في زمن العسكر حيث تعمل عصابة الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على استنزاف أموال الغلابة والشباب الطامحين في الحصول على شهادات تعليمية تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ، انتشرت الكيانات التعليمية الوهمية وغير المرخصة بتجاهل من حكومة الانقلاب والتي تستقطب الآلاف من الطلاب وتمنحهم شهادات مضروبة ولا يكتشفون هذه المأساة إلا عند تقديمها لجهات العمل التي تعلن عن وظائف للخريجين الجدد .
الكيانات الوهمية تمنح الشهادات المضروبة مقابل الاستيلاء على أموال الشباب ، وبسبب هذه الشهادات تبخرت أحلام الشباب وتحول آلاف الطلاب إلى ضحايا لكيانات هدفها جمع الأموال مقابل بيع الوهم.
التعليم العالي
حول أسباب انتشار كيانات التعليم الوهمية؟ حمل الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب مسئولية انتشار هذه الكيانات ، مؤكدا أن هذه الوزارة مقصرة لأنها لا تُولي أي اهتمام لتعليم الكبار أو لمن يرغب في تغيير مسار تخصصه بعد التخرج بسنوات .
وقال كامل في تصريحات صحفية إن “الكثيرين ممن يرتادون تلك المراكز الوهمية هم في الأساس لم يجدوا بديلا حكوميا يقدم لهم تلك الخدمة بأسعار معقولة كبرنامج مكثف يمنح لهم شهادة معتمدة وغير مرتبط الالتحاق به بمجموع شهادة الثانوية العامة وبدراسة مسائية، أو عن بُعد تراعي مواعيد العمل الرسمية لهؤلاء”.
وأشار إلى أن هناك دورات مكثفة موجودة في العديد من دول العالم إلا مصر، لافتا إلى أن من يرغب في تغيير مسار تخصصه أو يرغب في صقل معلوماته في تخصصه لن يستطيع ولن يجد إلا مسار الدراسات العليا، التي تتعارض مواعيد محاضراتها مع مواعيد أي عمل خاص بالفرد بخلاف المصروفات المرتفعة التي وصلت إليها الدراسات العليا بجامعاتنا الحكومية والتي قد تصل لأكثر من خمسة آلاف جنيه عن العام الواحد.
وأوضح كامل ، وللسيطرة على المراكز الوهمية يجب ألا تكون وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب فقط هي من تمتلك الضبطية القضائية لتصبح مسئولية مكافحتها هي مسئولية مشتركة ما بينها وبين الأحياء بالمحافظات وبين مصلحة الضرائب”.
توثيق الشهادات
ولفت إلى أن الأحياء لها سلطة إصدار التراخيص، وكل مركز يتم افتتاحه يصدر له ترخيص من الحي، فضلا عن أن الضرائب لها سلطة غلق النشاط لو خالف ، موضحا أن الأكثر أهمية أن هناك إعلانات لبعض المراكز الوهمية تستغل جملة موثقة من وزارة خارجية الانقلاب كنوع من الترويج لشهاداتها الغير معتمدة .
وتساءل كامل، لماذا يتم توثيق تلك النوعية من الشهادات من قبل وزارة خارجية الانقلاب؟ لافتا إلى أن هناك ترويجا لدبلومات تمنح من مراكز خاصة وهمية تدعي بأنها بالتعاون مع كليات جامعات حكومية.
كما تساءل هل تلجأ بعض الكليات نظرا لضعف موازناتها لعقد تعاون مع مراكز وهمية أم تلك المراكز تستغل أسماء كيانات حكومية للترويج لشهاداتها؟
وطالب كامل، بضرورة التصدي لكل هذا وبحث أساس المشكلة ، مع وضع حلول للعلاج وتوفير بدائل، لأن البتر ليس حلا ، موضحا أنه إذا تم اليوم غلق مركز فإنه سيفتح آخر غدا.
نصب واحتيال
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن “المسئولية القانونية تقع على الجهات، التي تمنح هذه الشهادات المضروبة وهي تقترب من الاحتيال والنصب كل هذا بمقابل مادي، مشيرا إلى أن هذه الكيانات تمارس هذا النشاط بدون ترخيص ويندرج ذلك تحت مسمى النصب والاحتيال”.
واعتبر كبيش في تصريحات صحفية الأشخاص الذين يحصلون على هذه الشهادات والتعامل بها، هم منتحلو صفة، بالإضافة إلى استخدام محررات مزورة، موضحا أن سعي هؤلاء الأشخاص وراء الحصول على هذه الشهادات هي مسألة اجتماعية والتمسح بصفات معينة من أجل تحقيق رغبات شخصية، وأن ذلك يدل على خلل بالشخصية، هذا الأمر يفرض علينا البحث النفسي والاجتماعي على هؤلاء الذين يلهثون للحصول على هذه الشهادات الوهمية لمجرد الحصول على اللقب، وهناك بعض المراكز المتواجدة في الدول الأجنبية، ولكنها لا تمنح هذه الألقاب والشهادات إلا للعرب.
ولفت إلى أن هناك الأخطر من ذلك، وهو لجوء الساعين إلى الاتصاف بصفات غير علمية إلى التسجيل للدكتوراه في بعض الجامعات المعترف بها ويبحثون عن مكاتب متخصصة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراة، مؤكدا أن هذه المشكلة متواجدة في معظم الدول العربية والمسئولية هنا تقع على المشرف على الرسالة .
وشدد كبيش على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بغلق هذه الأماكن، بحيث لا يقبل أي من يتصف بصفة غير حقيقة ويدعي الحصول على شهادة علمية، وبالنسبة للجامعات المعترف بها يجب على المشرف على أي رسالة علمية عدم منحها للباحث إلا إذا تيقن أنه قام بعملية البحث العلمي.
انتحال صفة
وكشف الدكتور أحمد القرماني، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريع والإحصاء، أن هناك كيانات تكون جمعيات أهلية ربما تكون مشهرة أو غير مشهر تمنح تلك الشهادات رغم أن القانون يجرم ذلك ويعاقب على انتحال الصفة بالحبس؛ حيث تُجرم المادة ١٥٥ من قانون العقوبات ” كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس” .
وقال القرماني في تصريحات صحفية إن “الجاني يفلت من الجريمة بأنه قام بانتحال صفة دكتور بإحدى الجامعات إن كانت أجنبية، كذلك إن انتحل وظيفة دولية شريطة عدم السعي للحصول علي أموال أو منافع من الغير، لكن كل شخص ينتحل صفة أيا كانت للحصول على مال من أي شخص نتيجة الاعتقاد بهذه الصفة الكاذبة تكون جريمة نصب وعقوبتها الحبس ومراقبة البوليس مدة سنة أو سنتين”.
وأوضح أن الكيان الوهمي أو غير المرخص له منح الدرجات العلمية المسئول عنه قد يواجه التزوير والغلق، فضلا عن العقوبات المالية من غرامات ومصادرة وتتولد عن هذه الجريمة جريمة غسل الأموال أيضا المحصلة نتيجة منح هذه الشهادات بدون وجه حق، مضيفا أيضا يتولد عن هذا السلوك جريمة استغلال النفوذ الوهمي للحصول على منافع غير مستحقة من مؤسسات الدولة كأن يدعي شخص عادي نتيجة هذه الشهادة أنه موظف أو أستاذ جامعي في جامعة ما، ويتدخل نتيجة هذا الزعم لتعديل نتيجة طالب ، فهنا تكون العقوبة الحبس.
