كتبت- رانيا قناوي:
أثار الحكم على نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، ردود أفعال قانونية وسياسية واسعة، أكدت أن الحكم سياسي من الدرجة الأولى، كما أنه صدر بتوجيهات من حهات سيادية لمعاقية النقابة على موقفها من تظاهرات " تيران وصنافير" والتي هددت عرش النظام الانقلابي.
وقال الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ونائب عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري، خلال تغريدة له على " تويتر" اليوم السبت: " عندما نحبس نقيب الصحفيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرا للثقة فى دولة القانون أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم ؟ مشهد آخر من مسرحية عبثية".
فيما اعترف عبدالغفار شكر ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب، السبت، أن الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بأنه سيؤثر سلبًا على أي محاولات لتحسين الوضع فيما يتعلق بملف الحريات.
وقال شكر، في تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر هو حكم أول درجة، ويمكن أن تلغى العقوبة في الدرجة الثانية من درجات التقاضي، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الحبس في جرائم الرأي والنشر وأصبحت العقوبة هي الغرامة، ولكن ما حدث في تلك القضية أنها جرى التعامل معها وتكييفها على أنها جريمة جنائية بإيواء مطلوبين أمنيًا بنقابة الصحفيين.
وقال أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، صدر على عكس التوقعات، متابعا: "مفيش دولة بتحبس نقيب الصحفيين في العالم.. وهذا الاتجاه يدفع الناس للغضب".
وأضاف داود، في تصريحات صحفية، أن المجلس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستئناف على الحكم، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارئ بالنقابة.
وقال سيد أبو زيد الممثل القانوني للنقابة، إنه سيدد الكفالة التي قررتها المحكمة على أن يتقدم بالاستئناف على الحكم بعد ذلك.
وأضاف أبو زيد: "ماضون في المسار القانوني بالقضية باعتبار أن الحكم صدر في درجته الأولى وليس نهائيا، وعلينا أن ننتظر قرار محكمة الجنح المستأنفة".
فيما انتقد خالد داود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، الحكم، وقال "داوود" في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "الحبس عامين لنقيب الصحفيين والبلشي وعبد الرحيم وكفالة عشرة آلاف للطعن على الحكم.. يسقط الظلم".
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة "إيواء مطلوبين للعدالة"، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
