أزمة خطيرة تهدد بتشريد مئات الآلاف من الطلاب بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تتمثل في تهرب هيئة الأبنية التعليمية من مسئوليتها بصيانة الآلاف من المدارس المؤجرة منذ أكثر من 70 عاما بنظام الإيجار القديم، بزعم عدم وجود مخصصات مالية من حكومة الانقلاب لترميم وصيانة هذه المدارس .
الأخطر من ذلك أن هيئة الأبنية التعليمية ووزارة تعليم الانقلاب لم توفرا أي بديل لهذه المدارس، خاصة مع اقتراب موعد تسليمها لأصحابها الأصليين أو ورثتهم.
وحذر أولياء الأمور تعليم وحكومة الانقلاب من كارثة ستقع على رؤوس الطلاب والمعلمين والوزارة كلها ، بسبب عدم وجود حل لهذه الأزمة حتى الآن .
وتساءلوا هل تضحي حكومة الانقلاب بأبنائنا وتشردهم في الشوارع ، أو تلحقهم بمدارس ذات كثافة عالية فترة ثانية أو ثالثة ما يمثل تهديدا لمستقبلهم ؟.
وطالب أولياء الأمور ببناء مدارس جديدة لأبنائهم بدلا من الكباري ومشروعات الفنكوش التي أهدر فيها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي المليارات دون جدوى منها .
أرقام رسمية
يشار إلى أنه حسب إحصائيات وزارة تعليم الانقلاب، هناك حوالي 1400 مدرسة مؤجرة على مستوى الجمهورية، وحصل بعض الملاك على أحكام قضائية بالطرد، واسترداد أملاكهم، فيما هناك حوالي 300 مدرسة تم إغلاقها لأنها أصبحت متهالكة وتمثل خطورة كبيرة على حياة الطلاب، وتحتاج بعضها إلى تطوير وتوسعات.
وتأتى محافظات الصعيد على رأس المحافظات التي تعاني من وجود مدارس مؤجرة، ففي أسيوط يوجد 170 مدرسة مؤجرة، ثم محافظة الشرقية 145 مدرسة، ثم سوهاج 140 مدرسة، والمنوفية تضم 122 مدرسة، والقاهرة يوجد بها 113 مدرسة مؤجرة، وكذلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.
وتتراوح قيمة الإيجار الشهري ما بين 240 قرشا إلى مائة جنيه، وبعض أصحاب المدارس يرفضون الحصول على الإيجار، خاصة أنهم يتسلمونه بموجب شيكات، وعليهم أن يتوجهوا للبنوك للحصول على هذه القيمة، وقد لا تكفي قيمة المواصلات للبنك إذا كانت المدرسة تقع في قرية والبنك في المدينة.
نزع الملكية
من جانبها قالت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، إنها "ناقشت هذه الأزمة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، خاصة مع قراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة للآلاف من عقود الإيجار للمدارس الحكومية وإعادتها للملاك.
وتساءلت أماني الشريف في تصريحات صحفية عن مصير مئات الآلاف من الطلاب في تلك المدارس، مشيرة إلى أن السيناريو المتوقع رمي الأولاد في الشارع أو في مدرسة فترة ثانية كثافتها مرتفعة وتبعد عن منازلهم بمسافات طويلة.
وأعربت عن استيائها من موقف هيئة الأبنية التعليمية وعدم إسراعها في اتخاذ التدابير اللازمة، بل والعمل على تطبيق قانون نزع الملكية بحجة أن تلك المدارس المؤجرة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي، في حين أن قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ينص على أسباب أخرى يمكن الاستناد إليها لنزع الملكية مثل أعمال المنفعة العامة، أغراض التخطيط العمراني، تحسين المرافق العامة أو أية عقارات ترى جهة التنظيم أن بقاءها بهذا الشكل لا يتفق مع التحسين المطلوب.
وطالبت أماني الشريف بحل المشكلة بالقانون ووفقا لقانون نزع الملكية للمصلحة العامة، متساءلة إلى متى الانتظار؟.
مدارس مؤجرة
وكشف محمد مجدي عيسوي عضو مجلس آباء وولي أمر، أنه بعد مرور أربع سنوات وشهرين سوف يسترد أصحاب المدارس المؤجرة أملاكهم ومن ضمنها المدارس الرسمية المؤجرة لوزارة تعليم الانقلاب تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2022، ويتم إخلاء مئات الآلاف من الطلاب الموجودين في المدارس المؤجرة في كل محافظات مصر.
وكشف عيسوي في تصريحات صحفية عن مفاجأة جديدة، تهدد حياة الآلاف من الطلاب ، وهي تهرب هيئة الأبنية التعليمية من صيانة تلك المدارس وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للصيانة؛ لعدم اعتراف الأبنية التعليمية بتلك المدارس، طوال العقود الماضية لأكثر من 70 عاما، وهي مدارس ومنشآت على طراز قديم وبتصميم أهلي بسيط على هيئة منازل وبيوت قديمة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للانهيار على الطلاب.
وقال إنه "يتم الاعتماد على التبرعات، وموارد قليلة جدا من الإدارة التعليمية لصيانة تلك المدارس التي لا تكفي شيئا، فأصبحت مدارس متهالكة، مشيرا إلى أن المدرسة التي في قريته مؤجرة منذ عام 1953 ووالده كان طالبا فيها، ثم صار هو طالبا فيها، وما زالت تستقبل أبناء القرية على مدار 70 عاما وتعمل فترتين وليس لها أي بديل".
ولفت عيسوي إلى أنه في محافظة المنوفية وحدها يوجد أكثر من مائة مدرسة مؤجرة تضم بالمتوسط مائة ألف طالب، متسائلا عن مصير هؤلاء الطلاب بعد أربع سنوات وشهرين ، وكذلك طلاب باقي محافظات الجمهورية؟
وأشار إلى أن من ضمن هذه المدارس، مدرسة الشهيد العميد نجوى عبد العليم الحجار الإعدادية، بمحافظة المنوفية، منوها إلى أنه على الرغم من وجود موافقة من محافظ المنوفية على نزع ملكية المدرسة، إلا أن مدير الأبنية التعليمية في تعليم الانقلاب تحدث مع مدير الأبنية التعليمية في المحافظة، إلا أنها رفضت بحجة أن المدرسة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي، في حين أن قانون نزع الملكية به نقاط أخرى يمكن أن تستند إليه لكي تنزع الملكية.
وطالب عيسوي حكومة الانقلاب بتخصيص ميزانية لهيئات الأبنية التعليمية، لنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة وتعويض أصحابها دون غلق تلك المدارس حفاظا على مستقبل مئات الآلاف من الطلاب في المحافظات.
