مع اقتراب قمة المناخ يوم 18 نوفمبر 2022 في مصر، بدأت تتكشف أكثر أهداف مصر من استضافتها وهي جمع قروض و"إتاوات" من الدول الغربية والغنية بدعوى إفسادها مناخ مصر والعالم.
ويبدو أن آخر آمال السيسي للحفاظ على حكمه العسكري هو مؤتمر المناخ الذي رصدت فيه الدول المتقدمة الغنية والمؤسسات الدولية قروضا ومنحا للدول النامية بالعالم تصل إلى 100 مليار دولار يتمنى السيسي الحصول على نصيب كبير منها لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
وقد اعترف الممثل الخاص لمصر في قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 27) أن بلاده تعمل على أن يتضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة مناقشات حول "دفع الدول الغنية تعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المناخية".
وقال وائل أبو المجد للصحفيين، إن "مصر تسعى لضمان وضع مسألة كيفية تعويض البلدان التي عانت من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الكوارث المناخية، على قمة أولويات قمة شرم الشيخ، بحسب وكالة رويترز 28 سبتمبر 2022".
وقال أبو المجد إن "مصر كلفت وزيرين بالتوصل إلى خطة لإدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، هما المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي جينيفر مورجان ووزيرة البيئة في تشيلي ميسا روخاس".
وأشار أيضا وزير المالية محمد معيط لذلك ، مؤكدا أنه تم تخصيص يوم 9 نوفمبر بقمة المناخ "يوما للتمويل" متطلعا لتوفير تمويلات ميسرة ومستدامة للدول النامية والإفريقية لمواجهة تحديات المناخ، مشددا على أن الدول المتقدمة يجب أن تفي بتعهداتها.
وخلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، 7 سبتمبر 2022 قدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تكلفة "التخفيف من حدة التغير المناخي" بأنها "تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025".
وألمح لمطالبته 20 دولة فقط "هي المسؤولة عن نحو 80% من آثار تغير المناخ ، بدفع هذه الأضرار، وفق صحيفة أخبار اليوم".
https://twitter.com/snnawnnas/status/1576289528393834497
ويري مراقبون أن حديث السيسي يوم 27 سبتمبر 2022 عن حل أزمة الاعتمادات البنكية خلال شهرين ربما يكون نابع من اتفاقيات تدور حاليا حول تبرعات وقروض المشاركين بمؤتمر المناخ ، حيث تسبق الاتفاقات المؤتمر ويتم فقط الإعلان حينها عن المنح والمعونات.
ويعتبر إدراج "الخسائر والأضرار" على جدول الأعمال مهمة معقدة لأن البلدان ذات الدخل المنخفض والمعرضة لأخطار تغير المناخ تسعى للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية ، بينما تشعر الدول الصناعية بالتردد إزاء فكرة إنشاء صندوق معني بالأمر بسبب الالتزامات التي قد تنطوي عليها هذه الخطوة.
وفي مؤتمر العام الماضي 2021 في جلاسجو، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات لإنشاء صندوق لتعويض الدول عن الخسائر الناجمة عن المناخ.
"رز" دولي
حين طلب عبد الفتاح السيسي استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، انتقد مصريون تحمل مصر تكاليف لا قبل لها بها، متسائلين عن الفائدة التي ستعود على مصر منها.
لذا كان ملفتا أن تصريحات المسؤولين المصريين حول قمة المناخ ركزت على سعي القاهرة إلى الحصول على تبرعات ومساعدات مالية من الدول الكبرى ما يعرف شعبيا بـ"الرز" كونها ضمن الفئة المتضررة من تأثير أنشطة البلدان الصناعية على المناخ.
وركزت تصريحات وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط لصحيفة الغارديان البريطانية في 25 مايو 2022 على خطط مصر في القمة مشددين على أهمية جمع الأموال.
وقالت المشاط إن "تركيز الحكومة المصرية في قمة شرم الشيخ للمناخ سيكون في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وسد الفجوة بين تمنيات التغلب على المناخ والسياسات والممارسات العملية".
وأشارت إلى أن بعض البلدان تجد صعوبة في الحصول على التمويل للتغلب على مشاكل المناخ ، ويجب معالجة ذلك بطرق جديدة للتخلص من المخاطر المالية.
وزير المالية "معيط" كان أكثر وضوحا في المسائل المالية، حين شدد على دعوة الدول الغنية لزيادة التمويلات للمساعدة في مواجهة تغير المناخ في جنوب العالم، ومنها مصر.
وقال إن "مصر ستضغط من أجل الحصول على تعهدات بتخفيف أعباء الديون في الوقت نفسه عن العالم النامي وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ".
وأضاف "معظم البلدان النامية مديونة، هل يمكننا فعل شيء لإشراك تلك البلدان؟ هل يمكننا تقليل هذا العبء ومساعدتها على تحقيق صفرية الانبعاثات"؟
ولم يكتف "معيط" بهذا، بل طالب ضمنيا بأن تكون هذه الأموال من الدول الكبرى "هبات أو تبرعات" حين حذر من "قيام الدول الغنية بتقديم التمويل المناخي على شكل قروض تتطلب السداد أو تحمل الفوائد"
وقال، متحدثا في تجمع صغير في مدينة لندن حسبما نقلت عنه الصحيفة البريطانية "لا تخبرني أنك ستقدم تمويلا صديقا للبيئة بنفس تكلفة التمويل التقليدي ، لن يحدث هذا".
وبحسب الجارديان، فإن الحكومة المصرية شددت على أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب يجب أن يشهد حث الحكومات على الوفاء بالوعود التي تعهدت بها في القمة الأخيرة.
وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية المصري، وائل أبو المجد في تصريحات سابقة لوكالة رويترز البريطانية، أنه يجب أن تكون المساعدة المالية للبلدان النامية على رأس جدول أعمال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام.
وقال إن "الدولة المضيفة، مصر، ستطلب من الحكومات الوفاء بالوعود التي تم التعهد بها في قمة COP26 بغلاسكو البريطانية في 2021".
وقال "أبو المجد" عن دور مصر في القمة، إنها "ستظل محايدة وتساعد في الوساطة بين البلدان النامية والمتقدمة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعهدات تمويل المناخ".
أضاف "نحن بحاجة إلى إيجاد حل عملي يراعي مختلف الشواغل، والأمر يقع على عاتقنا نحن بصفتنا من يتولى رئاسة القمة لإدارة دفة هذه العملية، ونحن نقترب شيئا فشيئا من تحقيق ذلك".
