مخالفات كبيرة في بيع أصولها . فساد السيسي لم يرحم خردة «القومية للأسمنت» بعد تصفيتها

- ‎فيتقارير

 

 

الفساد توحش في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي لم تشبع من “رز الخليج” فاتجهت إلى نهب ثروات الشعب المصري ، وسرقة كل ما تطوله أيديها وبيع الشركات العامة بتراب الفلوس مقابل عمولات تحصل عليها من عيال زايد، وتصفية بعضها دون منح العمال حقوقهم ودون الحفاظ على ممتلكات الدولة وإهدار المال العام .

هذا ينطبق  حتى الشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها مؤخرا ، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن قيمة أصول الشركة غير المتداولة والمعدة للبيع بلغت 1.023 مليار جنيه، بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو 1.331 مليار جنيه، مؤكدا أن خسائر بيع الأصول والمخزون بلغت 27.6 مليون جنيه.

 

أصول الشركة

 

وقال التقرير   “لم يتم الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمخزون للتحقق من صحتها، فضلا عن عدم وجود سجل للأصول الثابتة ، مما يصعب الرقابة على استبعادات الأصول، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على أصول ومخزون الشركة”.

وكشف عن قيام مكتبي التقييم المتعامل معهما من قبل الشركة بتقييم بعض الأصول أو المخزون بمبالغ مخالفة تماما للواقع، ومنها أسعار متفاوتة بنسب كبيرة بين المقيمين، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تقيم الأصول والمخزون بصورة سليمة تعبر عن الواقع.

وأشار التقرير إلى أن بعض عمليات بيع الأصول والمخزون شابها مخالفات كبيرة منها ، وجود اختلاف في توصيف الأصل المباع طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط وأمر الإسناد وما هو مستبعد طبقا للبيان المرفق بقيد تسوية الأصول المستبعدة.

وذكر أنه تم بيع بعض أجزاء من المصنع الأول القديم للقومية للأسمنت والثاني الروسي كخردة بالطن، بالرغم من قرار اللجنة الفنية ببيعهم كمعدات رئيسية بملحقاتها، حيث لوحظ أنه تم بيع المصنع بلوحات التحكم الخاصة به، كما لوحظ قيام شركة «ماتز هولدنجز ليميتد» بشراء قطع غيار تخص أحد المصانع من الشركة القومية بالأمر المباشر بمبلغ 392 ألف جنيه مقسمة على 5 أوامر إسناد وتتضمن البيع 2 وش طاحونة جديدة وبلاطات أرضية بلغت خسائرها 1.189 مليون جنيه.

 

مواتير كهرباء

 

ولفت التقرير إلى قيام الشركة ببيع 92 موتور كهرباء لشركة سبائك لتشغيل المعادن بمبلغ 2.890 مليون جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وتبين أن عملية البيع حققت خسارة دفترية قدرها 4 ملايين جنيه تم حسابها على التكلفة التاريخية، كما لم يتم الوقوف على تسليم المقيمين بيان الإدارة العامة لمراقبة المخزون الوارد به نسبة صلاحية المواتير والذي قدر به الصلاحية بناء على رأي فنيي الشركة، كما تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن رغم أن المواتير مستعملة ومعظمها نسبة صلاحيتها 75% ومنها ما يصل إلى 95% حيث بلغ سعر الطن 17 ألف جنيه، وذكر ببيان توصيف المواتير أن التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن.

وأكد أن الشركة قامت ببيع 50 موتور كهرباء لـ«مصطفى عبد الغني» بمبلغ 184 ألف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وتبين أن الشركة لم تطبق البند الخامس بأمر الإسناد على العميل والخاص بغرامة التأخير والأرضيات، كما تبين أنه تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن حيث بلغ سعر الطن 23 ألف جنيه بالرغم من أنه مستعمل .

وكشف التقرير عن قيام الشركة بعدم الإفصاح وحجب المعلومات الحقيقية للمباع وإخفاء المواصفات مما أضاع على الشركة 5 ملايين جنيه قيمة (محرك جديد f777)، حيث قامت الشركة ببيع المحرك الجديد ضمن 15 محرك كاتريللر بمبلغ إجمالي 780 ألف جنيه بالرغم من تقييم المحرك الجديد بمبلغ 5 ملايين جنيه.

