“الاستقرار حلو”.. 20 مليار دولار غرامات دولية جلبها السيسي

- ‎فيتقارير

كتب- سيد توكل:

 

من لكمة إلى أخرى تترنح مصر في حلبة الاقتصاد الدولي، خسائر متوالية وفشل يليه فشل على يد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، آخر ذلك ما هددت بعض الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى باللجوء إلى التحكيم الدولى لحل نزاعها القائم مع حكومة الانقلاب ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول الأراضى المخصصة لتلك الشركات فى مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

 

وزادت المنازعات التى لجات فيها الشركات العقارية إلى التحكم الدولى منذ 2011، حيث قام بعض المستثمرين العرب بتحريك دعاوى تحكيمية ضد مصر أمام محكمة التحكيم الدولية، وذلك بالرغم من عدم وجود اتفاقية استثمار ثنائية BIT بين جمهورية مصر العربية ودول هؤلاء المستثمرين الشقيقة.

 

وكان المدخل القانونى الذى أضفى صفة الشرعية على تلك الدعاوى، وأعطى تلك الشركات الحق فى رفع الدعوى التحكيمية أمام الأكسيد هو أن المساهمين المباشرين فى الشركات المصرية كانوا أشخاصا اعتبارية (شركات) مؤسسة فى جزيرة موريشيوس وليس فى دول المستثمرين العربية.

 

حكومة العسكر جاهلة عديمة الشفافية

 

أحد الخبراء القانونيين أرجع تزايد عدد القضايا التى قام برفعها بعض المستثمرون الأجانب ضد مصر فى محافل التحكيم الدولية إلى غياب الشفافية والتباطؤ فى اتخاذ القرارات المناسبة من جانب حكومات الانقلاب المتتابعة، بجانب جهل بعض الجهات المعنية بالتعامل مع المستثمرين الأجانب فى بعض الحالات.

 

وقال هانى زهران الخبير القانونى والمحامى بالنقض: "هناك بالفعل اتفاقية استثمار ثنائية موقعة بين مصر وموريشيوس، حيث لجأ المستثمرون العرب إلى محكمة التحكيم الدولية بصفتهم شركات تحمل جنسية موريشيوس".

 

وأكد زهران أن معظم الشركات العقارية المملوكة لمستثمرين عرب فى مصر (باستثناء الشركات المملوكة لمستثمرين يحملون جنسية المملكة العربية السعودية)، والتى تم تخصيص أراضى لها من الوزارات والهيئات المختلفة بهدف تطويرها لا يحق لها اللجوء إلى المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «التحكيم الدولى» فى حالة حدوث نزاع مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض بل إن جهة الاختصاص القضائى فى معظم تلك العقود تكون، أما مجلس الدولة ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

 

جدير بالذكر أنه تعتبر الدولة متعاقدة حسب الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما على إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية أو قبولها والموافقة عليها بمقر البنك الدولى للإنشاء والتعمير. ويجب أن يكون الطرف الآخر مواطنا يحمل جنسية دولة أخرى متعاقدة بمعنى أن طرفى العلاقة أجنبيان عن بعضهما، وتربطهما فقط علاقة الاستثمار، وأن تكون الدولتان موقعتين على اتفاقية استثمار BIT، وألا تقل قيمة النزاع عن 500 ألف دولار.

 

22 قضية و20 مليار دولار خسائر

 

وحسب زهران، وصل عدد القضايا التى أعلن عنها حتى اليوم لأكثر من 22 قضية تم رفعها ضد حكومات العسكر من خلال المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار، كما بلغت عدد القضايا التى رفعت ضد مصر بعد ثورة ٢٥ يناير أكثر من 7 قضايا.

 

ويواجه المصريون نتيجة هذه القضايا خسائر فى حدود مبلغ نحو 20 مليار دولار فى مواجهة المستثمرين الأجانب، الامر الذى يدق ناقوس الخطر.

 

ويؤكد "زهران" وجود ثغرة قانونية فى النطاق القانونى لمسألة التحكيم فى مصر رغم كونه وسيلة مستحدثة لحل منازعات الاستثمار بعيدا عن القضاء التقليدى وتفادى ضياع الوقت وتوفير الجهد إلا أن المتوقع من تلك الوسيلة لم يتحقق نتيجة للعديد من الاسباب مما أدى إلى عدد من النتائج السلبية التى تهدم منظومة حركة الأموال والاستثمار وتؤثر فى النهاية على اقتصاد الدولة.

 

ومن الدعاوى المهمة التى تم رفعها ضد مصر بعد ثورة 25 يناير دعوى شركة فيوليا الفرنسية التى ادعت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها، ويمثل خرقا لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، «فالاتفاقية تلزم مصر أن تستأذن قبل تعديل سياساتها الداخلية».

 

ويرى زهران أن مشكلة خسارة مصر لقضايا التحكيم الدولى وتكبدها لغرامات تصل فى أغلب الأحيان إلى ملايين الدولارات ترجع إلى نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية فى حكومات العسكر، أثناء إبرام العقود التجارية مع الشركات أو الهيئات الأجنبية وعدم القدرة على التعامل مع المستثمرين الأجانب بإحترافية إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار وقوانين التجارة الدولية وعدم إلمام البعض بالاتفاقات الدولية.

 

وتعد مصر هى ثالث دولة فى العالم ــ بعد الأرجنتين وفنزويلا ــ تواجه التقاضى من مستثمرين أجانب أمام محافل التحكيم الدولية، وبين عامى 2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم من حيث عدد الدعاوى التحكيمية المرفوعة ضدها وفقا لبيانات المركز الدولى للتحكيم.