قال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشئون الإفريقية: إن إثيوبيا ستبدأ الملء الأول لسد النهضة، خلال الفيضان المقبل، بينما الدراسات الفنية لتأثير السد في دولتي المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالي فلابد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر مع إثيوبيا؛ للتنسيق خلال فترة الملء، وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم مارس الماضي.
وأضاف رسلان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الاجتماع السداسي السابق في الخرطوم، لم يسفر عن أي نتيجة، معقبًا: "نأمل ألا يكون الاجتماع الحالي، الذي ينعقد اليوم، كالاجتماعات السابقة"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت، وتغرق مصر في تفاصيل فنية عقيمة لا تنتهي، وعلى مصر أن تنتبه لذلك، وهناك توجه مصري الآن نحو تغيير مسار المفاوضات، وإن لم تنجح فلا بديل عن إيقافها تمامًا.
وأوضح رسلان أن التخزين خلف سد النهضة سيكون بشكل مرحلي، والخطورة في أنهم على وشك الانتهاء من السد، خصوصًا أنه ارتفع عن سطح الأرض بمقدار ٥٠ مترًا، وسيتم تخزين ١٤ مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى، ومع الفيضان المقبل، ستزداد كميات المياه التي ستخزن خلف السد، ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية له، معقبًا: "السد يكاد يكتمل تمامًا، دون التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا، وهذا سيكون له تاثيرًا خطيرًا على مصر وحصتها المائية، التي تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.
وألمح رسلان إلى أن إثيوبيا وأوغندا "وكلاء" أمريكا في إفريقيا، وينفذان تعليماتها، مبيّنًا أن دول المنابع، ومنها هاتين الدولتين، ليست في حاجة إلى المياه؛ لأن لديها الأمطار، وتعتمد على مياه النيل بنسبة ٤٪ فقط، بينما مصر تعتمد على مياه النهر بنسبة ٩٥٪، وهي ترغب في انتقاص حصة مصر المائية؛ لبيعها إلى إسرائيل، موضحًا أن السدود الإثيوبية أداة تنفيذية لاتفاقية عنتيبي.
رسلان وصف عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الموقعة مع مصر، بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار، بأنه "شعوذة سياسية"، مردفًا أن إثيوبيا استغلت أحداث الثورة المصرية في ٢٥ يناير، وأعلنت وضع حجر الأساس للسد عام 2011.
وكانت أثيوبيا قد أعلنت أول أمس السبت أنه تم تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لسد النهضة عبر 4 بوابات تم الانتهاء منها وتركيب مولدين للكهرباء.
