لا يستحيي النائب العام ومحامي الشعب في أن يكذب ويضلل المصريين، عندما صرح بأن مصر ضمن الدول العشر الأولى عالميا في نزاهة وطهارة القضاء لتهبط الصفعة مدوية على وجهه الكريه الانقلابي، وينشر مؤشر نزاهة القضاء العالمي الفضيحة على الملأ، بأن مصر في زمن الانقلاب سقطت في المرتبة الأخيرة عربيا وفي المركز 135 من 140 دولة على مستوى العالم.

يخطب حمادة الصاوي، نائب عام الانقلاب، في أبناء الحظوة والوساطة الذين قبلتهم النيابة العامة، ويزعم بأنه لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص بتلويث ثوب القضاء، وترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم، ويصل إلى أقصى طاقته في الكذب بالقول إن “القيم والتقاليد القضائية سبقنا فيها العالم كله”.

وإذا كان الأمر كما يقول ويدعي “حمادة” فما معنى أن يكون ترتيب مصر في التقييم العالمي لنزاهة القضاء وسيادة القانون هو 135 من 140 دولة على مستوى العالم ؟ وأن تكون في ذيل الأمم في توفر العدالة ، مع أفغانستان وكمبوديا وهايتي ، ما تفسيرك لذلك يا أستاذ حمادة بوصفك النائب العام ، محامي الشعب ؟.

 

الرشاوى والابتزاز

النائب العام للعسكر حمادة الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن التراخي عن واجبه في التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين.

وشهد القضاء المصري في سنوات الانقلاب ظواهر لطخت سمعته أمام المؤسسات الدولية، تمثلت في كم هائل من الأحكام المسيسة، بعد اختيار السفاح السيسي وعسكر الانقلاب قضاة بعينهم أصحاب سمعة ملوثة، لدوائر مخصوصة أطلق عليها “دوائر الإرهاب” لإصدار أحكام جاهزة على المعارضين السياسيين.

السفاح السيسي سعى من أول يوم تولى فيه المسئولية لإفساد الهيئات القضائية وتقنين تحكمه باختيار قياداتها، حتى أصبح هو المتحكم الفعلي للسلطات القضائية، وأخضعها تماما لسلطاته.

كما شهدت السنوات الأخيرة سقوط أعضاء الهيئات القضائية في وحل الرشاوى والابتزاز الجنسي والتجارة في الآثار والمخدرات، وقد توالت على مدار هذا العقد سلسلة من  القضايا التي تورط فيها قضاة وصدرت أحكام على بعضهم وصلت حد الإعدام.

وتظهر السنوات الماضية اتخاذ السفاح السيسي مبكرا خطوات تقضي على ما كان القضاة يخشون المساس به في عهد الثورة (2011) وهو الاستقلال المالي والإداري الكامل.

وألغى بقرارات متتابعة وفق خطة مدروسة، مكتسبات مهمة خرج بها القضاة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خصوصاً ضد مجلس الدولة.

وكان المجلس ساحة معتادة للتفاعل السياسي والقانوني الذي تزامن مع الثورة، وسارع إلى تحقيق أهدافها الأولى استجابة للحراك الشعبي، ابتداء من حل الحزب الوطني الحاكم والمحليات، مرورا ببطلان عقود الخصخصة وفرض رقابة على السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، ووصولا إلى قضايا مست المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم آنذاك، مثل تجريم كشوف العذرية للمعتقلات، والتي كان السفاح السيسي أول عضو بالمجلس يبررها في تصريح نادر له للإعلام الأجنبي في 2011.

ويضاف إلى تلك الخطوات التضييق على القضاء العادي، الذي ساهم عبر دوائر مختلفة في الاستئناف والنقض في إدانة رموز النظام السابق ماليا واقتصاديا ووصمهم بالفساد، على عكس رغبة السلطة الحاكمة، وعلى رأسهم حسني مبارك ونجلاه، متخطيا في أحيان كثيرة محاولات الأجهزة التنفيذية للتعتيم والتلاعب بغرض الحماية والتضليل.

 

جيوب ثورية

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلد كامل بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية ، حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه، هؤلاء الموظفون كثيرا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

وكان تخوّف السفاح السيسي منذ البداية قائما من وجود “جيوب ثورية” أو مستقلة داخل الجسد القضائي تستغلها المعارضة السياسية والحقوقية لتحقيق أهدافها، أو أن تساهم الأحكام الصادرة عن تلك “الجيوب” في إشعال حراك ضد النظام، تحديدا بعد توقيعه اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في 8 أبريل 2016.

حينها تلقت محكمة القضاء الإداري بعد ساعات من التوقيع دعاوى قضائية لبطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وأسفر الحراك القانوني عن حكمين تاريخيين ببطلان التنازل صدرا عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في يونيو 2016 ويناير 2017.

وهما قراران دعما بشدة أصوات معارضي السفاح السيسي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وميادين التظاهر، ما مثل في حينه أزمة كبرى هددت تماسك النظام وسيطرته، إلى أن استطاع بتدخل استثنائي من المحكمة الدستورية العليا وقف هذا المد، بقرار أصدره رئيسها عبد الوهاب عبد الرازق في يونيو 2017 بوقف تلك الأحكام، وتبعه حكم صريح بإلغاء آثارها في مارس 2018 أصدره رئيسها حنفي جبالي.

جدير بالذكر أن هيئات قضائية في مصر شاركت في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية استخدمه العسكر ليكون الرئيس المؤقت للنظام الجديد، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة الانقلاب، وشكّلت السلطة التنفيذية دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكمًا جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب العسكري لتصفية كل من يعترض طريقها.

Facebook Comments