دراسة: السيسي يعتزم نقل موارد قناة السويس تحت إشرافه بعيدا عن موازنة الدولة

- ‎فيأخبار

قال موقع "الشارع السياسي" إن "الهدف الخفي للصندوق المتوقع لقناة السويس هو استقطاع الجزء الأكبر من موارد الهيئة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها مباشرة لما يعرف بـخطط التنمية الرئاسية ، موضحا أنها ستكون تحت الإشراف المباشر للسيسي يتصرف بها كيفما يشاء، عوضا عن توجيه هذه الأموال إلى وزارة المالية، وإدراجها بطبيعة الحال ضمن الإيرادات العامة للدولة".

وأكدت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان "مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس"، أن الصندوق المرتقب لهيئة قناة السويس هو نسخة مشابهة لصندوق تحيا مصر، الخاضع مباشرة لإشراف السيسي بعيدا عن أي جهات رقابية.

وأضافت أنه "نتيجة لتراجع إيرادات الدولة  المحتمل بسبب احتجاز كثير من أرباح القناة؛ فسوف يتجه السيسي إلى تعويض ذلك بفرض المزيد من الرسوم والضرائب وتقليص فاتورة الدعم، فالصندوق يستهدف تحويل المال العام (ملك الشعب) إلى مال خاص (الخصخصة) بما يسمح ببيع الهيئة أو بعض مرافقها وهيئاتها لاحقا".
 

الخصخصة التدريجية
وكشفت الورقة أن هناك توجها  يعتمده السيسي يمهد إلى اعتماد قطاعات خدمية هامة مثل الصحة والتعليم على مواردها الذاتية، وعدم تمويل مشروعاتها كليا من اعتمادات الموازنة العامة، وبالتالي خصخصة خدماتها المقدمة إلى المواطنين بصورة تدريجية لزيادة مواردها.

وأوضحت أن التزام السيسي ذلك يظهر بوضوح في تصريحاته التي يطالب فيها كل هيئة في الدولة بالاعتماد على مواردها الذاتية، وتنميتها بأي طريقة ممكنة.

وأشارت إلى أن ذلك اتضح مؤخرا في الزيادة الكبيرة لمصاريف المدارس الحكومية، والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، فضلا عن المضي قدما في مخطط بيع المستشفيات العامة، والتوجيه الرئاسي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة.

 

سيناريوهات محتملة

وعن السيناريوهات المحتملة في التعامل مع التعديلات الخاصة التي أدخلتها حكومة عبدالفتاح السيسي على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 في سبتمبر 2022م، لإنشاء صندوق تحت اسم صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل مصر، طرحت الورقة 3 احتمالات.

الأول، هو إصرار النظام على تمرير مشروع التعديلات وبذلك يزيد من حجم خصومه ووزنهم النسبي؛ لأنه من الواضح أن هناك أجهزة داخل الدولة ترفض مشروع التعديلات، وليس غريبا على السيسي بيع أي شيء؛ فقد باع مياه النيل لإثيوبيا مقابل الاعتراف بشرعية نظامه الانقلابي، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات، وفرط في ثروات مصر من الغاز في البحر المتوسط للصهاينة والقبارصة واليونانيين، وقد اعترف هو بنفسه أنه لو ينفع يتباع أتباع، فكل شيء عند السيسي قابل للبيع.

الثاني، هو سحب مشروع التعديلات وهو أمر يتوقف على مدى الرفض الشعبي وقوته؛ على أن يكون سحب مشروع القانون تحت حملة دعاية بيضاء للسيسي بوصفه من رفض المشروع؛ في محاولة لترميم شيء من شعبيته المتآكلة، وهو احتمال قائم بشدة لكنه مرهون بمدى وقوة الرفض الشعبي للتعديلات.

الثالث، هو الإرجاء كما فعل تماما مع  الفاتورة الإلكترونية من أجل امتصاص غضب المحامين والنقابات المهنية، لكنه في هذه الحالة قد يكون أيضا مصحوبا بحملة دعاية بيضاء لتلميع صورة السيسي بوصفه من رفض مشروع التعديلات وقرر إرجاءها وإجراء تعديلات  على المواد المرفوضة شعبيا.

 

الصندوق فوق القانون
وقالت الورقة إنه "رغم أن الصندوق قائم بالفعل بالمخالفة للدستور والقانون وبإشراف مباشر من السيسي نفسه، لكنه بلا صلاحيات ولا يملك التصرف حياله بشكل قانوني وشرعي؛ فهذا يستلزم  تمرير مشروع التعديلات، والأرجح هو الاحتمال الثالث وإن كان المشهد مفتوحا على كافة الاحتمالات؛ فمصر تقف فوق برميل من البارود يوشك أن ينفجر في أي لحظة".

واعتبرت الورقة أيضا أنه مؤشر خطير يدل على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج، بعدما كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة يوم الخميس 08 سبتمبر2022م، أن الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا، وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022 عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية.

ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من "التمساح لبناء السفن" "القناة للموانئ" "القناة لرباط وأنوار السفن" "القناة للإنشاءات البحرية" "القناة للحبال ومنتجات الألياف" "ترسانة السويس البحرية" "الأعمال الهندسية البورسعيدية" "القناة للترسانة النيلية".

 

https://www.facebook.com/psar0/photos/a.1922834134604861/3300734100148184/