على طريقة العسكر الذين لايقيمون للتحركات الدبلوماسية أو التحركات المناوئة أو خلق بيئة قابلة للتوصل لاتفاقات واضحة حول لقضايا الخلافية أية قيمة، يصر السيسي على التغافل عن التحركات الإثيوبية السودانية في الملف الأخطر على مصر، وهو ملف سدالنهضة الإثيوبي، حيث قرر السيسي على ما يبدو البحث أكثر عن البدائل، دون الحديث عن أصل الأزمة المائية التي تعانيها مصر بسبب التحركات الإثيوبية المنفردة.

وكانت سلطة الانقلاب أعلنت مؤخرا إنشاء 23 محطة تحلية مياه للصرف في الشرق الأوسط، باحثة عن تمويلات ضخمة من مؤسسات المالية المانحة. وهو ما يحمل الكثير من الأمراض الجديدة التي يمكن أ، تقتحم أجساد المصريين نتيجة ترسب المعادن الضارة في أجسادهم علاوة على توطن أمراض الكلى والكبد.

 

صمت العاجز 

وعلى طريقة النعامة التزمت القاهرة الصمت تجاه الإعلان عن اتفاق إثيوبي سوداني على حل ملفي الحدود وسد النهضة بطريقة سلمية وفقا لآليات مشتركة بين البلدين.

وجاء الإعلان على هامش الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين إلى الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) الأسبوع الماضي، واللقاءات التي جمعته برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومؤخرا، جرى لقاء بين حميدتي ووزير الخارجية الإثيوبي، تضمن تصريحا للسفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، قالت فيه إن "اللقاء تطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، مبينة أنه جاء "في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة إيحاد بالخرطوم".

ولفت أميرو إلى أن الطرفين "اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين" وأشار إلى أن السودان "أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي".

وجاء حديث السفير الإثيوبي في الوقت الذي تؤكد فيه مصر تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني (شامل وملزم) بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات الثلاثية التي تضم الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر مجددا، ووقف التحركات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا دون مراعاة أية ملاحظات فنية أو سياسية من جانب القاهرة.

وتأتي تحركات إثيوبيا في السودان وسط شبه مقاطعة من قبل إثيوبيا مع نظام السيسي، والذي تجلى مؤخرا خلال مشاركة آبي أحمد في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، رافضا التطرق نحو أية اتفاقات أو نقاشات مع السيسي حول التحركات الإثيوبية المنفردة في سد النهضة، رافضا وساطات فرنسية وأمريكية للتوصل لاتفاقات ملزمة مع القاهرة.

وفي استهتار واضخ من قبل قيادة الانقلاب بمصر، حرصت الأوساط السيادية والسياسية المصرية على إظهار أن القاهرة غير مهتمة بتحركات إثيوبيا والسودان في الملف الأخطر لمصر، وهو مياه النيل. مؤكدة أن القاهرة لا تشعر بالقلق من الإعلان السوداني الإثيوبي، لا سيما أن المبدأ العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، ينص على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا، وبالتالي فإن أي حديث عن اتفاق لا يشمل مصر، هو حديث غير قانوني".

وعلى العكس من ذلك، فإن القاهرة تنظر إلى أي محاولة لإزالة الخلافات ما بين الخرطوم وأديس أبابا بارتياح، نظرا لأن عدم الاستقرار بين الدولتين الجارتين من شأنه أن يؤثر على أمن مصر، بالإضافة إلى أن الخلافات العميقة بين البلدين كانت سببا في تجميد الاتفاقات حول سد النهضة.

 

تغافل مصري

فيما قلل مسؤولون مصريون من أهمية التصريح، باعتبار أن الحديث عن أي حلول للأزمة لا تشمل حضورا مصريا، أمر لا يشكل أي وزن، إلا أنهم أكدوا أن الخطوة الأخيرة تؤكد على عدم رغبة إثيوبيا في التوصل إلى حل حقيقي للأزمة واستمرارها في المماطلة عبر وسائل المراوغة، واللعب على تشتيت الانتباه على القضية الرئيسية المتعلقة بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن السد الذي يهدد الحصة المائية لكل من السودان ومصر".

وتستعد إثيوبيا للملء الرابع في يونيو المقبل، وسط حركة إنشاءات متسارعة في مشروع السد، سط رفض إجراء مفاوضات أو نقاشات فنية مع مصر، على الرغم من طلب القاهرة أكثر من مرة العودة للمفاوضات الفنية، وسط تعنت أثيوبي، فيما تعددت تقارير موثوقة إغلاق إثيوبيا التوربينين اللذين أعلنت تشغيلهما العام المقبل، وهو ما يقلص كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان، وسط صمت مصري مقيت، لا يتماشى مع حجم التحديات التي تواجه مصر التي تعاني من أزمة مياه وتصحر كبيرة تهدد أكثر من 40% من سكان مصر.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو الهاوية، وسط انشغال كبير بالمؤامرات الداخلية وتصفية المعارضين وتمكين الفسدة الذين يهدرون أكثر من 15 مليار جنيه في مشاريع العاصمة الإدارية، ويحصلون على عمولات صارت قانونية في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر بعشوائية وبلا درسات جدوى.

Facebook Comments