الرغيف السياحي بـجنيهين.. السيسي يحارب المصريين في “لقمة العيش”

- ‎فيتقارير

يحارب نظام الانقلاب المواطنين بكل الوسائل والأساليب القذرة لتجويعهم وحرمانهم حتى من رغيف الخبز "لقمة العيش" من خلال رفع الأسعار المتواصل لتعجيزهم عن شراء احتياجاتهم .

في هذا السياق أصبح رغيف العيش هو الهم الأكبر للأسرة المصرية، مع احتراف تجار العيش السياحي التلاعب بالأوزان والأسعار بسبب رفع أسعار الدقيق من جانب حكومة الانقلاب ، رغم أن الكثير من البيوت المصرية تعتمد على العيش الحر «السياحي» في غذائها اليومي، خاصة مع حذف أعداد كبيرة من منظومة الدعم التمويني وحرمانهم من الرغيف المدعوم.

سياسات نظام الانقلاب جعلت على الأرصفة في كل شارع وكل حي أنواعا وأحجاما مختلفة وأسعارا بعيدة عن أي رقابة، رغم صدور قرارات في شهر مارس الماضي بتحديد أسعار رغيف الخبز السياحي.

ويواجه المواطنون معاناة يومية مع رغيف العيش، بعد أن تقزم حجمه وارتفعت أسعاره حسب أهواء أصحاب المخابز وتجار عيش الأرصفة.

وتؤكد الأسر المصرية أن التلاعب في وزن وسعر رغيف العيش عملية مقصودة من قبل تجار الدقيق وأصحاب المخابز، نتيجة لغياب المتابعة والرقابة أولا، ثم صمت  المواطنين ثانيا.

 

أسعار الدقيق

في الشهور السابقة حاول أصحاب المخابز رفع سعر رغيف الخبز السياحي عقب ارتفاع أسعار الدقيق ، لكن  دولة العسكر رفضت ، وبالتالي اضطروا إلى إنقاص وزن الرغيف حتى يمكنهم تحقيق ربح معقول.  

 وبمرور الوقت تحول الموضوع إلى روتين يومي، وغابت حملات التفتيش على المخابز بشكل كامل، وهو ما نحصد نتائجه اليوم، فقد صار الرغيف أقل وزنا وجودة وارتفع سعره أضعافا بدون التصدي لعملية انتهاك حقوق المواطن البسيط ووصل سعر الرغيف لجنيهين في عدة مناطق مثل مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر ، بينما تخطى سعر رغيف الفينو الصغير الجنيه والكبير وصل سعره إلى جنيهين.

يشار إلى أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي كان قد أصدر قرارا بتحديد أسعار الخبز الحر «الخبز المميز 72%  والخبز الفينو» وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75  قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ.

وبالنسبة للخبز الفينو حدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وتقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

 

استغلال

حول أزمة الخبز السياحي قالت نهلة محمد  40 عاما من سكان منطقة 6 أكتوبر، إن "أصحاب المخابز يستغلون المواطنين الذين يلجأون لشراء العيش السياحي، حيث وصل سعر الرغيف إلى جنيه ونصف ووزنه لا يتخطى الـ80 جراما".

وأضافت ، عندما اعترض البعض على ارتفاع سعر الرغيف رد البائع قائلا ، لو مش عاجبك العيش متشتريش الأسعار غالية اشمعنى سعر العيش هو اللي هيثبت؟

وأشارت نهلة إلى أن حجم الرغيف أقل من حجم كف اليد، بالإضافة إلى أنه أحيانا يكون سيئ الطعم ولا يصلح للاستخدام الآدمي، كل هذا في غياب تام لموظفي التموين والرقابة على المخابز.

وفي منطقة شبرا شكت إحدى المواطنات من ارتفاع سعر الرغيف فجأة، مشيرة إلى أنها بعد أن كانت تشتري الرغيف بجنيه اشترت الأربعة أرغفة ب 5 جنيهات، يعني أصبح الرغيف بجنيه وربع بين يوم وليلة.

وأكدت أن هذا الارتفاع فوق طاقة أسرة كل دخلها 2000 جنيه في الشهر ورب الأسرة يعجز عن توفير حاجاته الأساسية.

 

ميزانية الأسرة

وقال شهاب جمال 33 عاما من سكان منطقة الزاوية الحمراء، أنه يضطر لشراء العيش السياحي، لأنه لا يمتلك بطاقة تموين تسمح له بشراء العيش المدعم .

وأكد أن هذا الأمر يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة المكونة من 5 أفراد، لافتا إلى أنه يشتري "عيش" بـ 20 جنيها يوميا ولا يكفي أحيانا.

وتشكو سميرة أحمد 53 عاما من سكان الزاوية الحمراء، من ارتفاع سعر رغيف  العيش السياحي الذي وصل إلى 150قرشا.

وقالت  "معاش زوجي لا يكفي لشراء الفول والطعمية لإطعام خمسة أطفال ، مطالبة مسئولي الانقلاب بتكثيف الحملات الرقابية لأنها غير موجودة بالمنطقة بأكملها".

 

مخابز الفينو

وكشف عامر حسن 40 عاما من سكان منطقة إمبابة، أن أصحاب مخابز الفينو اتفقوا على زيادة سعر رغيف الفينو وتصغير حجمه،  حتى أصبح حجم الرغيف  نصف الحجم الأساسي، وسعره تخطى الـ150 قرشا، في جميع المخابز دون اعتراض أي رقيب على التسعيرة المحددة لجميع المخابز.

وأكد إبراهيم محمد 65 عاما من سكان منطقة الدقي أن مجموعة من الشباب الصغير افتتحوا مخابز  بحثا  عن الثراء السريع على حساب المواطنين، واستغلال لقمة عيشهم وتسببوا في رفع سعر رغيف العيش السياحي والتلاعب في وزنه المقرر .

وأضاف ، عندما اعترضت على ارتفاع سعر الرغيف الذي وصل لـ 150قرشا، قال صاحب المخبز إنه "ملزم بتسديد أجرة الصنايعية وفواتير الكهرباء والغاز والمياه التي تتخطى  أكثر من 5 آلاف جنيه، في الشهر الواحد".