"الشماشرجي" وظيفة وضيعة من العصر العثماني، والتصق الشماشرجية بخديوات مصر وولاتها وبشواتها، فكانوا مسئولين عن فتح أبواب السيارات لهم، وإلباسهم أحذيتهم، وهش ونش العوام من أمامهم، وهكذا هي وظيفة جميع من يخدم في بلاط العسكر وعلى رأسهم الإعلاميون.
وكان شاغرو وظيفة الشماشرجي ينعمون بالعيشة الرغدة في بلاط البشوات، إلا إنهم كانوا محتقرين من عامة الناس لدنائة وحقارة وظيفتهم، وما أشبه الحاضر بالماضي، إذ أصدر شماشرجية مجلس وزراء الانقلاب قرارات عدة بشأن ترشيد الإنفاق من قوت الفقراء دون المساس برواتب وقصور وأرصدة أسيادهم، ومن أبرز القرارات منع الصرف على المنح الدراسية للمصريين بالداخل والخارج.
مش قد الشيلة
وكان إعلام شماشرجية انقلاب 30 يونيو يهاجم الرئيس الشهيد محمد مرسي، في حوادث ومؤامرات من تدبير عصابة المجلس العسكري، ومنها ما قالته الإعلامية "لميس الحديدي" وقتها في عبارتها الشهيره "لو مش قد الشيلة يا دكتور مرسي متشلش" بينما علق زوجها عمرو أديب بغضب على ضعف مبلغ منحته الحكومة لأسر ضحايا أحد القطارات، قائلا " 5 آلاف جنيه يا كفرة".
وكأن الحكمة الإلهية أرادت أن يزخر عهد السفاح السيسي بكل افتراء ألقاه شماشرجية الإعلام على كاهل الرئيس الشهيد، لمعرفة آراء نفس الإعلاميين أصحاب الصوت العالي والنُباح القوي، وأمام مئات الكوارث التي اقترفها ولا يزال السفاح السيسي فضل نفس الإعلام الصمت وامتنع حتى عن توجيه اللوم للحكومة أو السفاح.
وزعم مجلس شماشرجية وزراء الانقلاب في قراره أن هذا يأتي ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تحدث في العالم، وضمن الضوابط المرفقة للقرار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس شماشرجية وزراء الانقلاب هو قرار بمنع الصرف لمنح الدراسية سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراة في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ومن ضمن القرارات منع الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وكذلك حظر عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان.
وكذلك منع الصرف على تكاليف البرامج التدريبية والإعلان والدعاية والاشتراك في المؤتمرات بالداخل أو الخارج، وغيرها من القرارات.
وقبل عشر سنوات، وبعد حرب قذرة شنها شماشرجية العسكر ضد أول رئيس منتخب للبلاد، الشهيد محمد مرسي، أعلن السفاح السيسي الغدر بالرئيس الشهيد ووقف العمل بالدستور، ووعد السفاح السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع.
لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على تلك السياسات الإجرامية بعد عشر سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، وبالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني.
وأكد مختصون وخبراء مصريون أن استمرار خروج مصر من التصنيفات الدولية المعنية بجودة التعليم، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، يعكس حالة الفشل التي يواجهها التعليم على يد عصابة الانقلاب العسكري، الذي لم يضع التعليم على جدول اهتماماته، سواء في الموازنات الحكومية أو الخطط التنموية.
وكانت مصر خرجت بشكل نهائي من المؤشرات الأولية لجودة التعليم في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، بعد أن احتلت المركز 139 من بين 140 دولة في تقرير عام 2018، وهو ما يتزامن مع تصريحات أدلى بها وزير التعليم عن حاجة وزارته إلى 11 مليار جنيه، كموازنة إضافية لاستكمال مشروع تطوير التعليم، وإلا فإن الوزارة سوف تغلق أبوابها، ثم خرج السفاح السيسي بـ"هري" جديد حين زعم أن فصل واحد من فصول المدرسة يكلف الدولة مليون جنيه.
هو أنا إديتكم وعود جميلة؟
هكذا سعى السفاح السيسي للتنصل من سجله المروّع على رؤوس الأشهاد وأمام الكاميرات، أعلن بصفاقة منقطعة النظير ، حتى أصدقاء مصر أصبحت لديهم قناعة أن مشاكلها غير قابلة للحل، يقصد بذلك أن داعميه الخليجيين أنفسهم، الذين ضخوا أموالا طائلة لتثبيت انقلابه، رعبا من شبح ثورة 25 يناير، قد أدركوا أن ما دفعوه قد ذهب هباء، وتوزع بين مشاريع وهمية لا مردود لها، وبين جيوب السفاح السيسي وضباطه.
وانتقدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، سياسات السفاح السيسي، وقالت إن قمعه "امتد ليشمل كل شخص وأي حركة سياسية" وفق تعبيرها.
جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان "السيسي تعلم الدروس الخاطئة من سقوط مبارك" للكاتب "فرانسيسكو سيرانو" نشرته المجلة الأمريكية، الأربعاء.
وسلط المقال الضوء على أن قمع السفاح السيسي امتد ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي الراهن.
وانتقد الكاتب والروائي المؤيد للانقلاب يوسف زيدان قرار منع الصرف على المنح الدراسية للمصريين بالداخل والخارج، وقال في تغريدة رصدتها الحرية والعدالة "قرار رئيس الوزراء المنشور اليوم بالجريدة الرسمية ومعظم الجرائد المصرية، بحظر الصرف على المنح الدراسية في الداخل والخارج ، هو قرار خاطئ وخطير ومتخلف، ويجب العدول عنه فورا".
ليرد عليه أحد النشطاء بالقول "تفتكر لو مرسي كان في الحكم كان هيأخذ قرارا زى ده؟ و لو اتجنن و أخذه تتخيل رد فعل الجامعات و المراكز البحثية و الطلبة كان هيكون إزاي؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده هنعرف العيب فين و لو تجاهلت السؤال يبقى مفيش فايدة".
