الجيش يسطو على شاطئ النيل ويعرضه على المستثمرين، كان هذا مختصر آراء المراقبين الذين حذروا من تعاظم بيزنس كبار قادة القوات المسلحة كل يوم منذ 1952 وكان آخر محطات هذ البيزنس الضخم الإعلان الذي نشره جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الإثنين 12 ديسمبر 2022، في عدد من الصحف الحكومية عن طرح قطع أراض مميزة على ضفاف النيل في محافظتي القاهرة والجيزة بنظام حق الانتفاع السنوي، وإقامة مزاد علني بشأنها يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري.
طرح النهر
وقال الجهاز العسكري، المنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 إن “الطرح سيشمل الأراضي التي تقع مباشرة على ضفاف نهر النيل المعروف بطرح النهر في بعض المناطق الراقية، مثل الزمالك والعجوزة والدقي وغاردن سيتي والمنيل والمعادي، إضافة إلى مناطق أخرى كالمعصرة والمنيب وإمبابة والوراق، وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات والكافيهات، مشيرا إلى طلب كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقره الكائن أمام مستشفى الشرطة في الحي السابع بمدينة نصر.
هيمنة تامة
وقالت تقارير إن “توسع بيزنس الجيش جاء مباشرة بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ، هادفا إلى التحول لإمبراطورية مترامية الأطراف؛ فالجيش يهيمن فعليا على أكثر من 60% من الاقتصاد المصري؛ وتدخل في كل الأنشطة الاقتصادية الصناعة والتجارية والعمرانية والإنشائية؛ فلم يترك مجالا حتى في الاقتصاد المدني إلا اقتحمه واحتكره حتى ترك القطاع الخاص يعاني من أزمات مزمنة وبات هشا بلا تأثير يذكر في اقتصاد البلاد الذي هيمن عليه العسكر من الألف إلى الياء”.
وقال المحامي عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 “إعلان بيقول أراضي الجيش، الجيش يطرح أراضي للبيع على النيل، السؤال مين اللي باع أراضي مصر للجيش ومين في الجيش بيبيع أراضي مصر وبفلوس مين بيشتري الجيش أراضي مصر ؟ أراضي بالمليارات تمنح للجيش خارج الموازنة ويبيعها الجيش خارج الموازنة وكله في كروش السيسى وشوية لواءات مجرمين”.
وأضاف وكيل وزارة الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش @drmgaweesh “بعد إزالة عوامات النيل بالقاهرة وطرد السكان منها ، وقطع الأشجار بنيل الزمالك ؛وتهجير أهالي الوراق وغيرها ؛ كانت المفاجأة هي في قيام الجيش بعرض تلك الأراضي من طرح النهر في مزاد علني من أجل مصلحة مالية لكبار قادة العسكر”.
وتساءلت داليا علي @dalioda عن السند القانوني وكتبت “جهاز الأراضي التابعة للقوات المسلحة ظهر وقت أزمة عوامات النيل كطرف في الموضوع ، وحاليا بيمنح حق انتفاع لأراضي على النيل، ممكن نعرف السند القانوني لتصرف الجيش بكل تلك الأريحية مع شاطئ النيل؟ هذا السؤال يأتيكم برعاية سد النهضة”.
وأشار الصحفي جمال سلطان @GamalSultan1 إلى أن “ضفاف النيل هي أملاك الشعب، كل مواطن في مصر له نصيب فيها وحق فيها، هذا مال عام، وقطع من أغلى أراضي مصر، هذه ليست أراضي معسكرات قاحلة في الصحراء، من الذي جعلها من أملاك العساكر ومنحهم دون غيرهم من المصريين حق التصرف فيها ؟ بأي شرعية وأي عدل تحول إلى إقطاعيات موقوفة على الجنرالات ؟
37 جزيرة
وقرر السيسي تخصيص 37 جزيرة لصالح القوات المسلحة، 36 منها جزر نيلية، وجزيرة واحدة بحرية، وذلك في يناير 2022 بالقرار رقم 13 لسنة 2022.
ويشمل القرار جزرا مختلفة المساحة أكبرها جزيرة البدرشين التي حددت إحداثياتها المُعدة من قبل إدارة المساحة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة مساحتها بـ852 فدانا، وأصغرها جزيرة بحرية أطلق عليها القرار اسم الجزيرة المواجهة لشركة الأمل دون تحديد موقعها، بمساحة سبعة أفدنة.
إحداثيات خرائط الجزر الـ37 تحت عنوان مقترح وزارة الري بنقل ولاية 526 جزيرة بنهر النيل على مستوى الجمهورية للقوات المسلحة لحمايتها من كافة التعديات”، حيث ضمت جزر؛ الطرفاية، المسطحات، المرازيق، الشوبك الشرقي، الوادي، المرازيق، البرغوثي، أبو داوود، الشيخ أبو زيد، الطرافة1، الطرافة2، أبو صالح، صراوة، سبالة شارونة، الشيخ فضل، كدوان1، وزاوية سلطان البحرية، السرو خور زعفران، السايح، هلال الكاب، سلوا، منيحة، العرب.
