة وتعويم المتعثر منها، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة وكبار السن، وتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة".

Facebook Comments