“التحاليل الطبية السبعة “..أعباء إضافية  للمقبلين على الزواج

- ‎فيتقارير

 

في الوقت الذي يسعى فيه الشباب والفتيات للمّ الشمل وتدبير الحياة من أجل إتمام عملية الزواج في ظل الارتفاع المخيف في عملية الزواج والخطوبة والبحث عن الشقة وغيرها من متعلقات بيت الزوجية، فؤجئ المصريون بقرارات إجبارية انقلابية تلزم المقبلين على فكرة الزواج إجراء تحاليل طبية قبل الموافقة على إجراء الزواج،الأمر الذي اعتبره الشباب تعجيزا إضافيا يضاف على مشاكل الحياة من الأساس.

 

ما القصة؟

قبل أشهر، أقر مجلس نواب الانقلاب اقتراحا بقانون لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، في المادة الأولى من الاقتراح، يقصد بالفحص الطبي قبل الزواج في تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية التي تشمل التحاليل والفحوصات وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية وإدمان المخدرات، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

وأجرى المجلس القومي للسكان دراسة لرصد إقبال المتزوجين على إجراء التحاليل الطبية قبل الزواج، كشفت أن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثا لم يجروا هذه الفحوص حقا، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.

 فيما نصت المادة الثانية على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى وحدة الفحص الطبي قبل الزواج، تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.

ويخضع للفحص الطبي قبل الزواج وفقا للمادة الثالثة  كل من يقبل على الزواج من سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا، ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية، ويتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يشمل:

 الفحص الطبي لتقييم الحالة العقلية والنفسية للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.

الفحص الطبي للأمراض الوراثية والمناعية والمعدية للتأكد من خلوهما من هذه الأمراض.

 

200 جنيه

وأسندت المادة الخامسة للائحة التنفيذية للقانون تحديد رسوم الفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا تزيد قيمتها بكل الأحوال عن 200 جنيه مصري.

 وألزمت المادة السادسة المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

ويمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحيا أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.

 ونصت المادة التاسعة على أن يعاقب المأذون أو الموثق بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.

 ويعاقب الخاضعون لأحكام هذا القانون من المقبلين على الزواج بالحبس أو الغرامة في حالة الغش أو التدليس أو تزوير النتائج أو الفحوصات الطبية أو إظهارها بعكس الحقيقة.

 

إجراء التحليل سيكون هذا الشهر

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، بسلطة الانقلاب العسكري عن موعد العمل بالمبادرة الجديدة لفحص المقبلين على الزواج، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للتشديد على إجراء تلك التحاليل قبل إتمام العقد .

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "الوزارة بصدد الإعلان رسميا عن إطلاق تلك المبادرة في غضون الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد منتصف الشهر الحالي، ويجري الانتهاء من تأهيل الفرق الطبية بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأساسية التي سيتم إجراء تلك الفحوصات بها، وإمدادها بالمستلزمات الطبية من كواشف وأجهزة لازمة".

وشدد المصدر على أن الشهادات الجديدة لتحاليل  المقبلين  على الزواج ستكون إلكترونية ومزودة بـ"Qr Code" لمنع الغش والتلاعب بها، كما سيتم تشديد الرقابة على القائمين على تنفيذ التحاليل لمنع التلاعب بها كذلك.

وتضم قائمة الفحوصات 10 تحاليل ضمن إجراءات الكشف الطبي، إضافة إلى إجراء الفحص الإكلينيكي لتقييم الحالة الصحية بشكل عام، وفق المصدر.وتشمل القائمة تحاليل الأمراض المعدية؛

1- الإيدز.

2- فيروس سي .

3- فيروس بي.

تحاليل الأمراض غير السارية؛

1- السكر.

2- ارتفاع ضغط الدم.

3- السمنة.

4- مستوى الهيموجلوبين بالدم.

5- فصيلة الدم.

6- تحليل توافق "Rh".

7- تحليل أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا".

 

 

انخفاض نسب الزواج وارتفاع نسب العنوسة

المفاجأة أن الإحصاءات الرسمية في دولة الانقلاب كشفت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر نشرة سنوية عن إحصاءات الزواج والطلاق ، لافتا إلى أن حالات الطلاق لعام 2020 في مصر.

ورصدا لنسب العنوسة في مصر؛ كشفت دراسة حديثة ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا أبدا لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية (35فأكثر) حيث بلغت النسبة 47.8% للذكور مقابل 36.3% للإناث.

بينما يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه "بلغ عدد الإناث اللاتي لم يتزوجن في الفئة العمرية 35 عاما فأكثر نحو 472 ألف أنثى بنسبة 3.3%، من إجمالي عدد الإناث في تلك الفئة العمرية في 2020، مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5% من إجمالي أعداد الذكور في الفئة العمرية المشار إليها".

ووصلت نسبة العنوسة بين الذكور في الحضر إلى 6.8% مقابل 2.4% بالريف خلال 2020، بينما بلغت نسبة العنوسة للإناث 4.2% في الحضر، مقابل 2.6% بالريف".

وطبقا للحالة التعليمية، سجلت الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي فأكثر، ولم يتزوجن من قبل، أعلى نسبة للعنوسة فوق 35 عاما، حيث بلغت النسبة بينهن 5.8%، تلاها من تعرف القراءة والكتابة بنسبة 4.1%، ثم الحاصلات على شهادة متوسطة وفوق المتوسط بنسبة 3.2%، وفي المقابل جاءت النسبة الأقل بين الحاصلات على شهادة أقل من المتوسطة بنسبة 2.4%، وذلك للإناث فوق 35 عاما".