واصلت البورصة المصرية خسائرها الكبيرة والهبوط الجماعي لمؤشراتها متأثرة بالأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب بما يهدد بإعلان إفلاس البلاد بسبب الديون الأجنبية والداخلية التي تتزايد بصروة غير مسبوقة وعجز عصابة العسكر عن سداد أقساط وفوائد الديون ، بجانب مماطلة صندوق النقد الدولي في منح العسكر قرضا جديدا ومحاولته فرض إملاءات جديدة منها تخفيض قيمة الجنيه لتصل مع نهاية العام الجاري أمام الدولار الأمريكي لنحو 24 جنيها.
كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12255 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.
تراجع جماعي
يشار إلى أن البورصة استهلت تعاملات أمس، على تراجع جماعي، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 9970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12290 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3144 نقطة.
مبيعات المصريين والأجانب
وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 9951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12256 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3522 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3142 نقطة.
الشركات والأسهم
وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وشراء الثانية 400 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 375 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.14% وشراء الخامسة 2 مليون سهم، تمثل نسبة 0.06% من رأسمال الشركة، وشراء الخامسة مليون سهم بنسبة 0.046% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 800 ألف سهم.
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 10015 سهم، 2.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 223.1 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي.
فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 60 ألف سهم، 22 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 85 ألف سهم، 305 ألف سهم، 2900 سهم، 49.4 ألف سهم، على التوالي.
أداء سلبي
حول الخسائر المستمرة التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحاضر قال المتخصص في الاقتصاد الكلي، هاني توفيق، إن "البورصة في الوقت الحالي تحقق أداء سلبيا لم يسبق له مثيل، معتبرا طرح الشركات العامة في سوق المال حاليا بمثابة إهدار للمال العام يجب محاسبة المسؤولين عليه من أعضاء الصندوق السيادي".
وأوضح توفيق في تصريحات صحفية أن القرار الصحيح هو بيع جزء أو حصة لمستثمر استراتيجي، وعند تحسن الأجواء تستكمل عمليات الطرح في سوق المال من جديد.
إصلاحات
وقال وائل عنبة، خبير سوق المال، إن "الطروحات الحكومية تتطلب في البداية القيام بعدة إصلاحات من أجل تطوير وتنشيط البورصة لتعود لسابق عهدها، حيث كانت البورصة المصرية داعما للاقتصاد المصري فرأيناها في 2003 تجمع أكبر حصيلة من النقد الأجنبي وهي 33 مليار دولار حينها، ووصلت إلى 37 مليار في 2007، الأمر الذي كان يدعم جهود الدولة".
وشدد "عنبة" في تصريحات صحفية على ضرورة تطوير البورصة المصرية ، موضحا أن التطوير يبدأ بإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية، فالمطالب في السابق كانت بإلغائها أو تأجيلها ولكن الآن تنشيط البورصة يتطلب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أجل وجود بورصة قوية .
وأضاف أن تمهيد الطريق للطروحات الحكومية يجب أن يبدأ بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أجل تحقيق المستهدف من البورصة، فالعائد من الطروحات الحكومية من المنتظر أن يتخطى الـ 80 مليار جنيه، وهذا العائد بالتأكيد سيكون أكبر من عائد ضريبة الأرباح.
وطالب "عنبة" بضرورة إعادة تشكيل هيئة سوق المال ، كما كانت قبل عام 2010، على أن تكون هيئة مستقلة، وأن يدير هيئة سوق المال إدارة احترافية كما كانت في السابق، وهو ما سيكون له مردود كبير على البورصة المصرية .
