اتفقت منظمات حقوقية إن الدول المشاركة في مؤتمر المناخ في اتجاه دعم السيسي ضمنا تحت شعار تمويل المناخ الأخضر وتعويض دول الشمال لدول الجنوب ماليا للتعامل مع آثار الاحترار الحراري وهو ما يعني إدارة ظهرها لحقوق الإنسان في مصر.
ومع انطلاق مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، قبل يومين في شرم الشيخ حذر (المجلس الثوري المصري) بالخارج، في سلسلة تغريدات من أنه "إذا كانت حكومات الغرب مستعدة لقبول السيسي كشريك والتخلي عن شعب مصر، فإننا نحث نشطاء المناخ وكل المشاركين في قمه المناخ مصر ٢٠٢٢ على عدم منحه ونظامه القاتل الاحترام الذي يتوق إليه والضغط من أجل إطلاق سراح 60 ألف معارض وإعطاء المصريين كافة الحريات الأساسية مثلهم مثل باقي البشر".
واعتبر المجلس في سلاسل تغريدات وبيان عبر حسابه على التواصل الاجتماعي، إعلام النظام ينشر الأوهام بإدعاء أن مصر "تقود مهمة إنقاذ الأرض" في مؤتمر المناخ مصر 2022 بينما ما يسعى إليه النظام من المؤتمر هو الحصول على التمويل تحت أي مسمى لإنقاذ إقتصادها المشرف على الإفلاس وعملتها المتدهورة. مصر في الحقيقة تسعى لاستخراج وتصدير المزيد من الغاز والبترول.
وأردف أن "إقامة قمه المناخ مصر ٢٠٢٢ فرصة ذهبية ليغسل النظام العسكري التعسفي الفاسد السلطوي الذي يحكم مصر منذ انقلاب 2013 يديه من جرائمه ومن حرمان كل المصريين من الحرية والازدهار الاقتصادي ومن فرصة وجود مجتمع مدني حقيقي نشط من صحفيين وسياسيين وفنانين ونقابيين إلخ ليمثلوا أحلامه وتطلعاته.".
حقوق الإنسان
وأكد "الثوري المصري" أن نظام السيسي أشرف "على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاغتصاب والقتل خارج القانون والخطف وهناك 60ألف معارض سياسي في السجون. هذا القمع الكامل يعني أن أي محاولة للاحتجاج السلمي في قمه المناخ مصر ٢٠٢٢ ستواجه قيودًا صارمة وقبضة حديدية للشرطة في ظل غياب كامل لحرية التعبير في مصر".
وأردف محذرا من أن مستويات الفساد مرتفعة للغاية في مصر وهناك وعود بغض الطرف عن المخالفات لجلب اي استثمارات (خطاب السيسي الاخير في ٢٩اكتوبر ٢٠٢٢) ولذلك ستفقد مصر أي استفادة من الاستثمارات الأجنبية الذي تهدف لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها المناخية بسبب النظام الفاسد وأعوانه. قمه المناخ مصر
وأضافت أن السيسي يدعي "أنه يسعى حثيثا لحماية البيئة والمناخ في إفريقيا، لكنه في نفس الوقت يواصل منح عقود كبيرة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس لشركات البترول العالمية. تناقض متوقع من نظام قمعي عسكري فاسد ومرتشي".
ادعاءات السيسي
واعتبر المجلس الثوري أن السيسي يدعي ونظامه أنه حريص على البيئة، ويفند ذلك "إعدام هائل للمساحات الخضراء العامة والأشجار في المدن في مصر مع التوسع في الصناعات شديدة التلوث مثل الأسمدة وصناعات الإسمنت، والتي أصبحت الآن تقريبًا تحت احتكار الإمبراطورية الاقتصادية للجيش الذي لن تتخلى عنها مؤتمر المناخ مصر ".
وأضاف أنه "حتى لو كرر السيسي في خطاباته ألف مرة كلمات مثل "المناخ، انخفاض الكربون، المجتمع الأخضر" فهو مجرد كلام لا أساس له، ولا يدعمه أي عمل ملموس على الأرض. فمصر هي أكبر منتج للنفط من خارج أوبك في إفريقيا. وثاني أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي في القارة وتسعى للمزيد مؤتمر المناخ مصر 2022".
وأكمل المجلس أن "هدف السيسي في استضافة مؤتمر المناخ مصر 2022 ليس المساعدة في الدفع بهدفنا الإنساني المشترك المتمثل في حماية البيئة، ولكن استخدام أبهة الاحتفال وحضور رؤساء الدول لابتزاز الأموال وانقاذ اقتصاده المنهار، وكأداة لمواصلة السيطرة على المصريين الذين يعانون تحت نظامه السياسي القمعي".
