مصر رقم 130عالميا في الفساد.. أرقام التضخم الوهمية تؤكد صدق مؤشر “الشفافية”

- ‎فيتقارير

اعتبر مراقبون أن تأكيدات الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز" البروفيسور "ستيف هانكي" أن نسبة التضخم في مصر بلغت 102%  أي قرابة 5 أضعاف الرقم الرسمي المعلن، هو خير دليل على صدق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حققت مصر المركز 130 تراجعا من المركز 117 في 2021 في مؤشر مدركات الفساد سنة 2022.
وقال هانكي في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، إنه "أجرى قياسا دقيقا لمعدل التضخم السنوي فى مصر، ووجد أنه وصل إلى 102% وهذا يعني قرابة 5 أضعاف الرقم الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي في ديسمبر الماضي".
وكان البنك المركزي، كشف عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد  إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر.

واعتبر "هانكي" أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله والبنك المركزي يطرحان أرقاما وهمية.
الأكاديمي في العلوم السياسة د. عصام عبد الشافي فقال "الفساد والاستبداد الداخلي أساس هيمنة الاحتلال الأجنبي، مصر رقم 130 عالميا في مؤشرات الفساد من 183 دولة، مصر رقم 135 عالميا في مؤشرات العدالة من 145 دولة".
وعن النتيجة أشار إلى أن "النظام يبيع أصول مصر السيادية، النظام يقبل إدارة صندوق النقد للأصول، النظام يطلب رسميا تدخل أمريكا لإنقاذه".
وأصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما جمهوريا بقانون في 11 يوليو 2015، انتهك فية استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية ومكن فية نفسه من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أي انحراف لرئيس الجمهورية نفسه مع الوزراء والمحافظين وكبار مسؤولي حكومات السيسي الرئاسية.
ونص القانون أنه ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:

1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''.

إلغاء الهيئات الرقابية

وبموجب مرسوم السيسي ألغى أهم أسس أعمال الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في رصد وضبط أي انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه.
وخالف السيسي بقانونه النفصل المادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقي سلطات المؤسسات.
وخالف أيضا المادة 215 من الدستور 2014، التي كانت تنص "على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتنص أيضا على استقلالها في أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقا لذات المادة، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي".
وخالف السيسي المادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على "ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسي".

ثم جاءت موافقة حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، في اجتماعها يوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حينها، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم السيسي الباطل الذي أصدره بقانون رقم 89 لسنة 2015، في 11 يوليو 2015.
وتضمنت أهم تعديلات السيسي، الزعم أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة، ولكنها خاضعة لرئيس الجمهورية، والادعاء بمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، دون منحها الاستقلال فى صميم أعمالها عبر تعيين رئيس الهيئة بقرار جائر مشوب بالبطلان من رئيس الجمهورية وموافقة برلمان السيسي علية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مصر تغرق في الفساد

وجعل السيسى من مصر "جمهورية موز" غارقة في الفساد تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فسادا.
ومؤشر مدركات الفساد تعده وتنشر نتائجه المنظمة منذ عام 1995 وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام فقط، ويركز على البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية ومستويات وإجراءات الحوكمة في البلدان، ويعتمد المؤشر على 13 مصدر معلومات مستقل اغلبها تقارير واستطلاعات لخبراء في كل بلد.
ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم انتشارًا للفساد في جميع أنحاء العالم  ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حتى الدول العربية الثلاث التي سجّلت أعلى من 50 نقطة على المؤشر – الإمارات العربية المتحدة (67) وقطر (58) والمملكة العربية السعودية (51) – أظهرت بوادر  تراجع في مؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام. 

وقالت منظمة الشفافية إن "الفساد السياسي المُستشري يتسبب في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقة تُعد موطنا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم، حتى في البلدان الأكثر استقرارا، تُخصص الحكومات ميزانيات كبيرة للأمن والدفاع وخصوصا لتمويل النزاعات في بلدان أخرى مع  قلة وجود الرقابة العامة ، ولا سيما إنفاق دول الخليج في اليمن ويشكل هذا النوع من عدم الاستقرار   والاستحواذ على السلطة بوابة ترسخ الفساد وتغذي  الاستبداد والعنف".