رفع أسعار السلع المدعمة والخبز البلدي.. هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد

- ‎فيتقارير

 

 

في ظل نظام السيسي العاجز، والذي لا  يعبأ لما وصل إليه مستوى معيشة المواطن المصري الذي بات يأكل من أكوام القمامة وأرجل الدحاج التي كانت طعام الكلاب والقطط، لتصبح الوجبة المفضلة لملايين الأسر المصرية، بعد ارتفاعات كارثية في الأسعار ، يستعد نظام السيسي لموجة رفع أسعار جديدة،  مع مطلع  العام الجديد.

مدشنا عاما جديدا من الصعوبات المعيشية، إذ بادرت الحكومة باتخاذ قرار جديد بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل، في ظل خطة تستهدف تقليص الدعم، الأمر الذي يزيد أعباءهم الحياتية.

 

وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة ومحلات التموين  ، والتي ستصرف بحد أقصى لأربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثا.

ورفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيها، وزيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيها، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيها.

 

وتشمل قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيها لكل فرد بالأسرة.

 

وجاء القرار المفاجئ من الوزارة في وقت تشن فيه حملة موسعة بالأسواق لمواجهة ما تسميه "حملات مكبرة لملاحقة المحتكرين للسلع بالأسواق، والتصدي لجشع التجار".

وسمحت شعبة القصابين ووزارة التموين بدءا من أمس الثثاء ببيع كيلوجرام اللحوم الحمراء بسعر 190 جنيها بدلا من 170 جنيها، وزادت أسعار اللحم الضاني  من 180 إلى 200 جنيه للكيلوجرام.

فيما يرى مراقبون أن رفع أسعار السلع التموينية جاء متناقضا مع حركة التراجع العالمية في أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية، بعدما شهدت حالة من الارتفاعات الكبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، إثر التزام الطرفين المتحاربين بتأمين سريان تصدير السلع للدول، وخاصة الفقيرة المتضررة من الحرب، والتي تأتي مصر على قمتها، باعتبارها أكبر مستوردي القمح والزيوت من الطرفين.

 

ويرجع خبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار محليا، إلى تراجع سعر الجنيه، وشح الدولار الذي تحتاجه الدولة والموردون، لدفع قيمة الواردات.

 

الخبز البلدي بـ2 جنيه

 

إلى ذلك، رفعت المخابز البلدية أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80جراما، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراما، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراما، بدلا من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن.

 

 

ومع ارتفاعات أسعار الدقيق في السوق أوقفت كثير من المخابز البلدية إنتاج الرغيف زنة 40 و60 جراما، واقتصار بيعها على الرغيف زنة 80 جراما.

 

 

وفي غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق المصرية، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 % ، تمهيدا لاتخاذ البنك قرارا بخفض قيمة الجنيه مجددا لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار .

يشار إلى أن المخابز الخاصة توفر الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن.

 

وهكذا تتفاقم أزمات المصريين المعيشية وسط غلاء غير مسبوق، تارة مرجعه لتكدس البضائع في الموانئ رغم اعتراف السيسي نفسه مؤخرا بوجود دولار لدى الحكومة، وتارة بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد انعدام تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على الأسعار العالمية، بعد اتفاقات تووريد وشحن السلع الغذائية إلى دول العالم رغم الحرب.