ألمح نايل الشافعي مؤسس موقع “معرفة” إلى أن حقل “نرجس” آخر اكتشافات الشركة الإيطالية للطاقة “إيني” رسالة لغزة موضحا ، اكتشاف نرجس أعلنوا عنه من 4 شهور، على الحدود مع غزة، مباشرة بعد الجلبة حول حقل قانا على حدود الجارة مع لبنان، ولنفس الغرض، رسالة إلى الفصائل، إذا تأدبتم سيأتيكم دخل من حقل غاز مشترك”.
وتشهد منطقة شرق المتوسط بشكل عام أزمة مزمنة في ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود الدول البحرية، ما يجعلها في حاجة إلى اتفاقيات خاصة لترسيم الحدود.
وأضاف ، امتياز نرجس مشترك 45% شفرون، 45% إيني، 10% ثروة تابعة للجيش المصري، إيني تتولى الحفر في القطاع الشرقي من الامتياز، الملاصق للمياه الغزاوية، وخبر اليوم هو عن اكتشاف في قطاع إيني، أي الشرقي ملاصق لغزة، يعني الفنكوش يزداد احتمالا، في إشارة إلى أن الحقل ليس ملكية مصرية خالصة ، وربما يكون لفلسطين بأكمله والقطاع المحاصر لما يقارب العقدين.
ويبدو أن القطاع يمكن أن يقدم الكثيير لأوروبا التي أفرجت عن مساعداتها للسلطة قبل أشهر قليلة للتغلب على التحكم الروسي بقرارها السياسي، فبحر غزة يحتفظ في أعماقه بكميات ضخمة من الغاز تقدر عائداته السنوية بنحو 4.5 مليار دولار.
ولذلك فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت قرار الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي، استئناف ضخ المساعدات المالية المقررة للفلسطينيين، والمقدرة بنحو 600 مليون يورو سنويا، بعد حجب جزء كبير من هذا التمويل بحجة المخاوف بشأن الكتب المدرسية الفلسطينية.
وفي فيلم وثائقي بثته قناة “الجزيرة” الفضائية في العام 2019، عن غاز غزة، عرض برنامج ما خفي كان أعظم، وثائق تُثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة، ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق ٦٠٠ متر مربع تحت البحر، مما يُسهل ويُسرع عملية استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة.
وعلى مدى السنوات الماضية سعت السلطات الفلسطينية لاستخراج الغاز، لكن معوقات صهيونية حالت دون استكمال تلك المساعي، فإسرائيل التي تفرض سيطرتها على مياه القطاع وتضع قيودا صارمة على الصيد فيها، لن تسمح باستخراج الغاز لمصلحة الفلسطينيين، وتستولي بالقوة على الحقول التي تُنقب فيها.
ووقعت السلطة الفلسطينية ومصر، في 21 فبراير2022، مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.
ووقعت مذكرة التفاهم بخصوص حقل غاز غزة مارين، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.
الاتفاق الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني ومصر غيّب الفلسطينيين أصحاب الحق بالغاز اعتمادا على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي الفلسطيني المهيمن عليه من قبل حكومة الاحتلال مع مصر في 18 فبراير 2018، بين مجموعة “دلك” الإسرائيلية وشركة “دولفينوس” المصرية بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، لمدة 15 عاما.
الاتفاقية التي قال عنها السيسي في 21 فبراير 2018، مخاطبا المصريين “إحنا جبنا جول يا مصريين في موضوع الغاز” مؤكدا أن مصر وضعت قدمها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة”.
الاستحواذ على “النرجس”
وكشفت شركة إيني الإيطالية تفاصيل كشفها في البحر المتوسط بالمياه المصرية لاكتشاف جديد للغاز الطبيعي في بئر التنقيب في النرجس في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر ، مع احتياطيات غاز تقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب، أمام ساحل العريش الحديث.
وتنقب شركة “إيني” الإيطالية حاليا عن حقل ضخم آخر للغاز المصري، يطلق عليه اسم (الثريا) في منطقة شمال شرق العريش في شرق البحر المتوسط ، والتي تقدر متوسط احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة من 17 إلى 25 تريليون قدم مكعب.
وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلن طارق الملا وزير البترول بحكومة السيسي عن مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 موقعا واعدا بالسواحل المصرية.
وأعلنت شركة شيفرون عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وهو اكتشاف البئر البحري “نرجس X1 ” الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وتمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.
وليس الجيش ولا المخابرات وحدهما المستحوذين على القطاع، بل إن أهم الاستثمارات بالقطاع استثمارات أجنبية إما بالشراكة مع قطاع البترول الحكومي لتكوين شركات مساهمة وإما الشراكة في استخراج من حقول بعينها ، وهنا تظهر أسماء مثل شل وهاليبرتون وبريتيش بتروليوم البريطانية وترايدنت وغيرها، وتلك قائمة بالشراكات في حقول البترول المصرية حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الشهير، الذي كان السبب في إقالة المستشار جنينة وحبسه لاحقا.
شركاء السرقات
الصهانية فرضوا سيطرتهم على ٤٠% من منطقة الاكتشافات، ورصدت حوالي ٦٢٠ مليون دولار، لإنشاء شبكة دفاعية باسم “الدرع” حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز ٤ سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.
وقال الخبير القانوني د. رمضان أبو العلا إن “ما تقوم به إسرائيل ليس له أساس طبقا للقوانين والأعراف الدولية أولا لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانيا قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقا لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003”.
أما سلطة محمود عباس فتبيع الغاز الموجود بغزة لشركة بريتش البريطانية وتم الدفع للسلطة مبلغ عالي لبيع هذه الحقول وحسب عرض الجزيزة هناك حقول غاز لم تعرف حتى أبريل 2019، وربما يكون منها “نرجس” وهناك غاز بكميات كبيرة جدا.
الاتفاقية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع بريتش غاز ضمنت للشركة البريطانية الاستحواذ على 60% من عائدات الغاز، ومنحتها صلاحيات حصرية في الاستكشاف والتنقيب والتسويق لأية مصادر طبيعية للغاز والبترول في منطقة بحر غزة.
وقبل نحو 4 سنوات، استحوذت شركة (شل) الهولندية على شركة بريتش غاز وانسحبت من اتفاقية غاز غزة بشكل غامض ورفضت إجراء مقابلة أو التعليق للجزيرة حول الموضوع.
