قال الباحث د. عبد التواب بركات في ورقة نشرها لها "المعهد المصري للدراسات" بعنوان الأهداف السياسية لسد النهضة الإثيوبي، إن "لسد النهضة الإثيوبي أهداف سياسية غير تنموية، تبدأ بالتحكم في مياه النيل الأزرق بواسطة محبس سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بإصرار يوما بعد يوم ، ومن ثم التحكم في شريان حياة مصر كلها ورهن القرار السياسي والأمن القومي المصري، ومساومة مصر على توصيل المياه لإسرائيل في مقابل الإفراج عن حصتها المائية، أو بيع المياه لها بالأسعار التي تحددها هي، أو زراعة ملايين الأفدنة الزراعية وريها خصما من حصة مصر المائية، أو تعريض الحياة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني للخطر الوجودي في النهاية بعد استنزاف المخزون الإستراتيجي لبحيرة السد العالي من المياه، ولن نأخذ هنا بأدلة وتحليلات الخبراء المصريين، لنفوّت الفرصة على من يدعي أن آراءهم نابعة عن الانحياز الطبيعي لقضيتهم الوجودية في نهر النيل".

 

السيطرة والتحكم في مصر

وأشار الباحث إلى أن "بناء السد في آخر حدود إثيوبيا وبالقرب من الحدود السودانية يعني التحكم في كل مياه حوض النيل الأزرق، الذي يمد مصر ب85% من مياه النيل، بما فيه من أنهار قصيرة تنبع من هضبة جودجام وأنهار طويلة نسبيا كنهر جيما في الشرق، هذا المشروع يتجاوز أهدافه المعلنة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى ما يمكن وصفه كمينا محكما ومخططا للإيقاع بمصر، مائيا وسياسيا وعلى جميع المستويات.
وأضاف أن ذلك "في إطار محاولات بعض الأطراف النيل من مكانتها وتهديد مستقبلها الريادي، مما يعتبر خطرا محدقا مهددا لمركزها ومحاصرا لدورها على النحو الذي وقع مع كينيا والصومال، وقد قطعت المياه عن كل من البلدين بعد بنائها السدود على نهر «أومو» المشترك مع كينيا، رغم وعودها لهم بعدم المساس بحصصهم المائية.
واعتبر أنه "من حق إثيوبيا كدولة منبع أن تستخدم مياه النيل الأزرق في التنمية ، وليس من حقها بناء تنميتها على حساب الحصة التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، والتي نصت عليها المادة السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 والتي تلزم الدول المشاطئة بمراعاة الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وكذلك المادة السابعة من الاتفاقية التي تلزم الدول المشاطئة بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وأن تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى.

 

بيع المياه لمصر
وعن تدرج هذه الفكرة أشار "بركات" إلى نهاية شهر فبراير سنة 2020 حيث طرح المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حلا سياسيا للأزمة من خلال ورقة بحثية عنوانها “الصراع على مياه النيل ، التعويض بدلا من الوساطة”.
وأوضح أنه في مقال به في مارس 2020 استعرض خطة معهد SWP الألماني شراء المياه بطريقة غير مباشرة، ولا يقوم على المحاصصة في توزيع المياه في ظل القيادة الأوروبية للأزمة، بحيث تقوم إثيوبيا بإبطاء عملية ملء الخزان بالمياه لسنوات أطول لتقليل الآثار السلبية للسد على الحياة في مصر، وفي المقابل تقوم مصر بتعويض إثيوبيا عن الآثار السلبية الناتجة عن إبطاء عملية الملء على الاقتصاد الإثيوبي، مع استخدام نفس المبدأ في المستقبل للتحكم في مستوى المياه في السد".
ولفت إلى أن المقترح الأوروبي دعا لإشراك دول الخليج في المفاوضات، لتمويل التعويض، بصفتها أهم الشركاء لدول النيل الثلاث المتضررة، إذ ستستفيد من التوصل إلى حل سلمي ومستدام للصراع بالنظر إلى استثماراتهم الضخمة في حوض النيل ولا سيما في القطاع الزراعي.
وأردف أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين اتفقوا على تزويد مصر بالدعم المالي لإنشاء آلية لهذا التعويض في ظل عجز مصر المالي.
وتابع  "في فبراير 2021، اقترح السودان دور الوساطة للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وليس مجرد مراقب لحل الأزمة، وأعلنت مصر تأييدها مقترح السودان".

واعتبر أن أثيوبيا اعترفت صراحة بالتفكير في بيع المياه لمصر، في فبراير سنة 2021، أنها  حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة، وقال في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر في 3 إبريل سنة 2021 إنه  "لا توجد مشكلة على الإطلاق في بيع حصة بلاده من مياه السد".
وفي يونيو سنة 2022، أشار إلى أن "المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، بزيارة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، من أجل “الدفع باتجاه حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة”، بحسب الخارجية الأمريكية. وطرحت الزيارة أسئلة حول السيناريوهات الأمريكية المطروحة للتعامل مع الأزمة".
وكشف أنه "هذا السد لم تستطع إثيوبيا إكماله إلا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ورائهما الدول الكبرى المتحكمة في سياسات المؤسستين، ولذلك فإن أي محاولة أمريكية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، يجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها بطبيعة الحال سوف تساهم بشكل غير مباشر في أن تظل دول المنطقة العربية تعيش في إطار التبعية لسياسات واشنطن، من خلال التحكم في موارد المياه، التي تعد أهم الأسلحة الاقتصادية المستقبلية للسيطرة على الدول”.

