تواصل نيابات الانقلاب تجديد حبس العديد من الصحفيين في إطار القمع المتواصل لحرية الرأي وتخويف الصحفيين، وهو ما يتكرر منذ يونيو 2013 حتى اليوم.
حيث جددت نيابة الانقلاب حبس 6 صحفيين لمدة 45 يوما على ذمة 4 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات المستمرة ضد أصحاب الرأي،
والمجدد حبسهم على ذمة القضايا المسيسة الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع على ذمة القضية المسيسة رقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، حيث قررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة ليوم 21 يناير الجاري لسماع شهود الإثبات.
كما تم تجديد حبس الصحفي عبد الله شوشة على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 والصحفي توفيق عبد الواحد على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 والصحفي محمد فوزي والإعلامية دنيا سمير فتحي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022، بالإضافة إلى الصحفيين أحمد سامي ومحمد عطية الشاعر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019.
ووثق المرصد العربى لحرية الإعلام 26 انتهاكا في تقريره انتهاكات عن حرية الصحافة والإعلام في مصر لشهر ديسمبر المنقضي لعام ٢٠٢٢ واستمرار حبس 47 صحفيا وصحفية. حيث جاء على رأس الانتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٣) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٠ انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بـ(انتهاكين) ثم المنع من النشر بانتهاك واحد.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات ضد حرية الإعلام، مع استمرار حبس عشرات الصحقيين والإعلاميين حتى نهاية ديسمبر، كما استمرت حالات منع الزيارات لهم في محابسهم ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية .
وهو ما ساهم في استمرار تدهور الحالة الصحية للعديد من الصحفيين السجناء، ومنهم الصحفية منال عجرمة التي طالبت أسرتها بالتدخل الطبي العادل للحد من أي تطور سلبي جديد على صحتها لكن إدارة السجن واصلت تعنتها دون سبب واضح، كما شكت أسرة الصحفي أحمد سبيع من منع من الزيارة طيلة الأشهر السابقة ولا زالت تتواصل الانتهاكات ضده بأشكال متنوعة.