 

مجاملات

 

وذكر أن الشركة القومية للأسمنت أصدرت أمر الإسناد رقم (376) بتاريخ 1/4/2021 لـعماد إمام طبقا لجلسة المزاد العلني لبيع بعض الأصناف بمبلغ 1.777 مليون جنيه وتبين أن السعر الأساسي بلغ 1.25 مليون جنيه، وتقييم شركة بانكرز 1.25 مليون جنيه، وتقييم المجموعة الفنية 499 ألف جنيه للوط، في حين أن المشتري لم يقم باستكمال عملية البيع وتم مصادرة التأمين والبالغ قيمته 533.415 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الشركة طرحت مشمول أمر الإسناد المشار إليه مرة أخرى بجلسة مزاد علني بتاريخ 28 / 3 / 2022 بعد إضافة بعض الأصناف إليه وهي (230 مواسير سيملس 4 بوصة، عدد 2 كونتينر حديد خردة، ودواليب صاج، سلالم، وكابلات تشغيل المراوح، وعدد 8 محبس، وعدد 3 محبس تحت الأرض) وتم ترسية المزاد على نفس الشخص عماد إمام بسعر 240 ألف جنيه، وصدر له أمر إسناد برقم 519 بتاريخ 10 / 4 / 2022، لكن تم تخفيض السعر الأساسي إلى 357 ألف جنيه، بالرغم من زيادة أصناف اللوط، وكانت التقييمات 320 ألف جنيه بيت الخبرة، و450 ألف جنيه الدولية للاستشارات، و300 ألف جنيه للمجموعة الفنية.

وبحسب التقرير، شاب عملية بيع خردة متنوعة أسفل التبة بمبلغ 1.200 مليون جنيه الكثير من أوجه القصور من حيث الجهالة بالمبيع والشفافية ، سواء من حيث النوع أو الحجم أو العدد أو الكمية، وعدم التحديد الدقيق لمشمول اللوطات، وعدم التحديد الواضح لأبعاد منطقة تواجد المبيع، في ظل عدم وجود سجل للأصول الثابتة بالشركة وعدم قيام الشركة بالجرد من تاريخ بداية التصفية وحتى تاريخ المراجعة، وعدم وجود كاميرات مراقبة بمواقع اللوط.

 

بالأمر المباشر

 

وأشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت أصدرت أمر إسناد  لشركة النور للتجارة والتوريدات، لبيع كور طحن أقطار مختلفة جديدة بسعر الطن 11 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 1.980 مليون جنيه بخلاف الضرائب والرسوم، وبلغ السعر الأساسي 11 ألف جنيه للطن رغم أنه تم إصدار أمر إسناد لبيع كور طن أقطار مختلفة لشركة أسمنت حلوان بمبلغ 14 ألف جنيه للطن ، ولم يتم الالتفات إلى زيادة سعر الحديد بالسوق.

وذكر التقرير أن الشركة أصدرت أمر إسناد بيع بالأمر المباشر لشركة الهواري لشراء كميات الأسمنت السايب الموجودة بالصوامع وأسفل السيور، طبقا للطلب المقدم من شركة الهواري بسعر الطن 343.34 جنيها ، وتم سحب كمية 344.16 طنا بسعر 343.34جنيها طبقا لأمر الإسناد، ثم تم تخفيض سعر الطن إلى 280 ألف جنيه، بناء على خطاب من العميل يفيد صعوبة تنزيل الأسمنت من الصوامع ووافقت الشركة عليه، وتم سحب 3700 طن بسعر 280 ألف جنيه من الصوامع بعد مرور 43 يوما من تاريخ أمر الإسناد وبخسارة قدرها 233 ألف جنيه عن سعر أمر الإسناد.   

ولفت إلى أن الشركة أصدرت أمر إسناد لـ«عاطف رمضان عبد الستار» طبقا لجلسة مزاد علني بخصوص عملية بيع الأنقاض الناتجة عن إزالة بعض المباني شاملة القواعد الخراسانية والإنشاءات أسفل المباني ورفع الأنقاض والبالغ قيمته نحو 32.4 مليون جنيه ، وتبين قيام الشركة بتخفيض الغرامة الواردة المحددة بكراسة الشروط من 5% إلى 0.25%  كما تبين تغيير الشروط الواردة بكراسة الشروط والتي على أساسها تم رسو المزاد على الشخص المذكور.

 

مصنع الرواكد

 

وأوضح التقرير أن الشركة قامت ببيع مخزون مصنع الرواكد لشركة حسن أحمد وأحمد أبو سليمان بمبلغ 800 ألف جنيه، وبلغت تكلفة المخزون من الرواكد بحسابات الشركة نحو 5.9 مليون جنيه، وتبين أنه لم يتم بيع المخزون بالوزن ، وإنما تم البيع كلوط في ظل ارتفاع أسعار بيع المعادن .

وأشار إلى أن الشركة قامت ببيع 2 قلاب كاتريللر لـ«مصطفى كمال سيد أبو سريع) بسعر 1.320 مليون جنيه للقلاب الواحد، رغم الحالة الجيدة للقلابين حيث سبق عمل عمرة شاملة لهما بقيمة 9.8 مليون جنيه، وبالتالي فإن القلابين تم بيعهما بأسعار أقل من الطبيعي طبقا لحالتهما الفنية.

وأكد التقرير أنه لا يتم تحرير فواتير مبيعات للخردة والمخلفات ، وكذا ما يتم بيعه بالمزادات من أصول وخلافه بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والتي اعتبرت عدم تحرير الفواتير عملا من أعمال التهرب الضريبي، كما تبين إلغاء المسلسل المطبوع لبعض أذون صرف المخازن وعمل مسلسل يدوي والاكتفاء بقسائم تحصيل النقدية بالخزينة.