تصاعدت شكاوى المصريين من الارتفاع الجنوني في الأسعار لمختلف السلع والمنتجات مع تراجع الدخول وضعف القدرة الشرائية ، ما تسبب في عجزهم عن تلبية احتياجات أسرهم اليومية .
في المقابل يتجاهل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الشكاوى، ويزعم أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية تعاني منها كل الدول وليس مصر فحسب ، ويحمل مسئولية الأزمة مرة على شماعة وباء فيروس كورونا ومرة أخرى على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية .
كما يتجاهل السيسي التحذيرات الدولية من وصول الفقر إلى معدلات غيرمسبوقة بين المصريين وأن 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى ما يهدد باندلاع ثورة الجوعى.
ارحمونا
من جانبه قال صلاح لطفي موظف “ارحمونا من الأسعار ، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على شراء احتياجاته اليومية وأصبح أبناؤه مهددين بالجوع”.
وأضاف لطفي في تصريحات صحفية ، لقد اختفت الطبقة المتوسطة ، وهبطت إلى محدودي ومنعدمي الدخل ، مطالبا مفتشي تموين الانقلاب بأن يقوموا بدورهم وسرعة ضبط الأسواق.
وأكد أن الموظف أصبح يعيش في معاناة لأن الزيادة في مرتبه لا تواجه موجة الغلاء والمرتب ينتهي في الأسبوع الأول من الشهر ، متسائلا ما بالنا بمنعدمي الدخل الذين لا يملكون أي مورد من موارد الدخل؟
قوت الشعب
وحذر «عادل النجار» تاجر مواد بناء من أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الذي يفوق الوصف يؤثر على حركة البيع والشراء ويجعل المواطن يبحث عن أولوياته في المعيشة، موضحا أن المواطن بدلا من أن يقوم ببناء بيت أو تجهيز مسكن يفضل أن يأكل ويشرب ويشتري الدواء، ولهذا تتأثر باقي السلع خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.
وكشف النجار في تصريحات صحفية أن أغلب تجار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا شديدا في الأسعار لم يشتروا البضاعة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، لأن البضاعة كانت في المخازن من قبل لكنهم يبيعونها بأسعار تفوق قدرة المواطن وتزيد عن سعرها الطبيعي بأضعاف السعر بسبب احتكار كبار التجار لتلك السلع.
وقال إن “الأزمة أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المواطنين وربما يرجع السبب إلى اختفاء مفتشي التموين الذين لا يقومون بدورهم رغم أنهم يحملون الضبطية القضائية التي تخول لهم دخول المحلات التجارية والسوبر ماركت وفتح المخازن وتحرير المحاضر ، دون أن يحق للتاجر الاعتراض ومفتش التموين يتقاضى مرتبه من الضرائب التي يدفعها المواطن، وبالتالي عليه أن يحمي المواطن من الجشع والاحتكار”.
وطالب النجار الأجهزة الرقابية أن تشدد الرقابة على الأسواق وأن تجرّم كل من يتلاعب بقوت الشعب، داعيا المواطنين إلى أن يتخلوا عن السلبية وأن يقوموا بإبلاغ مديريات التموين ومتابعة البلاغات ، حتى يتحرك المسئولون ويخرجوا من الجمود الذي خيم عليهم سنوات طويلة .
وأكد أن رب الأسرة يمشي في الشارع في حالة «توهان» لأنه لم يعد قادرا على الإنفاق على بيته بسبب المتلاعبين بقوته، وكم من بيوت خربت وحالات طلاق وقعت بالإضافة إلى حالات انحراف بسبب ضيق ذات اليد !.
السلع الغذائية
وقال عوني أبو زيد تاجر إن “ارتفاع الأسعار أضر بالتجارة ضررا بالغا لأن معظم الإكسسوارات الحريمي التي كنا نبيعها تأثرت بارتفاع سعر الدولار، وفي حالة هبوط الأسعار يتوافر لنا هامشا بسيطا من الربح ، وتكون هناك حركة في البيع والشراء تساعدنا في استقرار بيوتنا .