وشدد "الثوري المصري" على أن "السيسي الذي يستضيف مؤتمر المناخ مصر 2022 يترأس نظام ديكتاتوري قمعي يجسد المعنى الحقيقي ل "جمهورية الخوف" وسياساته على مدى 9 سنوات لم تُظهر سوى الإزدراء العميق الذي يشعر به هو والمجلس العسكري تجاه حقوق الإنسان بالإضافة لموقفهم الكليبتوقراطي تجاه الاقتصاد واستغلالهم المسئ للبيئة".
وخلص بيان إلى أن المصريين -على غرار باقي البشر- يدركون "الخطر الواضح الذي يواجه الجنس البشري بأكمله إذا لم تتمكن الأسرة البشرية من التوافق لمعالجة الاحتباس الحراري وتدهور التنوع البيولوجي، وبالتالي نحن ندعم بشكل كامل أهداف COP27 والجهود المشتركة لإعادة البشرية لأهداف باريس".
أداروا ظهورهم
منظمة (معا من أجل العدالة) أكدت أنه "رُغم كافة المناشدات الحقوقية لقادة الدول بعدم مساعدة النظام المصري في تعزيز صورته وتلميعها، واحترام آلام الضحايا واتخاذ موقف أخلاقي بمقاطعة القمة في مصر أو على الأقل الحصول على ضمانات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر قبل المشاركة فيها، تجاهلت الحكومات المختلفة هذه الدعوات وأعلن نحو 120 من قادة وزعماء الدول المشاركة في المؤتمر".
وعن السر وراء اختيار شرم الشيخ وعلاقة ذلك بحقوق الإنسان لفتت المنظمة (Together for Gustice) إلى أن اختيار الانقلاب "تنظيم المؤتمر في أفضل مناطق البلاد من حيث التنظيم العمراني والمناظر الخلابة والهدوء والتنظيم كي لا يرى العالم الوجه الآخر للنظام من خلال معاناة الشعب في المدن الحيوية والعاصمة، لكن المفارقة أن ذات المدينة النموذجية التي اختارها النظام للقمة تبعد بضع كيلومترات شمال سيناء، حيث نفذ النظام المصري أبشع المجازر ضد المدنيين وطردهم قسريًا من منازلهم التي هدمها دون توفير مأوى بديل لهم".
وأوضحت المنظمة أن "مشاركة قادة دول العالم في مؤتمر المناخ في مصر تُعد إشارة واضحة على تفضيل المصالح الاقتصادية والتجارية على حقوق الإنسان، وموقف جديد يدير فيه المسؤولون الدوليون ظهورهم لضحايا الأنظمة القمعية الاستبدادية مثل النظام المصري الذي سيتعبر هذه القمة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات".
اعتقالات موسعة
وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال سلطات الانقلاب لمئات الأشخاص في الأسبوعين الماضيين وحدهما على خلفية الدعوات إلى الاحتجاج خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، هو تذكير بالواقع القاتم لسياسة الاحتجاز التعسفي الجماعي التي تنتهجها سلطات الانقلاب لسحق المعارضة.
وتجري نيابة أمن الدولة العليا حاليا تحقيقا مع ما لا يقل عن 151 محتجزا، في حين واجه مئات آخرون اعتقالات واستجوابات أقصر.
وأضافت المنظمة في بيان "أن اعتقال مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في دعمهم للدعوة إلى احتجاجات سلمية يثير مخاوف جدية بشأن كيفية استجابة السلطات للأشخاص الراغبين في الاحتجاج خلال مؤتمر الأطراف 27 – وهي سمة أساسية لأي مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ. ويجب على السلطات أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية، وأن تمتنع عن استخدام القوة غير القانونية أو الاعتقالات التعسفية لردع الاحتجاجات".
وأوضح البيان أنه "يجب ألا ينخدع قادة العالم الذين يصلون إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر الأطراف 27 بحملة العلاقات العامة في مصر. وبعيدا عن فنادق المنتجع المبهرة، لا يزال آلاف الأفراد بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمتظاهرون السلميون وأعضاء المعارضة السياسية محتجزين ظلما. ويجب عليها أن تحث عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وعلى وجه السرعة، ينبغي أن يشمل ذلك الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، الذي صعد اليوم إضرابه عن الطعام لوقف مياه الشرب".
وأشارت المنظمة إلى أنه في الفترة التي سبقت مؤتمر الأطراف 27، أفرجت سلطات الانقلاب عن 766 سجينا في أعقاب قرار السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل، ومع ذلك، وثقت منظمة العفو الدولية، خلال الفترة نفسها، اعتقال ضعف هذا العدد. 1,540 شخصا تم استجوابهم بشأن ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وفي الأشهر الستة الماضية، جمعت منظمة العفو الدولية بيانات من عشرات المحامين الذين يحضرون بانتظام جلسات الاستجواب وتجديد الاحتجاز، وراجعت قرارات المحاكم وغيرها من الوثائق الرسمية، وأجرت مقابلات مع سجناء سابقين، فضلا عن أقارب المحتجزين.
