في ظل كارثة التعويم الثالث للجنية المصري ، بعد فشل ادارة السيسي الذريع في ادارة الاقتصاد المصري، واهداره الاحتيياطي الاجنبي قي مشاريع فنكوشية بلا مردود ولا عائد لها، وللاسف يتفاخر بها واصف اياها في لقائه برجال الاعمال امس- بان “لو طبقنا دراسات الجدوى في المشاريع التي حققتها مصر مؤخرا لما انجزنا 20% منها”!! ومع التعويم الثالث ورهن اقتصاد مصر بيد الاماراتيين واسرائيل واطراف دولية تممول السيسي، وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاحد ال 24 جنيها وسط ندرة كبيرة في المعروض بالاسواق، يتزايد اوجاع المصريين الاقتصادية والمعيشية، حيث ارتففعت اسعار السلع الغذائية واللحوم والالبان والادوية بنسب تجاوزت 30% ـ ةبات العدس مضرب الامثلة بين المصريين، بعد ان وصل سعره ال65 جنيها للكيلو، في ليلة وضحاها، واصبح يطلق عليه طعام الاغنياء بعد ان كان طعام الفقراء…
وبات اغلب المصريون تحت خط الفقر والجوع، وهو ما لا يشعر به النظام الذي ما زال راسه متيقنا بانه يحقق انجزات ويعمل مشاريع ناجحة، بينما تحذر الجهات الدولية والمحلية من انفجار شعبي كبير اثر الجوع والفقر المتنامي في اوساط المصريين..
ومفي ظل استيراد مصصر اكثر من 90% من غذائها من الخارج وخاصة القمح، جاءت كارثة جديدة تضر الدول المستوردة للقمح، والذين تتصدرهم مصر عالميا، كاكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، حيث أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وُقِّع لتصدير الحبوب الأوكرانية، عدم تسجيل أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، اليوم الأحد.
وقال المركز في بيان نُشر ليلاً بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وُقِّع في 22 يوليو الماضي في إسطنبول، متحججة بهجوم مسيَّرات على سفنها: “تعذّر التوصل إلى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها في 30 أكتوبر”.
وأوضح المركز، الذي يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول، أنه تبلغ من روسيا “قلقها على أمن سفن الشحن”، وقد نقل هذه المخاوف إلى الوفدين التركي والأوكراني.
وأضاف: “منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبد الله، تبلغ اليوم (29 اكتوبر) من الوفد الروسي لدى مركز التنسيق المشترك مخاوفه بشأن أمن تحرك السفن التجارية”.
وتمكنت تسع سفن شحن السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود “وثمة أكثر من عشر (سفن) أخرى” جاهزة لذلك في الاتجاهين، بحسب المركز الذي يسهر على تطبيق الاتفاق.
وينص هذا الاتفاق خصوصاً على تفتيش سفن الشحن التي تسلك البوسفور في الاتجاهين، سواء كانت فارغة أو محملة من قبل خمسة فرق مؤلفة من مفتشين اثنين لكل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، انتقدت أوكرانيا بطء عمليات التفتيش، متهمة روسيا بعرقلة العملية. وقدر المركز خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 170 عدد سفن الشحن الجاهزة للتفتيش قبالة إسطنبول.
وسمح الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من غسطس بتصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من المرافئ الأوكرانية، وفقاً للمركز.
ووفق وزاارة الخارجية الامريكية، فقد ساعد الاتفاق في نقل أكثر من 9 ملايين طن من المواد الغذائية، وفي تخفيض الأسعار التي تعد بالغة الأهمية بالنسبة إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط..
وفي مقدمتها مصر، تاذي ترتفع فيها تككاليف الغذاء وحاصة الخبز والمكرونى والمعجنات والدقيق والعديد من الصناعات الغذائية التي باتت مهددة بالتوقف التتام..
ولعل ما يفاقم الازمة في مصر هو اصرار الحكومة على سياساتها الفاشمة في التعاطي مع الفىحين المصريين، ال ين حولت بعضهم للسجن ودفع غرامات مالية لامتناعهم عن توريد القمح خلال موسم حصاده باسعار متدنية، تقل عن سعر التكلفة، فيما كان يطالب الفلاحون بسعر عادل يقل عن سعر استيراد القمح السيء الجودة من الخارج، الا ان الحكومة اصرت على التوريد الاجباري باسعار لا تتجاوز 800 جنيها للاردب، فيما كانت تستورد القمح الهندي بكثر من 1200 جنيها للاردب الواحد وهو ما قلص توريد القمح هذا الموسم الى 2.4 مليون طن وهو ما يقل كثثيرا عن المستهدف الذي كان يقدر بـ4 مليون طن، وهو ما يفاقم الاستيراد من الخارج، ومع القرار الروسي سترتفع الاعباء على المصريين، الذيين يحتاجون سنويا نحو 20 مليون طن، ويكرس الازمة تغاضي السيسي عن سياسات الاطتفاء الذاتي من القمح..على عكس الرئيس محمد مرسي سابقا…
واليوم، قالت وكالة “رويترز” إن سعر الدولار ارتفع إلى 24 جنيهاً مصرياً في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، في تداعيات جديدة لقرار البنك المركزي بالتعويم الثالث للجنيه يوم الخميس الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار يوم الخميس إلى 22.75 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية، مقارنة بنحو 19.70 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارسر الماضي.
واختفى الدولار من تعاملات السوق السوداء أمس، حيث فضل الصرافون الانتظار إلى ما ستسفر عنه توابع التعويم الثالث الذي قام به البنك المركزي صباح الخميس الماضي، والذي ترك الجنيه لقوى العرض والطلب في سوق متعطش منذ أشهر لأي دفقة من الدولارات.
كذلك رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة على أمواله 2%، في محاولة لجذب المستثمرين ومنع الدولرة، ورفع البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، العائد على شهادات السنوات الثلاث الجديدة إلى 17.25%.
وجاء تعويم الجنيه تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حصول كصر على تمويلات دولية إجماليّها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
كذلك يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر صندوق المرونة والاستدامة الذي أُنشئ حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بشروط ميسرة.
ومع ارتفاع الدولار ستتفاقم حياة المصريين ومعيشتهم التي باتت تسير من ضنك الى سواد اكبر في ظل غياب الحلول وفشل السياسات وتعامي الادارة عن حياة الشعب…
