اعترف المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، أن حكومته لم تكن على قدر المسئولية في ضبط الأسعار بالأسواق المصرية لعدة أسباب لم يسمها، لكنه وجه الأمر برمته إلى مساعديه ، وطالب علي المصيلحي وزير التموين بالتحري وضبط السوق.
جاء ذلك ضمن مايسمى فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز".
وواصل المنقلب السفيه هذيانه قائلا "الأسعار قد تتفاوت من محل لآخر أمر صحيح، لكن لو تصورتم إننا كدولة ممثلة في وزارة التموين والداخلية لنا دور في السيطرة على الأمر بشكل كامل، فالموضوع صعب".
وأكمل السفيه ، كمواطن لو لاقيت المحل ده غالي متشتريش منه، ونكون إديناهم الدرس، بدلا من المغالاة في الأسعار يبقى بلاش منها خالص حتى تنتظم الأمور.
امنعوا الكلام
وبكل عجرفة وتعال قال المنقلب السفيه "مش عاوزين نتكلم في موضوع الأكل كتير في التليفزيون ميصحش، الحاجة موجودة وإحنا شفافين وصادقين جدا معاكم، والبعض يتهم وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم القدرة على السيطرة على الأسواق وأسعار السلع ، ونحن نؤكد أن هناك خليفات للأمر سوف نعلنها قريبا".
التضخم يقفز
وبحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.5% في يناير مقابل 8% خلال الشهر ذاته من العام السابق، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء والسلع والخدمات كافة.
في حين ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 4.9% ليسجل 150.6 نقطة في يناير، مقابل 2.1% في ديسمبرالماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
كان التضخم السنوي قد ارتفع في ديسمبر إلى 21.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق عليه.
الأسعار تشتعل
وقد تسبب معدل التضخم السنوي في مصر في يناير الماضي، في ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 48.1%، وارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 65.2%.
كما قفزت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 59.7%، وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 60.3%.
أيضًا ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 18.5%، وصعد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.2%.
خفض التصنيف الائتماني
يأتي هذا بعد يوم واحد من خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وقدرتها على امتصاص الصدمات.
ظل تصنيف مصر عند المستوى B3 منذ عام 2013، لكن الوكالة عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.
وتعاني دولة الانقلاب من تراجع المدخولات الدولارية بفعل تأثير الحرب في أوكرانيا، ورفع الفائدة في البنوك المركزية الكبرى في العالم، ما حدا بالاستثمارات الساعية لاقتناص نسب الفائدة المرتفعة في الدول النامية إلى الخروج إلى الأسواق المتقدمة، وهي تعرف بالمال الساخن.
وقد قدّر وزير مالية الانقلاب ، محمد معيط،خلال العام الماضي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بأكثر من 22 مليار دولار، وأوضح أن بلده لديها استراتيجية لوقف الاعتماد على المال الساخن، بعد أن أثبت سلبياته على الاقتصاد في عدة مناسبات خلال الأعوام الماضية.