بعد قرارات “المركزي” وارتفاع الأسعار.. المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب

- ‎فيتقارير

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية والأساسية كافة وسط تخوفات من استمرار الزيادة خاصة بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار بل واحتكار عصابة العسكر لكثير من السلع الأساسية ورفع أسعارها .

كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي قبل فترة، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

 

صندوق النقد

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن "كل ما اتخذه البنك المركزي من قرارات منذ تعيين حسن عبدالله قائما بأعماله 18 أغسطس الماضي، ترتيب لأجندة الانقلاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذه الإجراءات مجرد  مسكنات، ولن ترقى أبدا لعلاج مشكلة مصر الاقتصادية والمالية".

وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن مشاكل مصر الاقتصادية لن تحل إلا بزيادة ناتجها المحلي الإجمالي عبر مصادر إنتاجية لتوفير السلع والخدمات بموارد محلية وإنتاج يقلل الاعتماد على الخارج حتى تنضبط معادلة مصر مع العالم، وتقل المدفوعات بالدولار، وتزيد التدفقات الدولارية .

وحذر من أن رفع سعر الفائدة سيمثل عبئا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج،كما أن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك.

ولفت الصاوي إلى أن البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18 بالمئة، وهناك أكثر من سعر فائدة، مشيرا إلى أن اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل حكومة الانقلاب في توفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص.

وقال إن "المصريين فقدوا الثقة في قدرات حكومة الانقلاب وأدواتها ومشروعاتها؛ مؤكدا أن تلك القرارات تعني مزيدا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين".

وأكد الصاوي أن الزيادة التي قررتها حكومة الانقلاب بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف تجاوز الـ 23 جنيها . 

وأوضح أننا أمام معادلة تعكس حالة تخبط الإدارة الاقتصادية بحكومة الانقلاب، والإصرار على حلول آلية ومسكنات، والفشل في تحقيق الوصول إلى معالجة جذرية لمشكلة مصر الاقتصادية.

 

تأثير سلبي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن "قرارات رفع الفائدة وتعويم الجنيه سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على المواطن المصري خاصة محدود الدخل، والطبقات الفقيرة، منتقدا تبريرات البنك المركزي بأنه استهدف منها دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم الذي تجاوز الـ 15%".

وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، يبقى الأثر النهائي لهذه القرارات مرتبطا بمدى قدرة الحكومة (الانقلابية) على توفير مظلة حماية للمواطن المصري، ومراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن هذا بالطبع لن يتحقق.

وأشار إلى أن الحكومة لديها القدرة على فعل أي شيء لو أرادت ومتابعة الأسواق وفرض النظام يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة لكنها لا تفعل شيئا من ذلك كله .

وأكد عبدالمطلب أن ذلك سوف يتوقف على التعليمات المنظمة لهذه القرارات، فإذا تمكنت الحكومة من كسب ثقة المستورد، فإن التأثير السلبي على الواردات سوف يكون تحت السيطرة، موضحا أنه في حال ارتفعت أسعار السلع والخدمات سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ولكن من المفترض ألا يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة.

وأوضح أنه من المفترض أن تساهم هذه السياسات في تقليل الطلب الفعال، وهذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار ، وبالتالي تراجع التضخم، لكن هذا سيحتاج إلى فترة تزيد عن عام حتى يظهر أثر هذه السياسات النقدية.

 

رقابة صارمة

في المقابل قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "زيادة سعر الصرف في التعاملات البنكية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبير".

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع المنتجين والتجار ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات  التجارية من المفترض ألا تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.