واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الماضي ، بسبب الأوضاع الاقتصادية المنهارة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وهروب المستثمرين الأجانب إلى بلاد آخرى أكثر استقرارا وأوضاعها الاقتصادية أفضل وتحقق لمشروعاتهم واستثماراتهم عوائد مجزية .
وأرجع خبراء أسواق المال أسباب هذا التراجع إلى مبيعات أجنبية مكثفة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مما أدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية وسوق المال المصري، وكذلك استمرار العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.
كانت البورصة المصرية قد خسرت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي نحو 38 مليار جنيه في رأسمالها السوقي تحت ضغوط من عمليات جني الأرباح بعد تجاوزه مستويات التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه ليتراجع إلى 1.044 مليار جنيه مقارنة بمستويات 1.082 الأسبوع السابق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 3.19% إلى 16255.73 نقطة، وانخفض المؤشر إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 6.33% إلى 2840.16 نقطة بعدما كان استهل تعاملات الأسبوع عند مستويات 3031.99 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا “ egx100” بنسبة 6.05% إلى مستويات 4259.93 نقطة.
فيما ارتفع إجمالي قيم التداولات في السوق إلى 15.8 مليار جنيه بالتداول علي 2.6 مليار ورقه مالية م خلال تنفيذ 380 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بقيم تداولات 12.8 مليار جنيه بالتداول على 2.5 مليار ورقه مالية من خلال تنفيذ 299 ألف عملية الأسبوع الماضي.
قطاع العقارات
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيم تداولات قطاع العقارات نحو 2.2 مليار جنيه دون صفقات مستحوذة على نسبة 20.6% من إجمالي قيم التداولات في السوق، تلاه قطاع البنوك بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات المالية الغير مصرفية بقيم تداولات 1.5 مليار جنيه.
وفي المركز الرابع جاء قطاع “موارد أساسية” بقيم تداولات 1.25 مليار جنيه، ثم في المركز الخامس قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيم تداولات 1.14 مليار جنيه.
فيما تصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بحجم تداولات 1.51 مليار جنيه ، مستحوذا على حصة سوقية 14.7% من إجمالي قيم تداولات السوق.
واحتل سهم المجموعة المالية هيرميس المركز الثاني بقيم تداولات 670 مليون جنيه وجاء في المركز الثالث سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيم تداولات 559.9 مليون جنيه، ثم سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيم تداولات 433.8 مليون جنيه.
واحتل المركز الخامس سهم شركة فوري بقيم تداولات بلغت 422 مليون جنيه، وسادسا جاء سهم السويدي الكتريك بقيم تداولات 414 مليون جنيه.
المستثمرون الأجانب
وواصل المستثمرون الأجانب هروبهم من مصر وسجلوا صافي بيع بنحو 938.4 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب خلال ذات الفترة نحو الشراء بصافي 696 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة.
الوضع الاقتصادي
من جانبه أكد إيهاب سعيد أن تراجع البورصة المصرية هو نتيجة للوضع الاقتصادي التي تشهده البلاد، حيث تواجه تحديات ضخمة انعكست على أداء سوق المال.
وانتقد سعيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب لعدم اهتمامها بملف سوق المال وتحديد خطوات إصلاحية لها، فيما تزعم أنها تركز في الفترة الحالية على حل الأزمة الاقتصادية الحالية ، معربا عن أمله أن ينعكس هذا الإصلاح على البورصة.
وقال إن “أهم القرارات المطلوبة لوقف خسائر البورصة المصرية، هو إلغاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي أصبحت غير ذات جدوى مالية في ظل الخسائر التي حققها المتعاملون بالبورصة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن تأجيلها لن يؤثر على حصيلة الموازنة العامة لدولة العسكر ، وفي المقابل سيؤثر إيجابيا على برنامج الطروحات الحكومية”.
مشاكل إدارية
وقالت حنان رمسيس خبير الاقتصاد بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن “البورصة المصرية تعاني منذ العام الماضي من انخفاض أحجام وقيم التداول ومشاكل إدارية تتعلق بوقف أكواد للمستثمرين وإلغاء عمليات على بعض الأوراق المالية ، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأفراد عن البورصة رغم أنهم كانوا يمثلون النسبة العظمى بسوق المال المصري، وأشارت حنان رمسيس في تصريحات صحفية إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا عمقت من خسائر البورصة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، في حين انعكس الأداء بأسواق الأسهم الخليجية، والتي ارتفعت نتيجة زيادة أسعار النفط”.
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن الخسائر شملت كافة مؤشرات البورصة المصرية، وليس المؤشر الرئيسي وحده ، مؤكدة أن المؤسسات المصرية تعمل في الوقت الحالي على الاحتفاظ بالسيولة منتظرة ارتفاع العائد على الشهادات البنكية نتيجة الارتفاع المتوقع في التضخم خلال الفترة المقبلة متأثرا بزيادة أسعار السلع الأساسية عالميا وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان”.
وشددت على ضرورة دخول المؤسسات المحلية للشراء لمساندة السوق خلال الفترة الحالية، مثلما حدث خلال فترة ظهور جائحة كورونا.
ونصحت حنان رمسيس المتعاملين بالبورصة المصرية، بعدم التعامل بسوق المال إلا بأموالهم الشخصية وعدم الاقتراض أو التعامل من خلال الشراء بالهامش حتى يتم وضوح الرؤية بشأن الحرب الأوكرانية.
المؤسسات المحلية
وقال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، إن “البورصة المصرية شهدت مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب خلال الجلسات الماضية ، بسبب مخاوف الحرب الروسية على أوكرانيا”.
وأضاف الشهيدي، في تصريحات صحفية أن المؤسسات المحلية حاولت تعويض خروج المؤسسات الأجنبية من سوق الأسهم المصرية، إلا أن مبيعات الأخيرة كانت قوية بشكل كبير ، مما أدى إلى تراجع الأسهم لمستويات مغرية مقارنة بأسعار الأسهم في المنطقة .
وأشار إلى أن ذلك يأتي على الرغم من استفادة بعض الأسهم من الحرب مثل أسهم الأسمدة والبتروكيماويات بشكل مباشر وسريع نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتها عالميا، متوقعا أن يعيد استمرار شراء المؤسسات المحلية توازن السوق خلال الفترة المقبلة.
وحول تأثر سوق السندات بالبورصة المصرية قال الشهيدي إن “سوق السندات شهد كذلك مبيعات أجنبية ملحوظة، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر مرتبط بخروج المؤسسات الأجنبية من الأسواق الناشئة، خاصة في الدول غير المستفيدة من الأزمة بشكل مباشر، بخلاف أسواق المال الخليجية والتي شهدت صعودا خلال الفترة الماضية؛ لأن اقتصادها يعتمد على إنتاج النفط”.
