إذا كان السيسي جادا في دعوة الأجانب للاستثمار.. لماذا لا يُفْرج عن صاحب أكبر شركة عربية لمنتجات الألبان والعصائر؟

- ‎فيتقارير

علق إعلاميون وبرلمانيون مواليين للعسكر آمالا على أن يساعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السفاح السفيه السيسي في دعم الاقتصاد المنهار وإصلاح ما أفسدته عصابة الانقلاب، بينما منتجات شركة جهينة على أرفف المحلات في عواصم العالم فيما صاحبها وبانيها بعرقه وجهده صفوان ثابت وابنه سيف في عتمة السجن الظالم، لأنه رفض التخلي عن الشركة لقراصنة العسكر الذين لا يشبعون.

وبدأت حكومة الانقلاب الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي دعا إليه السفاح السيسي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي يزعم القراصنة أنه سيتناول – شكلا لا مضمونا – ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.

 

مصر المأزومة

تواجه مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 أزمات مالية واقتصادية طاحنة دفعت محللين وخبراء لتوقع إفلاسها مع حجم الديون التي بلغت 157.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا لتقرير البنك المركزي.

مصر مطالبة بسداد فاتورة شديدة القسوة ، تسبب بها العسكر نتيجة لتلك الديون التي بلغت خدمتها وفق تقدير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي 41.5 مليار دولار، حتى نهاية 2022.

تلك القروض إلى جانب مليارات الدعم الخليجي للسفاح السيسي إثر انقلاب 2013، والمقدرة بـ50 مليار دولار وفق تقارير صحفية، كان يمكن لها أن تحول مصر إلى دولة منتجة زراعيا وصناعيا ومحققة لفاتورة صادرات تصحح ميزان المدفوعات لفاتورة واردات أكثر من 80 مليار دولار سنويا، وفق مراقبين.

إلا أن السفاح السيسي اتخذ قرارات أضرت بالاقتصاد الوطني، ودفع البلاد نحو مشروعات إنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، بجانب مشروعات شق تفريعة قناة السويس، والقطار الكهربائي، وغيرها من مشروعات وصفها خبراء بأنها غير ذات جدوى.

ويتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للبلاد شهريا مسجلا 33.143 مليار دولار، في يوليو 2022، مع انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مسجلة في 6 سبتمبر 2022 أمام الدولار نحو 19.24 من 15.60 في مارس 2022.

إزاء الوضع الذي يزداد سوءا تطلب مصر قرضا من صندوق النقد الدولي منذ مارس 2022، لسداد فوائد الديون، ولم يستجب البنك حتى كتابة التقرير، مطالبا مصر بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، ووقف تمدد الجيش في الاقتصاد، وتخفيض قيمة الجنيه مجددا.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي مجاهد إن  "دعاية السيسي لكسب الشرعية والدعم الخارجي وصفقات السلاح وتصدير صورة مصر مع الإرهاب، جميعها تعطي صورة سلبية مرعبة وأن هناك عدم أمان"، وأنا كشركات عالمية لن أغامر في بلد غير آمن".

ولفت إلى أنه وبغض النظر عن عدم توفير حكومة الانقلاب ظروفا اقتصادية ومناخا استثماريا مناسبا ، إلا أن الأمان أولى هنا، لأن رأس المال جبان ، متسائلا لماذا تخاطر الشركات الأجنبية وهناك البديل الآمن والبيئة الجاذبة للاستثمار؟.

وأشار إلى جانب آخر وهو أن "النظام لا يسمع غير صوته، ولايترك أحدا يبدع بمجاله، وجعل المسؤولين بلا قرار مجرد سكرتارية يتلقون وينفذون التعليمات، ولا فرصة لديهم للإبداع، ما يقود للفشل الإداري وما يتبعه من أزمات.

 

الهروب

وفي رؤيته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز أن "هناك أسبابا كثيرة دفعت المستثمرين للهروب وأزاحت مصر من خريطة الاستثمار المباشر العالمي".

وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ووجود صراع بين طبقة العسكريين الانتهازية والشعب ، أهم الأسباب وفق عبدالعزيز، الذي حذر من الموقف القابل للانفجار بأي وقت وبأشكال مختلفة تهدد أي استثمارات.

ولفت إلى أن السبب الثاني، سيطرة الجيش والمخابرات والأمن الوطني على اقتصاد مصر ، ضاربا المثل بسيطرة المخابرات على قطاعات حكومية في أخذ رخصة سجائر فيليب موريس الأميركية من شركة الشرقية للدخان الحكومية.

وأشار إلى اعتقال صاحب شركة جهينة وهي أكبر شركة لمنتجات الألبان على مستوى الوطن العربي رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه، من أجل شراء شركته أو حصة منها ، وعد هذا فسادا كبيرا وسيطرة من المخابرات والأمن الوطني على الموازنة العامة للدولة.

ورأى عبدالعزيز، أن توسط الأجهزة المخابراتية والأمنية بعمليات الشراء في الوزارات والهيئات هي نماذج لن تؤدي لاستقرار اقتصادي داعم للشركات والاستثمار.

السبب الثالث، هروب الكفاءات من مصر للخليج وأوروبا بسبب الاستبداد السياسي والإرهاب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد الشعب؛ وبالتالي من الأفضل للشركات العالمية الاستثمار بمكان جاذب للعمالة المميزة وليس مكان طارد ومهدد لها.

بيروقراطية النظام في إنجاز المعاملات والإجراءات منذ التأسيس وأثناء العمل ، السبب الرابع الذي يختم به عبدالعزيز حديثه ، مؤكدا أن أزمة توفير الدولار للشركات للاستيراد منذ 8 أشهر دليل ذلك ، مبينا أنه بالتالي يصعب مع وضع كهذا الاستمرار أو إنجاز أعمال بمستوى عالمي.