رغم الفقر الذي ينضوي تحته أغلب المصريين ورغم توقف الكثير من الأعمال وإغلاق آلاف المصانع والشركات وتسريح ملايين العمال ووقف التعيينات يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي فرض المزيد من الرسوم والضرائب لاستنزاف الغلابة وتجويعهم ، هذه السياسات أدت إلى أن أكثر من 70 مليون مصري أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي وهدد باندلاع ثورات الجوعى في كل محافظات الجمهورية .
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن فرض المزيد من الضرائب في ظل أوضاع اقتصادية مأزومة، بزعم محاولة الخروج من الأوضاع الراهنة والتي تتفاقم يوما بعد يوم ولن تحل إلا برحيل نظام الانقلاب الذي يهيمن على صدور المصريين ويعمل على إذلالهم .
الفاتورة الإلكترونية
يشار إلى أن عدة نقابات مهنية كانت قد شهدت احتجاجات عارمة على ما أسماه نظام الانقلاب بـ “الفاتورة الألكترونية” حيث نظم المحامون وقفات احتجاجية ، وأصدرت بعض النقابات الفرعية توجيهاتها إلى الأعضاء بعدم سداد الرسوم بالمحاكم، فيما أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية لوقف العمل بهذه الفاتورة واحتجت عليها نقابتا الصيادلة و أطباء الأسنان، ما أجبر حكومة الانقلاب على تأجيل تطبيق هذه الفاتورة إلى أبريل المقبل، لكنها لم تتخلَ عن الضرائب والرسوم كفكرة إذ أصدرت قرارا بإدراج 83 نشاطا تجاريا تحت طائلة الموافقات الأمنية من أجل مزاولة المهنة، وما يستتبعه ذلك من تسويات وتكاليف مادية يقع عبء سدادها على بسطاء التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة .
عصيان مدني
من جانبه قال أحمد رامي الحوفي عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق إن “البلاد تعيش حالة عصيان مدني غير معلن رغم التحرك النقابي غير الموحد في قضية الفاتورة الألكترونية ، مؤكدا أن هذا التحرك يأتي في سياق امتناع شعبي عن تنفيذ قرارات وقوانين حكومة الانقلاب”.
واعتبر الحوفي في تصريحات صحفية قرار حكومة الانقلاب بمد فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 بمثابة انتصار نسبي للمصريين مع بدء التحرك من قبل بعض النقابات وفي مقدمتها نقابة المحامين.
وأشار إلى أن قرار وزير مالية الانقلاب هو مجرد تأجيل التطبيق وليس إلغاء القرار ، مطالبا حكومة الانقلاب بتحقيق الحد الأدنى من مطالب المعارضين لهذه الإجراءات بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالقرار الذي تعمل على فرضه حكومة الانقلاب.
وأوضح الحوفي أن امتناع النقابات عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية يتشابه مع أحداث سابقة ومنها اعتراض المواطنين على قانون التصالح ورفض دفع الغرامة على المخالفات ، مما اضطر حكومة الانقلاب إلى تعديل القانون فيما بعد.
الأنشطة التجارية
وحذر الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني من أن التفات حكومة الانقلاب إلى الأنشطة التجارية “البسيطة” لمحاولة استخراج “الرسوم” من جيوب مُشغليها، يُنذر بخطر التوقف والتعطل لهذه الأنشطة، ما يضر بالعملية الاقتصادية المتضررة بالفعل .
وطالب الميرغني في تصريحات صحفية بتحقيق العدالة الضريبية من خلال تعديل التشريعات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخل، وإيجاد آليات لحصر إيرادات ومصروفات المهنيين، ومواجهة التهرب الضريبي وتشديد العقوبات على المتهربين.
وتساءل هل تتخيل حكومة الانقلاب أن الضرائب يمكن أن تغطي خسائر الاقتصاد ، مؤكدا أنه إذا لم تهتم دولة العسكر بالزراعة والصناعة مع استمرار العجز والاعتماد على الديون سوف تستمر الأزمة الاقتصادية .
وأوضح المرغينى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الاصلاح الضريبي فينبغي أن يكون ذلك بفرض ضرائب تصاعدية وجمع المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي الذي يتجاوز 100 مليار جنيه .
الموظفون والعمال
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك غيابا للعدالة الضريبية في مصر نتيجة عدم شمول المنظومة للكثير من الأفراد الذين يحققون مكاسب هائلة .
وقال عيده في تصريحات صحفية إن “العبء الضريبي يقع على الموظفين والعمال الذين تختصم ضرائبهم من المنبع”.
وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف لا يدفعون ضرائب ويكسبون أكثر لاعبو الكرة والفنانون الذين يسجلون عقودا بأرقام أقل كثيرا مما يتقاضونه من أجل التهرب الضريبي يضرون بحق الدولة، وحق الفقراء فيها وعند مواجهتهم بالتهرب يجرون مصالحة ويدفعون ملاليم.
الهيكل الضريبي
وقال الباحث الاقتصادي محمد سالم إن “الهيكل الضريبي المصري ينقسم إلى ضرائب مباشرة تفرض على الدخول ولا يمكن نقل أعبائها للآخرين، وتشمل الضريبة على الأرباح والدخول، وضرائب غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ويمكن نقل عبئها على المستهلكين مثل ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب المهن الحرة، وهو ما يطرح أسئلة عن العدالة في الهيكل الضريبي المصري”.
وأكد سالم في تصريحات صحفية أن قرار فرض الحصول على موافقة أمنية لأكثر من 83 نشاطا في ذاته، يصطدم بالأساس مع الحق في العمل، وبالتالي يفتح الباب أمام البطالة أو اللصوصية ، مشيرا إلى أن القرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل .
ودعا أصحاب الأنشطة التجارية التي تفرض عليهم حكومة الانقلاب الحصول على موافقة أمنية لترخيص محالهم التجارية إلى الطعن على القرار لأنه قرار معيب .
وأضاف سلام ، أقول لمُصدري هذه القوانين الاستفزازية في هذا الوقت العصيب، “احذروا غضب العاطلين والجوعى، ويكفينا الالاف من المصانع المعطلة”.