وأضاف في إطار ذلك أن "المبعوث الأمريكي على زيارة الإمارات، أكد أن أبوظبي سوف تلعب دورا مهما في الخطة الأمريكية الخاصة بالأزمة”. وأن “الحديث عن فكرة بيع إثيوبيا حصة من المياه إلى مصر بتمويل إماراتي، أمر من الصعب تحقيقه حاليا، لكنه يمكن أن يطرح كفكرة على طاولة المفاوضات يمكن اللجوء إليها في المستقبل”.

 

توصيل المياه لإسرائيل

واستند الباحث إلى "موقع ميدل إيست أوبزرفر" الذي كشف في تقرير نشر في نوفمبر سنة 2016 عن سر إنشاء السيسي أنفاق في سيناء بهدف توصيل مياه نهر النيل إلى إسرائيل، وأكد الموقع أن الهدف من إنشاء ستة أنفاق – غير معلن عنها – في سيناء شمال شرقي مصر، هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل، وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق  في تقريره إن "الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات ، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن 6 أنفاق أخرى جاري العمل بها، مرجحا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل".

وكشف الموقع حصريا عن أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش بالإضافة إلى أوراسكوم المملوكة لعائلة ساويرس القطب الاقتصادي المقرب من الحكومة، وأشار التقرير إلى العلاقات الإسرائيلية-المصرية المميزة، حيث صرح السفير الإسرائيلي في القاهرة “حاييم كورين” في وقت سابق أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأفضل أوقاتها.

وأوضح أنه "في عام 1974 طرح اليشع كالي، رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل، تخطيطا لمشروع يقضي بنقل مياه نهر النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام” وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس".
ولفت إلى اقتراح ثالث عن نفس المشروع، ولكنه الأخطر حيث اقترحه السادات في حيفا عام 1979 وقالت مجلة أكتوبر المصرية في حينه إن "الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم إجراء دراسة عملية كاملة، لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنسية القيامة وحائط البراق، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه في سنة 1979 بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد".

 

الاستزراع من حصة مصر
وقال الباحث إن  "مرحلة مبكرة من الإعلان عن السد في 2011، أبدت منظمة الأنهار الدولية ريبتها من توسيع الحكومة الإثيوبية عمليات تأجير الأراضي المخصصة للزراعة حول السد والسدود الأخرى المقامة على النيل الأزرق، بالإضافة إلى سرية المعلومات التي تخفيها بشأن مخاطر السد على دولتي المصب، مصر والسودان".

وأضاف أن "خزان سد النهضة سوف يغطي مساحة 1874 كيلومترا مربعا، ويمتد طوله إلى مسافة 264 كيلومترا. وهي مساحة كبيرة تزيد من فرص إنشاء مشاريع زراعية وصناعية حول بحيرة السد الوليدة وتستمد منها المياه اللازمة المقتطعة من الحصة المائية لمصر والسودان من دون رقيب ولا حسيب، ما يثير الشكوك أيضا، أن إثيوبيا دعت في الشهور الأخيرة وبالتزامن مع الإعلان عن البدء في ملء وتشغيل سد النهضة، إلى استثمار دولي في مجال النشاط الزراعي على أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من أراضيها، وهي مساحة ضخمة إذا عرفت أنها تعادل 80% من جملة الرقعة الزراعية في مصر.
وأكد أن "اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس سنة 2015 منح الشرعية لسد النهضة، ومكن إثيوبيا من استخدام مياه السد في الزراعة وأغراض أخرى غير توليد الكهرباء".
واعتبر أنه من المتناقضات أن الإمارات والسعودية من أكبر المستثمرين الزراعيين الأجانب في إثيوبيا، وفي نهاية 2015 أعلنت وزارة الزراعة السعودية أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في إثيوبيا بنحو 294 مشروعا، معظمها في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني، ويمتلك رجال الأعمال السعوديون استثمارات كبيرة في مزارع البن في إثيوبيا، التي تستورد منه الرياض نحو 80 ألف طن سنويا، ما يجعلها أكبر مستوردي البن الإثيوبي في العالم، وأعلن القنصل العام الإثيوبي في جدة، مروان بدري، أن الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تبلغ نحو 13 مليار دولار.

وخلص الباحث إلى  أن "محاولة إثيوبيا بناء سد النهضة بحجم 74 مليار متر مكعب والتحكم في مسار النيل الأزرق بهدف السيطرة والتحكم في القرار السياسي المصري، أو بيع المياه لمصر، أو توصيل المياه "لإسرائيل" أو استخدام جزء من حصة مصر المائية في الزراعة حول بحيرة السد، كل ذلك من شأنه أن يهدد السلم والأمن في إقليم حوض النيل، وينثر بذور الحرب على المياه لإستعادة الحقوق".
وأكد أنه ستنشب تلك الحرب بمجرد نفاد مخزون المياه من بحيرة السد العالي، وربما قبل رحيل نظام السيسي الذي قصَّر في حماية حقوق مصر المائية، ومكَّن إثيوبيا، بالتوقيع على اتفاق مبادئ الخرطوم في مارس سنة 2015، من بناء السد وفرض أمر واقع ينسف الاتفاقيات التاريخية المنظمة للحقوق المائية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية المعمول بها في أحواض الأنهار الدولية.

 

https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a/

 

Facebook Comments