من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”.. تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر

- ‎فيعربي ودولي

بعد سنوات من اللاءات العربية والمشاريع المقاومة للصهيونية والرافضة للاستسلام للمشاريع الصهيونية في المنطقة، والمقدرة للقضية الفسطينية وانعكاساتها وامتداداتها العروبية والإسلامية، حيث كانت القمم العربية والدول العربية والحكومات ترفع شعارات واستراتيجيات في مواجهة الصلف الصهيوني "الأرض مقابل السلام" والذي  يعني أنه لا سلام عربي أو هدوء فلسطيني ولا توقف لأعمال المقاومة والجهاد الفلسطيني العربي ضد الصهاينة إلا بتسليم الأراضي العربية المحتلة للفلسطينيين، إلى أن تطور الأمر وفق نجاحات وضغوطات المشروع الاستعماري الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية، والذي أتى برؤساء دول عربية ينبطحون تحت أقدام الحكام الصهاينة وعلى أسرة المخابرات الصهيونية وبين أقدام ليفني  ، مقدمين كل ما تريده وتشتهي إسرائيل بلا ثمن.

وهو ما تجلى في موجات التطبيع العاتية التي بدأتها دول الخليج مؤخرا في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن اتفاقات إبراهام، الذي أخضع بمقتضاها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، والسعودية سرا حتى الآن، للتطبيع المجاني مع إسرائيل بعد سنوات من الممانعة والاشتراطات واللاءات والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، التي أهدرتها اتفاقات السلام الصهيوني مع  مصر والأردن سابقا.

وفي هذا الإطار،  كشف موقع صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن إسرائيل والإمارات والأردن ستوقع على اتفاق "الماء مقابل الكهرباء"، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري.

وفي تقرير نشره مؤخرا أشار الموقع إلى أن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها عيساوي فريج ووزير المياه الأردني محمد النجار ووزيرة المناخ الإماراتية مريم المهيري سيوقعون الاتفاق.

ولفتت "جلوبس" إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف الثلاثة يتضمن التزاما بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، وعلى رأسها بناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية وإنشاء محطة تحلية على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على تعهد كل من الأردن وإسرائيل بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط المرتبطة بالمشروع.

وأبرزت الصحيفة أن اللجان المشتركة ستتولى مراقبة وإدارة المشروع، لافتة إلى أن الإمارات ستحتضن خلال عام مؤتمرا يناقش مدى التقدم الذي أحرزه المشروع.

وحسب الصحيفة، فإن تدشين المشروع يفترض أن يشجع كلا من الأردن وإسرائيل على تطوير المبادرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتوسيع مجالات عمل محطات تحلية المياه.

واعتبرت الصحيفة أن التوقيع على الاتفاق يُعد بمثابة "إعلان نوايا" أردني إماراتي تجاه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل في أعقاب الانتخابات، والتي سيسيطر عليها "الليكود" والأحزاب التي تمثل أقصى اليمين الديني اليهودي.

وتوقعت الصحيفة ألا يتأثر المشروع بتشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة سيظهر حماسا لتنفيذ الاتفاق، رغم العلاقات المتوترة التي كانت سائدة بين حكومته والأردن.

ولم تستبعد الصحيفة أن توقع مصر، التي سيتم توقيع الاتفاق على أراضيها، على اتفاق مماثل مع إسرائيل.
يُشار إلى أن الأردن وإسرائيل توصلا، بوساطة الإمارات، قبل عام إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يزود الأردن إسرائيل بالكهرباء من خلال تدشين محطات لتوليد الطاقة الشمسية في صحراء جنوبي الأردن، مقابل حصول الأردن على مياه من محطات تحلية تدشنها إسرائيل على شاطئ البحر المتوسط.

وحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

ويوثق الاتفاق الجديد العلاقات الأردنية الصهيونية على حساب الفلسطينيين الذين يتواجهون بسياسات تجويع وفصل عنصري في الكانتونت الفلسطينية المتقاطعة في الضفة الغربية والقدس أو في غزة التي تحاصر وتضرب بالصواريخ الصهيونية بين الحين والأخر، دون تحرك عربي فعلي على أرض الواقع يلجم الاعتداءات الصهيونية.

كما يدعم الاتفاق الدولة الصهيونية المعتدية على الحقوق العربية والفلسطينية، ويحعل العرب في خدمة المشروع الصهيوني.

وسبقت مصر الأردن في توقيع اتفاقات اقتصادية مريبة مع إسرائيل تصب في صالح المشروع الصهيوني، سواء بنقل الغاز الصهيوني إلى مصر وإسالته وتصديره للخارج بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وتوفر لإسرائيل مليارات الدولارات التي كانت عاجزة عن تصريفها خارج أراضيها،  وهو ما يمثل قمة التطبيع والخيانة المجانية من قبل نظام السيسي ومن الأنظمة العربية التي فقدت عروبتها وقيمها وانداست تحت أقدام الصهاينة.