مع تعاظم أزمة مصر الاقتصادية وعدم قدرة حكومة الانقلاب على حلحلة الأزمات المتراكمة، سواء بتوفير المواد الخام اللازمة للإنتاج أو دعم الصناعات والإنتاج أو توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء أدوات الإنتاج، ولفترة تجاوت العامين، يدخل الاقتصاد المصري في دائرة الخطر والأزمات اللا متناهية وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين ، الذين احتلوا دائرة الفقر والجوع والعجز الاقتصادي المزمن .
واليوم الأربعاء، أظهر مسح، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر ، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إنه "وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".
وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
وتعاني مصر في زمن المنقلب السفيه السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر.
ووفق مراقبين، فقد فرضت قوة الطلب على السلع بالأسواق سطوتها بقسوة، وسط عروض شحيحة من السلع وأزمة واردات تترقب رفوف المحلات انتهاءها، الفترة المقبلة، فيما لا يزال مؤشر الأسعار عموما يتخذ منحىً صاعدا بقوة، رغم تراجع بعضها مؤقتا.
فقد انخفضت أسعار الأعلاف بنسبة 7% والدقيق الفاخر 10% والعادي 15% دفعة واحدة، اليومين الماضيين، مع خروج شحنات من الموانئ، اليومين الماضيين، عقب إنهاء قرار البنك المركزي لنظام الاعتماد المستندي، بينما تزداد الأسعار ارتفاعا بالأسواق.
ورفع موزعو الألبان سعر كيلو الحليب السائب بنسبة 11% حيث ارتفع في المناطق الشعبية من 18 إلى 20 جنيها، والمتوسطة من 20 إلى 22 جنيها، بينما رفعت شركات منتجات الأجبان والألبان أسعارها بمعدلات تبدأ من 3% إلى 7%، في إطار الزيادة المستمرة منذ أشهر، مع ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاعها، وراوح سعر كيلو اللبن المعبأ ما بين 23 و 25 جنيها.
وقفزت أسعار البيض الأحمر فوق المائة جنيه، راوح سعر الطبق ما بين 98 و107، بمتوسط 100 جنيه عند الأغلبية الساحقة من الموزعين، والبيض البلدي من 87 إلى 95 جنيها والأبيض من 95 إلى 98 جنيها.
وزاد شح المعروض بالأسواق من الأرز، وزيت الطعام من دوار الشمس والقطن والخليط، وارتفع سعر الفول والعدس والبقوليات السائبة نحو 3 جنيهات.
وتأتي ارتفاعات الأسعار وسط حالة من الترقب التي واكبت بدء أعمال اللجنة العليا للأسعار أمس، دون أن تحدد قائمة الأسعار الإرشادية للسلع الأساسية، التي وعدت بإعلانها للمستهلكين منذ منتصف ديسمبر الماضي.
ويشير موردون إلى أن حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي التي سهلت دخول المنتجات من الموانئ لم تلتزم تدبير العملة للتجار، لذلك لا يتصرفون ببيع البضائع الحديثة إلا في حدود ضيقة، وطبقا لسعر آجل للدولار، وأشار موردون إلى أن شركات التوريد تمنح الموزعين البضائع بالقطارة، فيما يعتبر حيازة المنتج ثروة لا يجب التفريط بها إلا لضرورة.
ولم يعد للجنيه وزن لدى التجار والموزعين، الذين يحسبون كل سلعة وفقا لسعري الدولار والذهب، باعتبارهما القيمة الأكثر ثباتا ويقينا. وعكست رؤية التجار قوتها على الأسواق، فظل الطلب أكثر من المعروض، من السلع الإرشادية كافة التي لم تحدد الحكومة أعدادها، منذ انتفاضة لها باجتماع وزاري موسع، نهاية الأسبوع الثاني من ديسمبر الماضي، وهكذا تتصاعد أزمات مصر الاقتصادية بلا أفق للحل من النظام الذي لا يهتم كثيرا بأوضاع الشعب المصري ومعاناته.