اعتقال قبل COP27
ولفتت المنظمة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب واحتجزت مئات الأشخاص في وسط القاهرة وميادين البلدات في جميع أنحاء المدن المصرية بسبب محتوى على هواتفهم – وهو تكتيك غالبا ما تستخدمه داخلية الانقلاب قبل الاحتجاجات المتوقعة. وبينما أفرج عن معظمهم في غضون ساعات أو أيام، نقل بعضهم إلى النيابة، بينما لا يزال آخرون عرضة للاختفاء القسري وفقا ل 11 محاميا في القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية.
ونوهت المنظمة بأنه، في سبتمبر، قبض على عبد السلام عبد الغني، 55 عاما، من منزله على مشارف القاهرة. استجوبته النيابة العامة بشأن مجموعة على فيسبوك تسمى "حقنا"، بما في ذلك منشورات تدعو إلى الاحتجاجات في 11 نوفمبر، استجوبته النيابة العامة بتهمة نشر "أخبار كاذبة" وكونه "عضوا في جماعة إرهابية" قبل أن تأمر باحتجازه على ذمة التحقيق.
أزمة السجن
وأضافت المنظمة أن أجهزة أمن الانقلاب تواصل استخدام سلطات خارج نطاق القضاء لتحديد السجناء الذين يطلق سراحهم، ومنعت الإفراج عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، كما أن صحة المرشح الرئاسي السابق وزعيم الحزب السياسي عبد المنعم أبو الفتوح معرضة للخطر أثناء الاحتجاز. ولا يزال المحاميان هدى عبد المنعم ومحمد بكر محتجزين لمجرد عملهما في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقد استبعدت السلطات إلى حد كبير أي شخص يعتقد أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو منتسب إليها.
وأوضحت المنظمة أن سلطات الانقلاب استمرت في تجاهل قرارات الإفراج عن المحتجزين في ممارسة تعرف باسم تدوير المعتقلين، ومنذ أبريل، رفضت أجهزة أمن الانقلاب أيضا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 محتجزا على الأقل. بدلا من ذلك، أخذهم ضباط "جهاز الأمن الوطني" من السجن دون إخطار أقاربهم. وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري لأيام لم يعرف فيها مصيرهم ومكان وجودهم قبل عرضهم على النيابة العامة لمواجهة الإرهاب المزيف أو غيره من التهم المتعلقة بالأمن القومي.
وأشار البيان إلى أنه لا يزال معظم المفرج عنهم بعد إعادة تنشيط لجنة حماية الشعب يواجهون قيودا على تعبيرهم وحريتهم. وأبلغ سبعة محتجزين أفرج عنهم مؤخرا منظمة العفو الدولية أن وكالة الأمن الوطني أمرت بإزالة المحتوى النقدي الذي نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي أو هددت باعتقالهم عندما اختتم مؤتمر الأطراف 27. وقد أعيد بالفعل اعتقال بعض الذين لم يلتزموا بالاتفاقية، مثل شريف الربيعي، وهو ناشط أفرج عنه في يونيو، لكنه أعيد اعتقاله في سبتمبر بعد أن أجرى مقابلة إعلامية حول المصاعب التي يواجهها السجناء السابقون، ولا يزال آخرون أفرج عنهم مؤخرا يخضعون لمراقبة الشرطة، في حين يحظر على العديد منهم السفر تعسفا.
قيود على الاحتجاجات في شرم الشيخ
وفقا لموقع رئاسة مؤتمر الأطراف 27 ، يجب على أي شخص يرغب في تنظيم احتجاجات في شرم الشيخ إبلاغ سلطات الانقلاب قبل 36 ساعة وإظهار شارة COP27 للمنظمين. ولن يسمح بالاحتجاجات إلا بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 5:00 مساء في منطقة بعيدة عن المؤتمر وتراقبها الكاميرات، كما قصرت السلطات محتوى الاحتجاجات على القضايا المتعلقة بالمناخ.
وأكت منظمة العفو الدولية أن هذه التدابير غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح لهم برؤيتهم والاستماع إليهم. يجب على سلطات الانقلاب ضمان استخدام شرط الإخطار فقط لتسهيل الاحتجاجات وعدم التصريح بذلك، والامتناع الصارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب.
كما أشارت المنظمة إلى أنه تم اتخاذ تدابير تعسفية وغير متناسبة ضد المصريين، باستخدام تصاريح الدخول وحجوزات الفنادق للحد من الوصول إلى شرم الشيخ، كما يخضع العمال في شرم الشيخ لقيود شديدة في حركتهم.
Egypt: Arrests over calls for protests during COP27 expose reality of human rights crisis
