قاض فاسد وكهرباء بأقبية أمن الدولة .. 4 سنوات على إعدام أبرياء هزلية “نجل المستشار”

- ‎فيلن ننسى

على مواقع التواصل الاجتماعي استدعى ناشطون واحد من ملفات القتل العمد باستخدام القانون على أحبال المشانق بعد أن حكم القاضي محمد فتوح علام على عبد الحميد متولي، وأحمد الهنداوي، والمعتز بالله غانم بالإعدام، وبعد أدانهم بالمخالفة للأوراق وشهادة الشهود ومنهم المستشار محمود السيد المرلي نفسه والد الشهيد محمد والذي قتل أمام منزله بالسنبلاوين، وألصق قتله بالإخوان، وقدعزله التفتيش القضائي وقدموه للمحاكمة بتهمة النصب على أمير سعودي .

والشهيد  عبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كومبيوتر، والشهيد أحمد ماهر الهنداوي، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، والشهيد المعتز بالله غانم، طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة.

الناشط هيثم أبوخليل عبر (@haythamabokhal1) أكد أن ” القاضي محمد فتوح علام الذي أدانهم تم عزله من القضاء وتقديمه للمحاكمة بتهمة النصب على أمير سعودي”.
 

من القاتل
وعبر مواقع التواصل قال متابعون إن “السفاح الذي قتل نجل المستشار المرلي، هو من قتل نجل المستشار المرلي انتقاما منه على تنحيه عن نظر قضية لمرشد الإخوان”.

وأضاف أن السفاح “هو من أجبره على الحكم ببراءة رئيس أمن الدولة حسن عبدالرحمن ، ونفذ عملية قتل نجله بعد حكم البراءة ليظهر وكأن من قتله إرهابيون من الثوار انتقاما  منه على حكمه ببراءة رئيس أمن دولة مبارك الذي قامت ضده الثورة”.
 

الناشط (Abo Mohamad Hamde) أوضح أن هذا السفاح هو من أخفى أدلة براءة جميع من حكم بإعدامهم ثم قتل النائب العام الذي هو نفسه كان شريكا ، ويحذرهم من النقاط غير القانونية كما في حالة خطف رئيس الجمهورية غير القانوني وإيداعه سجن خارج مصلحة السجون بقاعدة بحرية بعد التسريب الذي كشف فيه  اللواء ممدوح شاهين أن هشام بركات  قال له لابد من ضرب قرار باعتبار المكان المخطوف يتبع مصلحة السجون ، وإلا مرسي سيحصل على البراءة إذا دفع الدفاع بذلك ، ولابد للمجلس العسكري من ضرب قرار وإظهار أنه نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ سابق على أن المكان المودع به مرسي ، وكان مرسي معتقلا بقاعدة بحرية بالإسكندرية يتبع مصلحة السجون التابعة للداخلية”، بحسب ما نشر.

جبهة استقلال القضاء
أما جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب تقدمت بالعزاء باسم الأسرة القضائية والقانونية بخالص إلى أسرة الشهيد الشاب محمد محمود السيد نجل المستشار محمود السيد المرلي، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة ، وكان ضمن أعضاء هيئة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، مؤكدة أن الانقلاب سقط في كل الاختبارات خاصة الأمنية، وبات عبئا علي الجيش.

وطالبت الهيئة في بيان صدر في 11 سبتمبر 2014 “برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند ، وتقديمه لتحقيق قضائي مستقل فيما اقترفه من جرائم يعاقب عليها القانون من خلال مداخلات فضائية عقب جريمة المنصورة النكراء ، ومنها دعوته للثأر من غير الطريق المرسوم قانونًا ، والتحريض على العنف والإرهاب ضد مصريين وإصداره حكما ضد جماعة بعينها دون اتباع الاساليب القانونية للملاحقات القضائية ، خاصة إذا ثبت لديه بالدليل أي اتهام ضد أي مواطن كما زعم، وتهديده لفئة من المصريين بالقتل علنا بقوله كما لنا أبناء لكم أبناء، وثأر القضاة مثل الصعايدة لا يموت ، فضلا عن دعوته للانقلاب على الدستور بقوله  ” القانون أداة لإضاعة الحقوق و الدماء وعفا عليه الزمن”.
 

وكان بيان استقلال القضاء مبنيا أيضا على ما ردده بعض الموتورين من أنصار الانقلاب في ذلك الوقت متهمين الإخوان في تشييع جنازة محمد المرلي بالسنبلاوين، في 10 سبتمبر 2014، بالتورط دون دليل بزعم تورطهم.

شهادة المعتز بالله

وكتب الشهيد المعتز بالله غانم رسالة روى فيها تفاصيل اعتقاله وتعذيبه على أيدي قوات الأمن ، حيث قال إن “قوات الأمن اعتقلته من منزله في أكتوبر 2014 وتم اقتياده إلى قسم أول المنصورة وتقييده وتعصيب عينيه واستجوابه عن قتل نجل المستشار محمود السيد المرلي وعندما أنكر صلته بالحادث تم تعذيبه بالصعق بالكهرباء والضرب المبرح لإجباره على الإعتراف”.

وأوضح الشهيد أن الضباط شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول ومحمد هيت و محمد السعيد عبد الهادي كانوا يشرفون على عملية تعذيبه ، وعندما تأكدوا من عدم معرفته بأي شيء يخص حادث الاغتيال ، طلبوا منه الاعتراف على عدد من الأشخاص الذين قاموا بكتابة أسمائهم في ورقة ، وطلبوا منه ذكرها أمام النيابة وهددوه بإيذاء أفراد أسرته إذا لم يعترف بتورط هؤلاء الأشخاص في الحادث في انتهاك آخر بحق الشهيد أنه تم عرضه أثناء مدة إخفائه قسريا على نيابة وهمية وإقناعه بــتسجيل شهادة تفيد تعذيبه والانتهاكات التي تعرض لها لــيتبين فيما بعد أن شهادته لم تسجل ، وأن هذا لم يكن سوى وسيلة ليتعرض الشهيد لمزيد من التعذيب مرة أخرى.

وقال الشهيد في رسالته التي كتبها قبل إعدامه أنه لدى عرضه على النيابة برئاسة وائل المهدي قام باستجواب الشهيد متجاهلا آثار التعذيب التي بدت عليه ، وعندما أنكر علاقته بالقضية، فقام القاضي بالاتصال بالضابط شريف أبو النجا لتهديد الشهيد ما أدى إلى اعترافه بأعمال لم يرتكبها.

وكان قرار النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وترحيله إلى سجن ميت سلسيل، انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تجرم تعرض أي شخص للتعذيب أو الانتهاك أثناء اعتقاله أو إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

واستشهد محمد محمود المرلي في 10 سبتمبر 2014 على أيدى مجهولين أمام منزله بحي الجامعة بمدينة المنصورة وفروا هاربين على دراجة نارية.