ما بين التلاسن ومحاولات التهدئة على مواقع التواصل الاجتماعي بين طرفين أحدهما مدير كويتي للعمل وآخر مصري يبحث عن فرصة كالآلاف من أقرانه، نشرت وسائل إعلام كويتية أن هناك قرارا صادرا بوقف استقدام العمالة المصرية، وهو ما سيؤثر على مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يأتي ذلك في ظل عجز السفيه المنقلب السيسي عن الرد أو التعليق ، بل لم يكلف أي مسئول بالتدخل لحل أزمة قد تطيح بنصف مليون مصري يعملون بدولة الكويت.

وقال ناشطون إن  "البداية كانت في ٢٤ أكتوبر ، عندما قررت سلطات الانقلاب في مصر تحصيل مبلغ ٢٥ دولارا من المواطنين الكويتيين القادمين لمصر وهو مايعادل ٩ دينار كويتي،  فقررت الكويت بالمقابل، تحصيل ٩ دينار كويتي أي ٥٦٠جنيها من جميع المصريين القادمين عبر مطار الكويت الدولي وذلك بمبدأ المعاملة بالمثل.
 

مصر فرضت رسوم تأشيرة على الكويتيين حوالي 25$ على ما اتذكر، راحت #الكويت فرضت 9 دينار على تأشيرات القادمين من المصريين والمعاملة بالمثل!. ثم تصاعد الامر بالمنع! هناك ازمة يفتعلها السيسي يستفز الكويت و يضر المصريين. من ضمن الافقار و التجويع و تجفيف منابع $ من تحويلات المصريين!!؟

— عودة الروح ام الوعي (@7arakaBaraka) December 8, 2022

 

إثراء النخبة 
وشكك مصريون في القرار وأكدوا أن عائدات التحصيل لا يتلقى المصريون منها مليما وأن عائدت الجباية تذهب لإثراء النخبة والعاملين على موجة الاحتكارات والاستحواذات وبيع الأصول للكويت وغيرهم.

وسنبتعد في رصد الردود عن التلاسن واستعراض ما يمكن أن يكون وسيلة للحوار واستعراض الآراء المتباينة بين بلدين شقيقيين .

الكويتي دكتور صادق البسام (@Sa_albassam) قال "نرجو من الإخوه في مصر الاهتمام بشأنهم الداخلي ورفع مستوى معيشة مواطنيهم ، وترك الكويت تهتم بشؤنها الداخليه ومنها التركيبة السكانية المتعثرة ، ونأمل منهم مساعدة الكويت في إصلاح الإعوجاج في التركيبة السكانية بدلا من افتعال مشاكل تجاه قرار الكويت وكأن الكويت هي سبب مشاكل العمالة المصرية".

وشاركه مبارك صالح (@Mubaraksalehsa) الرأي، وكتب "حكومة الكويت قالت وقفنا الربط مع مصر ، وحكومتنا أحرص على بلدنا وشعبنا من الناس كلها ، وربي يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين من خيره ورزقه العظيم والأرزاق بيد الله ، هو من يقسمها بين العباد ، وأبناء كل بلد أولى بخيرات بلدهم فالكويتي أولى بالكويت والسعودي أولى بالسعودية والمصري أولى بمصر وهكذا".

وتبعهم فواز (@fawazzq1) بانتقاد غرفة التجارة الكويتية التي تناولت الأمر بشيء من الحيادية ، ملاحظ فيه علاقة قوية بين مصر وغرفة التجارة ، خلاص الكويت يا تجار الكويت مستغنية عن خدماتكم روحوا عيشوا بمصر يحبونكم وأنتم تحبونهم انقلو استثماراتكم كلها هناك واتركو الكويت محد بيهاجمك هناك وتأخذون راحتكم".

نحن المصريين اقواما لا نخاف من فوات الرزق ، وليعلم كل من يتنمر علينا اننا نؤمن ان الرزق عند الله مكفول، لأنه الرزاق ذو القوة المتين✋️
واتمني علي الأخوة في الكويت ان يحمدوا الي الله نعمة لان تقلب الأحوال جائز ، نحن لانحقد علي احد ولانتمني زوال نعم الله عنه☹️ pic.twitter.com/gYr7gfHiJ0

— دياب الشعيبي 🇪🇬 (@mrw_yby) December 8, 2022

 

الأرزاق على الله
وفي مقابل عدم تدخل السلطات في مصر (القوى العاملة) أو (الخارجية) بحكومة السيسي، وهو المتبع حتى في حوادث تعرض عمال مصريين لاعتداءات وحشية وعنصرية من منتسبين للجنسية الكويتية.

تطوع مصريون بالرد عن كرامتهم، فقال المصري محمود النجار (@masalek65) "إذا كان وجود المصريين في الكويت يعوق التنمية أو يؤخر الحضارة أو يمنعون مسيرة البناء، إذن حلال عليكم قرارتكم وهنيئا يا مدام دلال".

وعلق مجدي المصراوي  (@MAGDYELMASARAW1)، بلاش شغل المعايرة عيب، كلا من مصر والكويت له أفضال وزي ما مصر وقفت مع الكويت أيضا الكويت أيضا وقفت مع مصر كثيرا وبلاش تعليقات تفسد حياة مايقارب من مليون مصري يعملون بشرف في الكويت".
 

في الوقت اللي الكويت بتتخذ خطوات عملية للاستغناء عن العامل المصري
مصر تلهث خلف أموال الكويت
نهر النيل بطول مصر
ماذا لو تم إلقاء زريعة أسماك مثلا البلطي في مياه النيل
ألن تكفي مصر ونصدر منها؟ pic.twitter.com/L9a5MUO5va

— Arafat Shafik (@arafat_sh1) December 8, 2022

 

وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضح المصدر أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليا حتى إشعار آخر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن "الكويت في المرتبة الثانية بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها خلال العام المالي 2021/2020، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 11.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليارات دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عُمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 مليون دولار.

Facebook Comments