تسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في حالة من الركود في الأسواق  حتى الشهيرة منها مثل سوق الفجالة ، بسبب عزوف أولياء الأمور عن شراء هذه المستلزمات والاكتفاء بالمهم منها فقط لضعف قدرتهم الشرائية وتوجيه ما تحت أيديهم من أموال لشراء الاحتياجات اليومية الضرورية  .

الخبراء والتجار أكدوا أن الأسعار ستواصل الارتفاع في ظل أزمة الدولار واحتجاز شحنات البضائع في الجمارك مع تراجع الإنتاج المحلي من الأدوات المكتبية والمدرسية .

وأعربوا عن أسفهم لتراجع معدلات أرباح التجار مع ارتفاع الأسعار وعدم إقبال الأهالي على الشراء ، ما يهدد بخروج الكثير منهم من الأسواق .

 

الكراسات والكشاكيل

من جانبه قال محمود عيسى تاجر، إن “الأسعار في تزايد، ونسبة الربح أصبحت قليلة، مشيرا إلى أن مغلف الكراسات 28 ورقة الذي يضم 10 قطع يباع بسعر 35 جنيها، والكشاكيل 56 ورقة عشر قطع يباع بسعر 40 جنيها، والكشاكيل 40 ورقة عشر قطع تباع بـ36 جنيها، والكشاكيل 76 ورقة عشر قطع بـ 56 جنيها، والكشاكيل 100 ورقة عشر قطع تباع بـ67.5 جنيها .

وأشار إلى أن كراسة رسم وسط سعرها 20.50 جنيه، كراسة رسم إسكتش صغير بـ5 جنيهات، كراسة رسم كبير 45 جنيها، أما دستة الكشاكيل سلك كبير 60 ورقة فتباع بسعر 120 جنيها، ودستة الكشاكيل سلك كبير 100 ورقة بسعر 170 جنيها، ودستة كشاكيل سلك صغير 60 ورقة بسعر 70 جنيها، دستة وكشاكيل سلك صغير 100 ورقة 105 جنيهات، ودستة وكشاكيل سلك صغير 200 ورقة 160 جنيها.

وأكد مهدي شبل صاحب مكتبة بمنطقة الفجالة أن الارتفاع ليس قاصرا على أسعار الكشاكيل والكراسات فقط، وإنما امتد أيضا للأقلام، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع تصل إلى 25% عن العام الماضي، والإقبال متوسط هذا العام نظرا لارتفاع الأسعار .

وقال شبل في تصريحات صحفية  “تبدأ الأسعار من 3 جنيهات للأقلام الجاف، وتصل إلى 13 جنيها للأقلام الفسفورية، بينما يصل سعر قلم السبورة الياباني إلى 21 جنيها، وسعر دستة الأقلام الجاف تبلغ 34 جنيها، وقلم الرصاص المتميز يصل إلى 9 جنيهات، أما الألوان الخشب المكونة من 12 لونا فتباع بـ18 جنيها”.

 

  الشنط المدرسية

وقال سامح شافعي، تاجر جملة وقطاعي للشنط المدرسية بمنطقة الفجالة إنه “رغم أن أسعار الشنط المدرسية لم تزد سوى بنسبة 20% عن العام السابق، إلا أن الإقبال متوسط وأن المواطنين بعضهم ما زال يحتفظ بشنط العام الماضي.

وأشار شافعي في تصريحات صحفية إلى أن الشغل الشعبي هو الشائع، موضحا أن أسعار الشنط تبدأ من 120 جنيها وحتى 400 جنيه، وتختلف أسعار الشنط المدرسية وفقا للخامة وبلد التصنيع وكذلك الماركة أو البلد المنتج للشنطة، وأضاف  هناك شنط تباع بـ750 جنيها، وشنط بـ250 جنيها، وشنطة للبنات بـ300 جنيه، وشنطة مناسبة للجنسين تباع بـ170 جنيها، وأخرى تباع بـ400 جنيه.

 وعن أسعار اللانش بوكس قال  تبدأ من 50 جنيها، وهناك نوع شعبي أسعاره تبدأ من 15 إلى 30 جنيها، أما أغلى الأنواع فيباع بـ100 جنيه.

 

نقص المعروض

وأكد أحمد أبو جبل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة للأدوات المكتبية، أن الأدوات المكتبية شهدت ارتفاعات في الأسعار قبيل بداية العام الدراسي بنسب تتراوح ما بين 35% إلى 40% في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

وأضاف أبوجبل في تصريحات صحفية أن الإنتاج المحلي من الأدوات المكتبية للعام الدراسي الجديد، يغطي الاستهلاك في بعض المنتجات والمستلزمات، لكن هناك مستلزمات أخرى لا يتم إنتاجها محليا.

وأوضح أن هناك نقص في المعروض بالأسواق من الأدوات المكتبية المستوردة، مشيرا إلى أنه مع نقص المعروض فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

 

الدولار

وأرجع عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والكرتون أعضاء شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية هذا العام إلى ضعف استيراد الورق، بخلاف ارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكلفة الصناعة والتي يتم تحميلها في النهاية على المنتج الذي يشتريه المستهلك .   

وأكد «خضر» في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الدولار، تسبب في ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية المستوردة ككل، محذرا من أنه في الشهر القادم ستزيد الأسعار أكثر من الوقت الحالي، بسبب زيادة أسعار الورق عالميا التي بدأت في شهر أبريل الماضي بنحو ٢٥% عالميا ومحليا، بالإضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة تكلفة الشحن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن زيادة الأدوات المدرسية بدأت بأسعار مختلفة عند الاتفاق عليها في أبريل ونزلت الأسواق في شهر يوليو، وهناك زيادة أخرى سيشعر بها المواطنون في الشهر القادم بسبب وجود بضائع في الجمارك لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، ولم توفر البنوك عملة صعبة لها ، ما أدى إلى تكدس البضائع في الميناء لأكثر من شهرين يتم دفع أرضيات وحراسة لها وغرامات تأخير تدفع بالدولار لشركات الملاحة الأجنبية، لذا عند وصولها للمستهلك ستكون بأضعاف السعر الحالي، وذلك لزيادة المصاريف على المستوردين.

وأشار إلى أن المنتج المحلي لا يتعدى الـ٣٥ أو ٤٠ % في صناعة الأدوات المدرسية، وأن معظم الأوراق كورق الصحف والجرائد يتم استيرادها من الخارج، مشددا على أنه لحل تلك الأزمة يجب تشجيع المستثمر الأجنبي لضخ الاستثمارات في مصر عن طريق وزارة الاستثمار.

Facebook Comments