قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “حكومة السيسي تخطط لبيع حصص في 32 شركة حكومية، بما في ذلك ثلاثة بنوك كبرى وأكبر شركة تأمين في البلاد”.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أنه من المقرر أن تبيع مصر حصصا في 32 شركة تديرها الدولة في كل شيء من الكهرباء والبنوك إلى الفنادق في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة السيسي تخطط لبيع أسهم في 32 شركة حكومية على الأقل في العام المقبل ، إما مباشرة للمستثمرين أو عبر البورصة المصرية، حسبما قال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي يوم الأربعاء، وتشمل القائمة حصصا في شركات بارزة محليا مثل بنك القاهرة وأكبر شركة تأمين في مصر، مصر لتأمينات الحياة.
وأشارت إلى أن الدولة والجيش لطالما هيمنا على الاقتصاد المصري بشكل متزايد، مما خلق مساحة أقل للشركات الخاصة لتزدهر، وقد وعدت البلاد بالخصخصة من قبل، لكنها لم تنفذ. ولم يذكر مدبولي ما إذا كانت الحصص ستكون أسهم أقلية في الشركات أو سيطرة مطلقة.
لكن هذه المرة، يأتي الوعد وسط أوقات اقتصادية صعبة لمصر، التي تكافح من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها وسداد الديون في وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم ورفع تكلفة استيراد الحبوب، مما تسبب في فرار المستثمرين الأجانب وانخفاض الجنيه المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار مقابل إصلاحات، بما في ذلك خطط خاملة لبيع حصص في شركات حكومية، وقالت حكومة السيسي مؤخرا إنها “ستخفض أيضا الإنفاق، بما في ذلك سفر المسؤولين الحكوميين وبعض المشاريع الاستثمارية الحكومية”.
وفي هذا الأسبوع أيضا، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة من “B2” إلى “B3” مشيرة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد مثل بيئة الاقتراض الصعبة والضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي وسط ارتفاع التضخم. وقالت “قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تثبت بعد”.
وكجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش لصالح الشركات الخاصة في الاقتصاد، لكن العديد من رواد الأعمال من القطاع الخاص في مصر ومنطقة الخليج الأوسع يتخذون نهج الانتظار والترقب، قائلين إن الوعود السابقة بالخصخصة وتكافؤ الفرص للشركات الخاصة لم تتحقق.
وقال مدبولي في كلمته إن “السلطات ستبدأ في طرح حصص في نهاية مارس وقد تضيف المزيد من الشركات إلى قائمة البيع في العام المقبل، وقال إن المبيعات تظهر مدى جدية السلطات في الانسحاب من القطاع الخاص”.
وحذر جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، من أن بيئة الأعمال غير الشفافة في مصر ومشاركة جيشها في العديد من القطاعات يمكن أن تستمر في إبعاد المستثمرين وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 50٪ تقريبا في العام الماضي جعل الأسعار أكثر جاذبية.
وقال سوانستون “سيكون هناك بالتأكيد شهية بالنظر إلى انخفاض العملة” .
ولا تزال مصر بحاجة إلى تمويل بقيمة 14 مليار دولار من الدائنين الدوليين في السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من القروض من صندوق النقد الدولي، وفقا للدائن الدولي، ومن هذا المبلغ، تهدف البلاد إلى جمع حوالي 2.5 مليار دولار من الاكتتاب العام لأصول الدولة بحلول يونيو المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وباعت سلطات الانقلاب بعض حصص الأقلية في العام الماضي لصناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات، فعلى سبيل المثال، باع البنك الأهلي المصري حصصا في البنك التجاري الدولي وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة حوالي 910 ملايين دولار و351 مليون دولار على التوالي، إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.
بعض الشركات التي أدرجتها حكومة السيسي للبيع مثل الوطنية للبترول المملوكة للجيش والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه المعروفة باسم صافي ، كانت قد كشفت عنها بالفعل، واستمرت مبيعات شركة النفط والغاز ومنتج المياه دون تفاصيل عن حجم الحصص التي ترغب السلطات في عرضها.
https://www.wsj.com/articles/egypt-launches-privatization-drive-as-economy-reels-from-inflation-11675952278
