بزعم “إعادة التخطيط” “بلدوزر هدم مصر ” يصل مناطق الساحل والسبتية ودار السلام وبشتيل وأبو رديس

- ‎فيأخبار

 

 

بلدوزر السيسي الذي لا يتوقف عن العمل هدما في منازل المصريين وتشريدا لملايين العائلات، وصل إلى 5 مناطق جديدة بالقاهرة، بعدما دهس مناطق ترسا وماسبيرو والهرم والقلعة ومصر القديمة وسور مجرى العيون وغيرها من مناطق القاهرة الكبرى ، مخلفا ملايين المصريين في العراء أو في شقق ضيقة جدا وبلا تعويض فعلي أو تعويض اجتماعي ، بالمخالفة للدستور.

سمسار أراضي

 

قرار إعادة التخطيط جاء بدعوى الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الدولة فيها، حيث  وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، على إعادة تخطيط خمس مناطق في محافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، بدعوى الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الدولة فيها، استجابة لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة متطلبات إعادة تخطيط بعض المناطق.

 

وشملت المناطق المقرر إعادة تخطيطها كورنيش النيل بحي الساحل في محافظة القاهرة بمساحة 154.5 فدانا، وميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة 14.62 فدانا، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي بمساحة 1642.75 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة في محافظة الجيزة بمساحة 5958.71 فدانا.

وتضمنت مناطق إعادة التخطيط حي السلام بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء بمساحة 400.30 فدان، على ضوء رغبة المحافظة في تطوير المنطقة، وإنشاء جامعة السويس بها.

 

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد تناول اجتماع اللجنة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وممثل وزارة الدفاع بالمجلس اللواء ياسر الملاح، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي.

 

مجمع التحرير

 

وأشار البيان إلى موافقة المجلس على الطلب المقدم من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير استخدام مبنى مجمع التحرير في وسط القاهرة إلى مبنى فندقي، ومبنى وزارة الداخلية السابق بميدان لاظوغلي إلى مجمع خدمي متكامل.

 

يذكر أن تحالفا يضم مجموعة “غلوبال فينتشرز” الإماراتية، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال” الأميركية، وشركة “العتيبة للاستثمار” الإماراتية، قد فاز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير بإجمالي استثمارات مقرر ضخها في عملية التطوير بقيمة 3.5 مليارات جنيه (نحو 115 مليون دولار).

 

ومجمع التحرير عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي، و13 طابقا تشبه بعضها، وتصل مساحته إلى 28 ألف متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعه 55 مترا، ويضم نحو 1356 غرفة، وله مدخلان رئيسيان في المنتصف، ومدخلان جانبيان يمينا ويسارا، ويضم المبنى نحو تسعة آلاف موظف حكومي، فيما يزوره يوميا قرابة 30 ألف مواطن.

 

تغيير استخدامات الأراضي

 

كما وافق المجلس على طلب مديرية الشؤون الصحية في محافظة أسوان بشأن تعلية مبنى العيادات الخارجية التابع لمعهد الأورام بالمحافظة ليصبح 20 متراً، ضمن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، لما يمثله المعهد من أهمية قومية لخدمة المواطنين، والحاجة لزيادة الخدمات العلاجية المقدمة من خلاله، واستيعاب زيادة أعداد المترددين عليه بعد إدراجه في منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

ووافق المجلس أيضا على تغيير استخدامات الأراضي ضمن خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، وتعظيم قيمتها، ومنها قطعتا أرض مملوكتان للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي، وأربع قطع أراض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي.

 

كذلك، وافق على طلب محافظة بورسعيد تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة لها بمساحة 12 ألف متر مربع، لاستثمار موقعها المميز في الاستخدام السياحي.

ومن المقرر أن تفرز تلك العملية عن تهجير الآلاف من الأسر المصرية من مقار إقامتها إلى مناطق إيواء أو صرف تعويضات زهيدة، قد لا تكتمل أساسا، وهو ما سبق وأن قامت به السلطات في مناطق عديدة من ألماظة شرق القاهرة إلى الهرم بالجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات.

والغريب أن تلك الأراضي التي يطمع فيها السيسي لاستغلالها، كما يقول بيان وزارته، لا تمثل معشار ما يمنحه السيسي للجيش يوميا من أراضي، كما جرى مؤخرا من منح السيسي الجيش ملكية أراضي نحو 1 ألف ملم على جميع طرق مصر ، وتحديدا في 31 منطقة،  دون ثمن ما يحول الجيش لأكبر تاجر أراضي بمصر، وهو القرار الذي اتخذه السيسي خلال جولته الخارجية بالهند مؤخرا لاسترضاء الجيش بعد الغضب العارم الذي أصاب العسكر الذين يطالبهم صندوق النقد الدولي ببيع شركتي صافي ووطنية، المملوكتين للمؤسسة العسكرية وتقليص تمدد الجيش في الاقتصاد المصري.

ولأن السيسي لا يستطيع المس ببزنس الجيش وأراضيه، فيما يستسهل الاستيلاء على أملاك المواطن العادي في دار السلام والسبتية وغيرها، وهو ما أصبح السبيل الأسهل  للسيسي في تعظيم بزنس حرام يقوم على السلب والنهب والاستيلاء على أراضي المصريين ومقارهم، بدلا من أن يبني مصانع وشركات جديدة ، تيسر على الشباب سبل العمل والكسب والإنفاق وتعظيم عوائد الدولة، بدلا من كبت الناس وقمعهم وحرمانهم من منازلهم التي تؤويهم، وهو ما يقود الجميع نحو مواجهة السيسي والثورة عليه.