وطالب أبو زيد في تصريحات صحفية دولة العسكر بأن تتدخل بأقصى سرعة لضبط أسواق السلع الغذائية باعتبارها الأغلى ، مشيرا إلى أن زجاجة الزيت أصبحت ب 60 جنيها ولا تكفي الاستهلاك يوما واحدا لأسرة فأين دور مسئولي تموين الانقلاب؟
صندوق النقد
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح ، إن “العالم يمر بأزمة اقتصادية لها تأثير سلبي على دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أصابت الاقتصاد العالمي بشلل تام، وأثرت على القارة الإفريقية، بالرغم من أن إفريقيا تتمتع بثروات ولكن للأسف مواردها غير مستغلة.
وأضافت هدى الملاح في تصريحات صحفية “هناك دول كبيرة متأثرة بهذه الحرب اقتصاديا خاصة الدول التي تأخذ قروضا من صندوق النقد الدولي، ولديها جدوله بحيث يكون لديها أو عليها فوائد، موضحة أن الاحتكار يتمثل في قيام مجموعة من التجار عديمي الضمير بمنع السلع عن الأسواق، طمعا في تحقيق مبالغ مالية كبيرة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق”.
وحملت الرقابة التموينية العبء الأكبر في التصدي لهؤلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق، وخلق بدائل وحلول للأزمة.
وتابعت هدى الملاح أن بنك مصر والبنك الأهلي قاما بإصدار شهادة استثمار جديدة على الودائع بفائدة 25 %، متسائلة هل هذا مناسب في هذه الأجواء في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل الاحتكار وفي ظل عدم وجود بعض السلع ونقص السلع الإستراتيجية التي نستوردها من روسيا وأوكرانيا مثل القمح والأعلاف بجانب المنتجات التي نحاول أن نستوردها بالدولار؟.
وحذرت من أن شهادات الـ٢٥% سوف تخلق نوعا من التكاسل أمام المستثمرين الذين يمتلكون مبالغ مالية ويريدون استثمارها حيث سيفضلون الربح السريع، ونحن في هذه الفترة لا نستطيع الاستيراد نظرا لارتفاع الدولار أمام الجنيه.
الدولار
وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب إن “أزمة ارتفاع الأسعار لها أسباب متعددة منها عدم استقرار سعر الدولار، علاوة على استغلال التجار الجشعين الفرصة ليسيطروا علي الاسواق وعلى الأسعار، حتى أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومي”.
وكشف عبدالوهاب في تصريحات صحفية أن قلة عدد مفتشي التموين يؤثر بشكل كبير، حيث لا تستطيع الأعداد الحالية السيطرة على الأسواق، بعد خروج أعداد كبيرة من الخدمة بسبب وصولهم لسن المعاش ، بينما لم يتم استبدالهم بأعداد أخرى في ظل وقف تعيين موظفين جدد، وهو ما أدى إلى نقص في الرقابة على الأسواق نتيجة قلة عدد الموظفين.
وأكد أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن توجه حكومة الانقلاب الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق وأن تتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية.
وأوضح عبد الوهاب، أن مشكلة الأسعار ستنتهي وتنضبط حين تتوافر السلع وسد النقص في السوق وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، مضيفا كلما وجد نقص في السلع في السوق الأسعار ستظل في ارتفاع ولتحسين الوضع لا بد أن تنتج دولة العسكر أكثر أو تستورد أكثر بحيث يتوافر قدر أكبر من تلك السلع.
وشدد على ضرورة السيطرة علي حجم التجارة العشوائية والاقتصاد الغير رسمي لأنهم المسئولين عن ارتفاع الأسعار غير المبرر ، كذلك لا بد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعة من تجار الجملة والتجزئة والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع.
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب القضاء علي تجار الأزمات ومراقبة الأسواق، وأن تكون الإجراءات فورية ضد أي مخالف حفاظا علي أمننا الغذائي.
