كتب حسن الإسكندراني:
طالب الائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك"، الجماعة المهنية بالاحتشاد لدعم حرية الصحافة والحريات العامة، داعيًا إلى تشكيل وفود تضامنية لدعم اجتماع للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم بالنقابة، لمناقشة آفاق التعاطي مع الأزمة.
وكانت "حراك"، قد أصدرت بيانًا اليوم الاثنين، استنكرت فيه قرار محكمة قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم لمدة عامين، مع تغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة.
وأكدت أن هذا الحكم هو حكم عقابي للصحفيين الذين تصدوا للهجمة على الحريات العامة ووقفوا موقفا وطنيا من مصرية تيران وصنافير، وتأكيد أن لا أحد من الصحفيين والإعلاميين بمنأى من الملاحقة والتنكيل مهما علا شأنه، ولو كان نقيبا أو وكيلا أو سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، وهذا يستدعي استنفار الجماعة الصحفية والمهنية المصرية لمواجهة هذا الأمر بكل الطرق المشروعة حتى لا تفهم السلطة أن سكوت الصحفيين وعموم المهنيين هو علامة قبول ورضا بما فعلته مع نقيبهم، وهو ما يمنحها جرأة إضافية لمزيد من الملاحقة للصحفيين والصحف والقنوات والرموز والمنافذ النقابية.
كما ناشد الائتلاف الثوري للحركات المهنية حراك جميع النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية في مصر لإنقاذ نقابة الصحفيين المصريين إيمانا بأن الدفاع عن حرية الصحافة رأس الحرية في الدفاع عن الحرية النقابية والحريات العامة.. داعيًا كافة المهنيين إلى تشكيل وفود تضامنية لدعم اجتماع للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم بالنقابة لمناقشة آفاق التعاطي مع الأزمة.