على الرغم من إبلاغ حكومة الانقلاب مجلس نواب العسكر قبل نحو أسبوعين بنيتها زيادة أسعار الوقود والطاقة في مصر بنسب تتراوح بين 13% و30%، وفق تقديرات حكومة الانقلاب، لارتفاع أسعار النفط عالميا ولانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وموافقة مجلس نواب العسكر على ذلك، إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب فاجأت المصريين بإعلان أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، في بيان، إن "اللجنة قررت، بعد اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيهات للتر بنزين 80، وعند 9.25 جنيهات للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيهات للتر بنزين 95، وعند 7.25 جنيهات للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن".
فيما تفرض الحكومة رسما ثابتا بقيمة 25 قرشا على كل لتر مُباع من السولار في السوق المحلية، و30 قرشا على كل لتر من البنزين بأنواعه.
وزعمت الوزارة إلى أن قرار تثبيت أسعار بيع الوقود في السوق المحلية جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر صرف العملة المحلية الجنيه مقابل الدولار".
وأضافت أن "قرارها يأتي انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019، بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، والتي تستهدف تعديل أسعار بيع الوقود في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع عام، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة".
ووفق تقديرات استراتيجية، جاء تراجع الحكومة عن قرار زيادة أسعار الوقود، والذي كان من المقرر الإعلان عنه قبل نحو أسبوعين، لاحتواء دعوات للتظاهر، أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.
ولا تقف كيانات سياسية منظمة أو قوى حزبية خلف دعوات التظاهر المقررة الشهر المقبل، في حين أنها تستهدف فضح النظام القمعي أمام رؤساء ووفود الدول المشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، جراء ما يعانيه جموع المصريين من أوضاع معيشية متأزمة بفعل موجة الغلاء المتصاعدة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة كافة.
وقبل أقل من أسبوع، أعادت مدرعات ومصفحات الشرطة انتشارها في وسط العاصمة القاهرة، رفقة أعداد كبيرة من عناصر الأمن بالزي المدني في محيط ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب ورمسيس، حيث يتم توقيف المواطنين عشوائيا للتفتيش، والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، ومحتوى هواتفهم المحمولة، بحثا عن المعارضين منهم، في انتهاك صريح لحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون.
يذكر أن سعر خام برنت قد ارتفع مقارنة بما قدرته الحكومة في موازنتها الجارية بـ80 دولارا للبرميل ما يزيد على 90 دولارا حاليا، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيها، مقارنة مع 18.80 جنيها للدولار في 30 يونيو الماضي، وهو التاريخ الذي استندت إليه لجنة التسعير في اتخاذ قرارها.
ويعبر قرار تثبيت أسعار الوقود انتصار لدعوات التظاهر في 11/11 قبل أن تبدأ ، وهو ما يؤكد أن غضب الشعب المصري لابد أن يظل صوته عاليا في وجه استبداد وقمع نظام السيسي، الذي فشل في توفير حياة كريمة للمصريين، بسبب فشله السياسي والاقتصادي، وتوحشه الرأسمالي، وإهداره أموال المصريين في مشاريع فنكوشية بلا مردود اقتصادي كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقصور الرئاسية ، ومحاور مرورية وكباري في كل شارع وطريق بلا فائدة.
